الآمال بتصعيد المجاميع الاستثمارية لأسهمها محدودة بسبب المضاربات السريعة وتفاقم الأوضاع المالية للشركات ينذر بأزمة «مديونيات صعبة» جديدة

تدهور السوق عن الربع الأول سيزيد من مخصصات الأسهم المرهونة لدى البنوك 256.5 مليون دينار المكاسب السوقية لـ «زين» تمثل 60% من مجمل مكاسب السوق هشام أبوشادي سيطرت المضاربات السريعة على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي مع انتقائية شديدة في عمليات الشراء والتي تركزت على أسهم محدودة جدا تتمتع تاريخيا بثقة أوساط المستثمرين، الأمر الذي دفع مؤشرات السوق لأن تشهد تباينا واضحا، ففي الوقت الذي سجل فيه المؤشر السعري والمؤشر الوزني ارتفاعا وان كان محدودا، سجلت المتغيرات الثلاثة انخفاضا ملحوظا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، الأمر الذي يظهر مدى ضعف القوة الشرائية والإحجام الواضح من المجاميع الاستثمارية عن دعم اسهم شركاتها. فقد ارتفع المؤشر السعري 42 نقطة ليغلق على 6625.1 نقطة بارتفاع نسبته 0.6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 380.2 نقطة بانخفاض نسبته 6.4% كذلك سجل المؤشر الوزني ارتفاعا بمقدار 5.1 نقاط ليغلق على 405 نقاط بارتفاع نسبته 1.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 19.3 نقطة بارتفاع نسبته 5%. وحققت القيمة السوقية ارتفاعا بمقدار 427 مليون دينار منها نحو 256.5 مليون دينار المكاسب السوقية لـ «زين» والتي تعادل نحو 60% من مجمل المكاسب السوقية المحققة للسوق الأسبوع الماضي لتصل القيمة السوقية الإجمالية إلى 31 مليارا و132 مليون دينار بارتفاع نسبته 1.4% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل المكاسب السوقية المحققة منذ بداية العام الى 447 مليون دينار بارتفاع نسبته 1.5%. وقد تراجعت المتغيرات الثلاثة بشكل ملحوظ، فقد سجلت كمية الأسهم المتداولة انخفاضا بنسبة 18.5% والقيمة بنسبة 21.6% والصفقات بنسبة 14.5% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فيما بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول نحو 36.2 مليون دينار. ومن خلال هذه المؤشرات نجد انها تعكس مجموعة من العوامل السلبية التي ستؤثر على السوق في الفترة القادمة: أولا: في ظل الهبوط الواضح للسوق في الفترة الماضية فإن قيمة الضمانات الخاصة برهونات الأسهم مقابل قروض سجلت تراجعا كبيرا، ويقابل ذلك صعوبة لدى العملاء بتقديم ضمانات إضافية وبالتبعية، فإن البنوك ستأخذ المزيد من المخصصات، الأمر الذي سيؤثر على مجمل نتائجها المالية، ومنعا لوقوع هامش المخصصات لدى البنوك تحت رحمة حركة السوق الكويتي فإن البنوك بدأت فيما بينها البحث عن آلية لمعالجة الديون المتعثرة من خلال تحويلها إلى ديون معدومة، خاصة ان الكثير من اصحاب الأسهم المرهونة أصبحوا غير قادرين على سداد الفوائد المالية للقروض التي حصلوا عليها مقابل الأسهم المرهونة، والأمر نفسه يشمل الأصول العقارية خاصة ان أصحاب الأصول المرهونة سواء الأسهم أو العقارات لا يستطيعون بيعها، وكذلك اصبحوا غير قادرين على سداد التزاماتهم، ولكن هذا الاتجاه لدى البنوك سيؤدي الى إضافة أعباء تتعلق بإدارة الأصول العقارية التي سيتم استملاكها من العملاء، كما ان القيم الحالية لهذه الأصول أقل من حجم القروض، لذلك فإنه يمكن القول ان أزمة حقيقية قد تتحول في وقت ما إلى أزمة مديونيات صعبة شبيهة بأزمة المديونيات الصعبة الأولى التي تدخلت الدولة لحلها، خاصة ان حجم مديونية الشركات المدرجة وغير المدرجة يقدر بحوالي 22 مليار دينار. ثانيا: النتائج