شريف حمدي
أبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» بأن عددا من شركات الاستثمار تسعى من خلال اتحاد شركات الاستثمار إلى رفع مذكرة لبنك الكويت المركزي تطالب فيها بإعادة النظر في المعايير الرقابية الثلاثة التي اقرها مؤخرا، والتي تقضي بعدم زيادة نسبة اجمالي الالتزامات الى حقوق المساهمين 1:2 وألا تقل نسبة الاصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 10% من إجمالي الالتزامات وعدم زيادة القروض الخارجية عن 50% من حقوق المساهمين، مؤكدة ان المعيار الاخير تحديدا هو أكثر المعايير الذي يحظى بتركيز شركات الاستثمار خاصة في ظل انقطاع خطوط الائتمان الداخلية بسبب التشدد الذي تنتهجه البنوك المحلية.
وأوضحت المصادر ان هناك اجتماعات تجري بين شركات الاستثمار للتوصل إلى صيغة توافقية تمهيدا لرفعها إلى «المركزي» خلال الفترة القليلة المقبلة.