الشرطة تحذّر 62 ألف إيرانية بسبب «عدم ارتداء الحجاب الصحيح»..والإمارات تغلق 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية على إيران وتحذّر من المزيد

اصدرت الشرطة الايرانية تحذيرات لنحو 62 الف امرأة بسبب «عدم ارتدائهن الحجاب بالطريقة الصحيحة» في محافظة قم المقدسة لدى الشيعة، في اطار حملة على اللباس والسلوك، حسبما افادت صحيفة امس.   ونقلت صحيفة «طهران امروز» عن مسؤول الشرطة في المحافظة الكولونيل مهدي خورساني قوله انه «تم تحذير نحو 62 الف امرأة بسبب عدم ارتدائهن الحجاب بالطريقة الصحيحة».   ولم يتضح ما اذا كانت جميع النساء اللواتي تلقين تحذيرات هن من محافظة قم، أم ان العدد يشمل زائرات للمحافظة.   وقال خرساني ان الشرطة صادرت نحو 100 سيارة لنقلها نساء لم يكن يرتدين الزي الاسلامي الصحيح، مضيفا ان «تشجيع مثل هذا التراخي هو احد اهداف العدو».   ولم تذكر الصحيفة الفترة التي صدرت فيها تلك التحذيرات. من ناحية أخرى وفيما تتصاعد حدة المواجهة «النووية» بين الغرب وإيران، كشفت صحيفة «غولف نيوز» أمس نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الإماراتية ستغلق أي شركة يثبت ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني وغيره من الهيئات والأفراد التي يشملها قرار مجلس الأمن رقم 1929 المتعلق بتشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية لرفضها التخلي عن برنامجها النووي. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله «سيتم إغلاق أي عمل لشركات في الإمارات العربية المتحدة يثبت ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني وغيره من الهيئات والأفراد التي يشملها تجميد الأصول الصادر عن الأمم المتحدة». وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن الإمارات أغلقت أكثر من 40 شركة دولية ومحلية كجزء من ملاحقتها للتعامل غير الشرعي بالتجهيزات ذات الاستخدام المزدوج وتبييض الأموال. وأضاف أنه ثبت أن الشركات متورطة بالمجال النووي و«الاستخدام المزدوج والخطر للمواد التي تحظرها قرارات الأمم المتحدة ومعاهدة الحد من الانتشار النووي»، غير أنه رفض الكشف عن أسماء هذه الشركات أو جنسية مالكيها. وأكد أن الإمارات «ملتزمة بتنفيذ موجباتها تجاه الجهود الدولية للحد من الانتشار النووي». وذكرت الصحيفة أنه في 10 يونيو أي بعد يوم واحد على تبني مجلس الأمن رزمة عقوبات جديدة على إيران طلب رجل أعمال إيراني شطب اسمه من شركة تتخذ من إمارة دبي مركزا لها وترتبط بالحرس الثوري. وأشارت إلى أن السلطات في دبي منعت السنة الماضية شركة «ساينتكنيك» في الإمارة من بيع تجهيزات من تصنيع شركة الالكترونيات «سيمنز» إلى إيران. إلا أن مساعد وزير الشؤون الاقتصادية ورئيس الدائرة العامة للجمارك في إيران اردشير محمدي قلل من جدوى العقوبات ضد إيران وقال لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) «إن توقعاتنا تفيد بأن العقوبات سوف لن تؤثر على مسار صادرات وواردات البلاد». وأشار محمدي إلى أن حجم واردات إيران خلال الشهرين الاول والثاني من العام الفارسي الحالي الذي بدأ في 20 مارس 2010 بلغ 8 مليارات 399 ومليون دولار وحجم الصادرات 4 مليارات 530 ومليون دولار. وقال إن استيراد البضائع نما في إيران بنسبة 19% فيما نمت الصادرات بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكد ان «واردات ايران لن تنخفض هذا العام بل تؤكد الادلة ارتفاع حجم واردات البلاد من 55.5 مليار دولار خلال العام الماضي الى نحو 60 مليار دولار لهذا العام». في غضون ذلك، أعلنت طهران أمس منعها اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول اراضيها، لكنها شددت في ذات الوقت على انها لن توقف عمليات التفتيش التي تقوم بها المنظمة الدولية. وقد أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي أن اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منعا من دخول إيران بسبب تقديمهما «معلومات خاطئة» حول الأنشطة النووية الإيرانية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن صالحي قوله ان طهران احتجت في الاجتماع السابق لحكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على «تقرير خاطئ لاثنين من مفتشي الوكالة لأن تقريرهما لم يكن واقعيا. وطلبنا من الوكالة الدولية حسب الضوابط عدم إرسال هذين المفتشين إلى إيران واستبدالهما بمفتشين آخرين». وأضاف «إيران سوف لن تسمح بأي عمليات تفتيش خارج نطاق قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأكد صالحي - وفقا لما نقلته وكالة الانباء الايرانية «فارس» ـ أن إيران لن تسمح بتجاوز التفتيش حدود معاهدة (ان بي تي) وقال «نحن قمنا بالسماح للمفتشين بإجراء عمليات تفتيش تتجاوز ما نصت عليه تلك المعاهدة حيث كان هذا الامر بشكل طوعي من ايران». وعن التزامات ايران بالاتفاقيات الدولية قال صالحي «لن نتجه الى الامام اكثر من ذلك ولن نتراجع عن حقوقنا، وهذا يعني انه على المفتشين ان ينجزوا عملهم في اطار ذلك». من جانبه، أوضح علي أصغر سلطانية مبعوث ايران لدى الوكالة الدولية ان طهران ستسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار مراقبة انشطتها النووية على الرغم من منعها المفتشين المذكورين من دخول البلاد. وقال في فيينا للصحافيين «هذان الاثنان لم يعودا مفتشين مكلفين بعد الان. لكن بالرغم من ذلك يمكن للمفتشين الاخرين بالطبع زيارة البلاد. عمليات المراقبة مستمرة دون اي تدخل». مضيفا «علينا ان نتوخى مزيدا من الحذر بشأن اداء المفتشين حفاظا للسرية». وصرح بأن ايران منعت المفتشين لانهما قدما معلومات مغلوطة. في المقابل، قالت مصادر قريبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا انه بإمكان الدول رفض مفتشين ومطالبة الوكالة بتغييرهم كما فعلت ايران أمس. وأضافت المصادر ان اي دولة «من حقها ان تسمح او لا تسمح بدخول شخص ما».