المالية للشركات في الربع الثاني، فمع انخفاض السوق في الربع الثاني بحوالي 10% ونحو 6.4% منذ بداية العام، فإنه من الطبيعي ان تتكبد العديد من الشركات خسائر ملحوظة عن تلك الفترة، لذلك فإن الكثير من المتداولين بدأوا في تقليص كبير لأموالهم في السوق، ومع الأخذ بعين الاعتبار دخول فترة الاجازة الصيفية التي في العادة تشهد ضعفا في التداول، فإن من الطبيعي ان يتقلص حجم التداول في السوق بشكل كبير. ثالثا: في ظل الاستحقاقات المالية المترتبة على العديد من الشركات خلال الفترة الحالية، فإن قدرة المجاميع الاستثمارية على تصعيد أسهمها أصبحت ضعيفة جدا، خاصة انه يتزامن مع أي تحرك لهذه المجاميع دخول المضاربين للمضاربة على أي أسهم قد تشهد تصعيدا من أي مجموعة استثمارية، الأمر الذي يحد من الصعود ويزيد من التكلفة، خاصة انه لم يبق سوى أيام محدودة على نهاية الربع الثاني، وبالتالي أصبحت فرص التصعيد محدودة ولن تكون إلا على بعض الأسهم التي لا يدخل عليها المضاربون لارتفاع قيمتها السوقية من ناحية، ومن ناحية أخرى ندرة هذه الأسهم في السوق والتي يتم تصعيدها بكميات محدودة جدا. 1- «زين»... ارتفاع تصدرت مجموعة «زين» النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 23.4 مليون سهم نفذت من خلال 930 صفقة قيمتها 26.6 مليون دينار، وارتفع سهمها 60 فلسا. على الرغم من سيطرة الاتجاه النزولي للسوق على أغلب تداولاته الأسبوع الماضي الا ان سهم زين حقق مكاسب سوقية ملحوظة نسبتها 5.6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي وهذا يعود الى عمليات الشراء الملحوظة التي شهدها السهم من بعض المجاميع الاستثمارية. فقد ارتفع السهم من دينار و80 فلسا الى دينار و180 فلسا محققا ارتفاعا بمقدار 100 فلس الأمر الذي جعل هذا الارتفاع مغريا لبعض المضاربين للبيع لجني الأرباح ما أدى الى تقليص مكاسب السهم ليغلق في نهاية الأسبوع على دينار و140 فلسا مسجلا ارتفاعا بمقدار 60 فلسا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وهذا الارتفاع في سعر السهم أدى لارتفاع القيمة السوقية لشركة زين بمقدار 256.5 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية للشركة الى 4 مليارات و873.5 مليون دينار، وعلى مستوى الحركة السعرية المستقبلية لسهم زين فإنها سوق تخضع بشكل أساسي للأجواء العامة للسوق من جهة، ومن جهة أخرى مدى قدرة صانع السوق الأساسي والتاريخي لسهم زين على تصعيده، بالاضافة الى ما إذا كان هناك حقا مفاوضات تدور حول شراء حصة مؤثرة في زين بعد ان قامت ببيع أصولها في افريقيا باستثناء رخصتي المغرب والسودان. أما على مستوى الأرباح والتوزيعات المستقبلية، فإن الأرباح التي حققتها الشركة من صفقة زين افريقيا والبالغة 2.7 مليار دولار تعتبر استثنائية، لذلك فإن أوساط المتداولين تترقب النتائج المالية الناتجة من النشاط التشغيلي الفعلي للشركة باعتبار انها الأساس في تحديد القيمة السوقية الفعلية للسهم، وكانت «زين» قد حققت أرباحا في الربع الأول من العام الحالي تقدر بنحو 51.5 مليون دينار ما يعادل 13 فلسا للسهم، وهذه الربحية يتوقع ان تشهد تطورا بعد ان تخلصت الشركة من اعباء المصاريف التشغيلية لأصولها في افريقيا والخسائر التي كانت تتحملها من الفروقات في أسعار العملات، أما على مستوى التوزيعات، فإن هناك أرباحا ستوزع على المساهمين لن تقل عن 170 فلسا خلال العام الجاري والعام القادم، لذلك فإن المعطيات الإيجابية لسهم زين أفضل من المؤثرات السلبية والمتمثلة بشكل أساسي في أجواء الإحباط التي تسود أوساط المتداولين. 