لعل آخر الأرقام المنشورة من قبل الدولة حول الجرائم التي تحصل في البلاد، والتي يعزى 73% من أسبابها إلى المخدرات، هي أرقام صادمة في الحقيقة وتتطلب الوقوف عندها بشكل مهم.
فتلك الآفة تفتك بأي مجتمع من المجتمعات وتدمره تدميرا، وهو ما يستوجب أن تقوم الدولة بدق ناقوس الخطر على أعلى المستويات وتعيد النظر في الكثير الكثير من القوانين وتتبعها بقوانين أخرى متعلقة بنفس القضية وتبعاتها التي تنسحب عليها.
التعامل بحزم مع هذه الآفة يبدأ من الحدود بجميع أشكالها من خلال التركيز على المنافذ التي يتوقع أن تمر خلالها تلك السموم، يضاف إلى ذلك المواقع الأخرى التي يتوجب على الدول التشديد من خلالها على تجار تلك السموم داخليا أيضا. ومن ذلك الحزم تطبيق القانون بشكل قوي بأحكام رادعة والتوعية بهذه الأحكام حتى تمنع كل من تسول له نفسه الإضرار بالبلاد والعباد بهذه المواد القاتلة. كذلك تنفيذ الأحكام بأقصى سرعة، يوضح للجميع مدى جدية الدولة في محاربة هذه الجرائم.
من جانب آخر، فإن الدولة ينبغي اليوم أكثر من أي وقت مضى التوسع فيما يخص البحث في أسباب الجرائم المرتبطة ارتباطا مباشرا ببيع وتعاط وترويج للمخدرات والسموم بجميع أشكالها. وذلك جنبا إلى جنب مع تغليط العقوبات المتعلقة بهذه الجريمة لردع المجرمين الذين يعيثون فسادا في البلاد ويهلكون البلاد والعباد.
يضاف إلى ذلك ضرورة مراقبة منصات نشر الجريمة ونظريات استسهال الخوض في تعاطي وإدمان المخدرات من خلال بعض مواقع التواصل، والمسلسلات وبعض الألعاب الإلكترونية المشبوهة والتي تسهم في نشر مفاهيم مغلوطة ومدمرة لشبابنا الذي يتم التأثير عليه بكل سهولة واستغلال ظروفه الأسرية والمجتمعية، وما ينتج عن ذلك أيضا من ممارسة العنف لأسباب بالغة التفاهة.
هكذا علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الانتباه إلى ما يحاك لشبابنا، ولما يدبر لأبنائنا في الخفاء للنيل من إرادتنا ومستقبلنا. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
[email protected]