ثامر السليم
أعرب الرئيـــــــس السابق لرابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية وعضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية د.م أحمد مندني عن استغرابه من موافقة مجلس إدارة الهيئة على قرار إجراء تعديل على المادة 52 من اللائحة وتغليظ للعقوبة في حالات الغش، ولكن ليس ضد الطالب الغشاش، وإنما ضد أستاذ المقرر الذي يضبط واقعة غش، حيث يتم تحويله للتحقيق للتأكد من مدى نزاهته، وأنه لم يلفق واقعة الغش، وتتم مواجهة أستاذ المقرر مع الطالب الغشاش وشهود الواقعة من زملاء الطالب.
وتساءل مندني «هل سيقوم الطلبة بالشهادة ضد زميلهم الغشاش؟ وكيف يتسنى للدكتور إثبات الغش على الطالب في حال قيامه بالغش شفهيا من زملائه أو تلقينهم الإجابة شفهيا»، لافتا إلى أن مجرد تشكيل اللجنة فيه تشكيك بنزاهة عضو هيئة التدريس، إضافة الى فتح باب الواسطة والمحسوبية أمام الطلبة الغشاشين من خلال الضغط على أعضاء اللجنة المشكلة من قبل العميد للتشفع للطالب الغشاش وعدم تعرضه للعقوبة.
وأوضح مندني أن تعديل المادة 52 من لائحة الدراسة بكليات الهيئة بمنزلة دعوة صريحة لتشجيع الطلبة على الغش في الاختبارات والتسفيه والتقليل من قيمة عضو هيئة التدريس أمام طلابه وهز ثقتهم فيه، لافتا إلى أن تعديل لائحة الغش سيضر بالبلاد والعباد، فلا يجوز مساواة الطالب المجتهد بالطالب الغشاش، لأن ذلك يشجع الطلبة على الغش.
وأكد أن الطعن في نزاهة عضو هيئة التدريس أمر خطير، والأخطر تشجيع الطلبة الغشاشين على الطعن بأساتذتهم عند ضبطهم، فالتعديل الجديد يسلب صلاحيات أستاذ المقرر من معاقبة حالات الغش، ويتيح للغشاشين الحصول على درجات في المقررات لا تعكس مستواهم العلمي الحقيقي وتظلم الطالب المجتهد، وتطعن في القيمة العلمية للتعليم في الهيئة، فالتعديل وضع عضو هيئة التدريس في موقع المتهم حتى تثبت براءته، وهذا مخالف للائحة المعمول بها سواء في جامعة الكويت أو جامعات العالم.