2- «بنك برقان».. استقرار جاء بنك برقان في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 28.4 مليون سهم نفذت من خلال 335 صفقة قيمتها 9.1 ملايين دينار، وظل سهمه ثابتا. وأغلب التداولات التي شهدها سهم بنك برقان الأسبوع الماضي تمت في تعاملات يوم الخميس الذي شهد فيه السهم تداولات تقدر بنحو 17 مليون سهم والتي تعود الى عمليات نقل بين بعض المحافظ المالية استعدادا لقرب نهاية الربع الثاني من العام الحالي، الا ان آلية التداول على السهم تتسم بالضعف بشكل عام مع تحركه في نطاق سعري محدود، وذلك نتيجة عدم دخول السهم ضمن قائمة الاسهم المضاربية، ولكن سهم بنك برقان يعد من الأسهم الواعدة على المدى المستقبلي خاصة بعد الاستراتيجية التي قام البنك بتطويرها ليكون أحد البنوك التي لها توسعات إقليمية، وذلك بعد ان قام بالاستحواذ على البنوك التابعة لبنك الخليج المتحد الذي يعد أحد البنوك التابعة لشركة مشاريع الكويت القابضة التي تسيطر على 85.4% من أسهم الخليج المتحد، فيما تسيطر على 55.4% من أسهم بنك برقان، وكان بنك برقان قد حقق أرباحا في الربع الأول من العام الحالي بلغت 1.8 مليون دينار ما يعادل 1.9 فلس للسهم، وتترقب الأوساط الاستثمارية نتائجه في الربع الثاني لمعرفة مدى النمو الذي يمكن ان يحققه من مجمل الأرباح خاصة في ظل استمرار سياسة أخذ المزيد من المخصصات في ضوء تردي وضع السوق في الربع الثاني. 3- «بنك الخليج».. ارتفاع محدود احتل بنك الخليج المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 19 مليون سهم نفذت من خلال 373 صفقة قيمتها 8.4 ملايين دينار، وارتفع سهمه 5 فلوس. من أبرز ما يميز تداولات سهم بنك الخليج ان الحركة السعرية له تميل نحو الارتفاع التدريجي مع ضعف واضح في المعروض للبيع خاصة ان البنك بدأ في التعافي من أزمته في الربع الأول من العام الحالي والذي بدا واضحا من خلال نتائجه فرغم انه حقق أرباحا صافية تقدر بنحو 524 ألف دينار الا انها مؤشر إيجابي على ان هذه الأرباح ستشهد المزيد من النمو، حيث يعد أداء البنك في الربع الثاني في غاية الأهمية كونه سيكون مؤشرا أساسيا لأرباحه في النصف الثاني، ومع الأخذ في الاعتبار ان المخصصات التي يأخذها البنك ستتقلص بشكل ملحوظ في الربع الأخير من العام الحالي، فإن ذلك سينعكس بشكل قوي على أرباحه، وبالتالي، فإن الاتجاه العام للسهم نحو الارتفاع بشكل تدريجي. 4- «بوبيان».. انخفاض جاء بنك بوبيان في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 13.5 مليون سهم نفذت من خلال 419 صفقة قيمتها 6.8 ملايين دينار، وانخفض سهمه 30 فلسا. على الرغم من التداولات الضعيفة لسهم بنك بوبيان الا ان سعره السوقي سجل هبوطا ملحوظا بنسبة 5.7% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وذلك في أعقاب الاعلان عن ان البنك لن يجدد طلب الموافقة على زيادة حصته الى 60% والتي انتهت يوم الاثنين الماضي، وقد أدى ذلك الى تراجع السهم من 530 فلسا الى 495 فلسا ليغلق في نهاية تعاملات الأسبوع على 500 فلس حيث حصل السهم على دعم قوي عند هذا المستوى، وعلى مستوى نتائجه المالية، فقد حقق في الربع الأول من العام الحالي أرباحا تقدر بنحو 1.6 مليون دينار بعد ان قام بعملية تنظيف شاملة بميزانية عام 2009 عبر أخذ مخصصات تقدر بحوالي 58 مليون دينار، ويتوقع ان تتجاوز أرباح البنك في الربع الثاني هامش الـ 2.5 مليون دينار. 