الفساد يعرف بشكل عام بأنه انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال رشوة أو اختلاس أو محاباة ويشمل كافة النواحي السلبية في الحياة إذ تتغير الحالة من المثالية إلى دون المثالية والفساد السياسي هو إساءة استخدام السلطة العامة أو المنصب أو الموارد من قبل المسؤولين لتحقيق مكاسب شخصية، وعرفه البنك الدولي بأنه شكل من أشكال خيانة الأمانة أو الجريمة التي يرتكبها شخص أو منظمة يعهد إليها بمركز سلطة من أجل الحصول على مزايا غير مشروعة أو إساءة استخدام تلك السلطة لصالح الفرد. ومن المعروف أن الفساد بجميع أنواعه وصوره يعد من أعظم المحرمات وأبشع المنكرات التي نهى عنها الإسلام ودعا إلى مكافحتها، وقد قال تعالى: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد - سورة البقرة: 204 -206). ورغم كل التحذيرات من الفساد فإن هناك من يستمتع به ويظلم الآخرين بما يقوم به من قهر لهم وحرمانهم من حقوقهم ولكن عذاب الله شديد في الدنيا والآخرة. إن الفساد يضر الجميع وخاصة الفقراء والضعفاء حيث انهم أشد معاناة من أضراره ولذلك لا بد من اتخاذ موقف من أجل النزاهة والعدالة والمساءلة. فقد اعتمدت الجمعية العامة في 31 أكتوبر من عام 2003 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واختارت 9 ديسمبر يوما دوليا سنويا لمكافحة الفساد لإذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته، ومنعه ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منذ عام 2005. إن الفساد هو أكبر التحديات أمام الجميع وله صلة وثيقة بتهديد السلام والأمن والتنمية الشاملة ولأن الكويت حريصة على مكافحة الفساد فقد أنشأت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بموجب القانون رقم 2 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 24 يناير 2016 وقد جاء إنشاء هذه الهيئة الحكومية المستقلة المحايدة استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انضمت لها الكويت في عام 2006 والتي نصت في المادة السادسة على: «أن تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد» لتحقيق مجتمع نزيه وتنمية مستدامة. إن منع الفساد وتعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة والهدف من الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد هو أن التصدي لجريمة الفساد حق للجميع ومسؤوليتهم والتعاون بين الأشخاص والمؤسسات يؤدي إلى التغلب على الأثر السلبي لها ويحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لأن الفساد يقوض المؤسسات الديموقراطية ويبطئ التنمية ويساهم في عدم الاستقرار، فلنعمل معا لمكافحة الفساد حتى نحقق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ونحافظ على الأمن والأمان والاستقرار.