5- «الساحل».. مضاربات جاءت شركة الساحل للتنمية والاستثمار في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 42.8 مليون سهم نفذت من خلال 914 صفقة قيمتها 5.6 ملايين دينار، وارتفع سهمها 10 فلوس. سيطرت عمليات المضاربة وجني الأرباح على تداولات سهم الساحل الأسبوع الماضي، ففي بدايات تعاملات الأسبوع شهد السهم ارتفاعا من 120 فلسا الى 142 فلسا الا انه في آخر يومين من تداولات الأسبوع شهد عمليات بيع لجني الأرباح ما أدى الى تراجعه لمستوى 130 فلسا ليغلق في نهاية تعاملات الاسبوع على 130 فلسا بارتفاع نسبته 8.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. ويعد سهم الساحل من أكثر اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي الجاذبة للمضاربين لأسباب أبرزها الأرباح الجيدة التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام الحالي والتي تقدر بنحو 5.4 ملايين دينار ما يعادل 10 فلوس، بالاضافة الى الأرباح الجيدة أيضا والتي يتوقع ان تحققها في الربع الثاني خاصة من توزيعات أرباح زين، ولكن من الضروري الأخذ في الاعتبار ان الانخفاض الواضح في السوق سيؤثر على استثماراتها في السوق، واذا أخذنا بعين الاعتبار ان الشركة لديها أسهم خزينة بنسبة 10% وسيطرة 3 جهات على نحو 64.4%، ما يعني ان هناك 74.4% من أسهم الشركة لا يتم تداولها، وبالتالي فإن النسبة الباقية يتم المضاربة عليها الأمر الذي يشير الى ان المحافظ الأساسية وبعض الصناديق المرتبطة بالشركة تعد اللاعب الأساسي على السهم. 6- «الوطني».. ضعف احتل بنك الكويت الوطني المركز السادس من حيث القيمة، اذ تم تداول 4.3 ملايين سهم نفذت من خلال 137 صفقة قيمتها 5.2 ملايين دينار، وارتفع سهمه 10 فلوس. على الرغم من التداولات الضعيفة التي شهدها سهم بنك الكويت الوطني الأسبوع الماضي الا انه سجل ارتفاعا في سعره وان كان محدودا بنسبة 1.7% ولكنه يعبر عن امكانية ان يحقق السهم ارتفاعا في سعره الأسبوع الجاري والذي يعد الأخير من تداولات الربع الثاني، كما ان محافظة السهم على سعره الحالي دون التأثر بالهبوط الحاد الذي شهده السوق منذ بداية الربع الثاني تعبر عن مدى قوة السهم والاستثمار فيه باعتبار انه أفضل الأسهم التي يمكن ان يثق فيها أوساط المستثمرين في ظل الأزمات التي تعاني منها العديد من الشركات القيادية، ومع النمو الجيد المتوقع لأرباح البنك في الربع الثاني، فإن سهمه سيكون الخيار الأول للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن في ظل الأوضاع الصعبة للسوق، وقد حقق البنك أرباحا في الربع الأول من العام الحالي تقدر بنحو 76.2 مليون دينار والتي تعادل 24 فلسا، ويتوقع ان يحقق البنك أرباحا في النصف الأول من العام الحالي لن تقل عن 152.5 مليون دينار، هذا في أدنى التوقعات، أما مع تحرر بعض المخصصات الناتجة عن سداد قروض مقابل أسهم زين المرهونة، فإن ذلك سيؤدي الى ارتفاع أرباح البنك. 7- «أجيليتي».. انخفاض جاءت شركة اجيليتي في المركز السابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 9.9 ملايين سهم نفذت من خلال 340 صفقة قيمتها 3.8 ملايين دينار، وانخفض سهمها 20 فلسا. رغم التداولات الضعيفة لسهم «اجيليتي» الا ان سعره السوقي سجل انخفاضا بنسبة 5.1%، حيث انخفض السهم من 390 فلسا الى 370 فلسا، وذلك تأثرا بالأداء النزولي العام للسوق والمخاوف من النتائج المالية للشركة في الربع الثاني من العام الحالي، علما بأن أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 17.5 مليون دينار ما يعادل 17.4 فلسا للسهم، وتمثل أرباح الشركة في الربع الثاني مؤشرا مهما لقياس النمو في الأرباح في النصف الثاني من العام الحالي، ولكن ما يجب النظر اليه بعين الاعتبار ان الأرباح التي تحققها الشركة تعتبر تشغيلية وانها أكثر من جيدة في ظل الوضع المتدهور للعديد من الشركات، فضلا عن ان السعر السوقي الحالي للسهم قياسا بأرباح الشركة يعد مناسبا للشراء، خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار ان القضية المرفوعة ضدها في اميركا قد تستغرق سنوات لحسمها مع احتمالات بأن تفوز الشركة بهذه القضية خاصة ان الخبر الذي نشر أخيرا يفيد بأن وزارة العدل الاميركية لم تتبع الاجراءات القضائية المتماشية مع القانون الأميركي في القضية التي رفعتها الوزارة ضد الشركة، وفي حال حدوث ذلك، فإن الأمر قد يتغير تماما، وتتحول الشركة الى مجني عليها، حيث ستقوم برفع قضية تطالب فيها بتعويضات ضخمة نتيجة خسارتها للعقود مع الجيش الأميركي والأضرار الأخرى التي لحقت بها خاصة على المساهمين. 8- «بوبيان للبتروكيماويات».. استقرار جاءت بوبيان للبتروكيماويات في المركز الثامن من حيث القيمة، اذ تم تداول 7.4 ملايين سهم نفذت من خلال 160 صفقة قيمتها 3.7 ملايين دينار، وظل سهمها ثابتا. اتسمت حركة التداول على سهم بوبيان للبتروكيماويات بالضعف الملحوظ مقارنة بالأسبوع قبل الماضي بنتيجة تراجع عمليات البيع على السهم الذي شهد سعره تذبذبا محدودا بين 495 فلسا و510 فلوس ليغلق في نهاية تعاملات الأسبوع على مستوى 500 فلس، ويعد السهم من الأسهم الرئيسية حيث تقوم شركة الاستثمارات الوطنية بدور صانع السوق عليه الأمر الذي جعل هامش تذبذبه السعري محدودا، بالاضافة الى انها من الشركات التي تحافظ على تحقيقها لأرباح تشغيلية ناتجة من مساهماتها في شركة ايكويت، ويذكر ان صندوق الوطنية الاستثماري يمتلك في بوبيان للبتروكيماويات 7.796% وشركة أولاد علي الغانم للتجارة والمقاولات 5.45%. 9- «بيتك».. ضعف احتل بيت التمويل الكويتي المركز التاسع من حيث القيمة، اذ تم تداول 3.3 ملايين سهم نفذت من خلال 133 صفقة قيمتها 3.3 ملايين، وارتفع سهمه 10 فلوس. تعد التداولات التي شهدها «بيتك» الأسبوع الماضي الأدنى على الاطلاق منذ بداية العام الا انه رغم ذلك، فإن السعر السوقي للسهم سجل ارتفاعا بنسبة 1%، ومن الواضح ان هناك استقرارا سعريا للسهم على مستوى 990 فلسا والذي استقر عليه لفترة طويلة من الوقت الا انه يتوقع خلال الأسبوع الجاري ان يتجاوز السهم حاجز الدينار باعتبار انه الأسبوع الأخير من الربع الثاني من العام الحالي، وتتطلع الأوساط الاستثمارية للنتائج المالية لـ «بيتك» في الربع الثاني لمعرفة مدى النمو الذي تم تحقيقه مقارنة بالربع الأول من العام الحالي والذي حقق فيه أرباحا تقدر بنحو 30.9 مليون دينار ما يعادل 12.6 فلسا للسهم، ويمثل سهم «بيتك» أحد أبرز الأسهم لدى العديد من الصناديق والمحافظ المالية والتي يتوقع ان تتأثر نتيجة الفرق السعري بين اغلاق السهم في نهاية الربع الأول واغلاقه المتوقع في نهاية الربع الثاني، وتمتلك 4 جهات حكومية نحو 48% من أسهم «بيتك». 10- «الصناعات».. بيع جاءت مجموعة الصناعات الوطنية في المركز العاشر من حيث القيمة، اذ تم تداول 11.6 مليون سهم نفذت من خلال 359 صفقة قيمتها 3.2 ملايين دينار، وانخفض سهمها 10 فلوس. رغم التداولات الضعيفة التي شهدها سهم الصناعات الوطنية الأسبوع الماضي الا ان سعره السوقي تكبد خسائر بنسبة 3.6% نتيجة عمليات البيع التي شهدها بفعل المخاوف من تداعيات الهبوط الملحوظ للسوق في الربع الثاني من العام الحالي على الأصول الاستثمارية للشركة الأمر الذي سيؤثر بطبيعة الحال على مجمل نتائجها المالية، وكانت الشركة قد حققت أرباحا في الربع الأول من العام الحالي تقدر بنحو 4.7 ملايين دينار ما يعادل 4 فلوس للسهم.