- التعليم على رأس المشاريع التنموية الجديدة من خلال أكاديمية نواف الأحمد
- بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات.. بمساحة كلية 500 ألف متر
- 1700 مسجد سيتم تحويلها إلى مساجد خضراء مستدامة خلال 9 سنوات
- شراء الطاقة المتجددة من الغير لتحفيز المواطنين على إنتاج الكهرباء منها
أحمد مغربي - علي إبراهيم
كشف مشروع خطة التنمية عن العام المالي المقبل 2024/2025، والذي حصلت عليه «الأنباء» عن ان الكويت تخطط لإنفاق نحو 814.5 مليون دينار على 132 مشروعا تنمويا موزعة على 7 برامج رئيسية وبمشاركة 39 جهة.
وتفصيليا، أظهر مشروع الخطة أن مشروعات البرنامج التنموي الخاص بتشييد بنية تحتية متماسكة تستحوذ على 52.6% من إجمالي الإنفاق التنموي المتوقع بما قيمته 428.2 مليون دينار، ويستحوذ برنامج تعزيز صحة ورفاه الجميع على 17.3%من الإنفاق بما قيمته 140.46 مليون دينار، واستحوذ برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات على 12% من الإنفاق بواقع 98.36 مليون دينار، فيما يوجه 72.36 مليون دينار إلى برامج تعزيز القطاع الخاص الديناميكي، و32.14 مليون دينار إلى تطوير حكومة مترابطة وشفافة و37.64 مليون دينار لإيحاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا، و5.3 ملايين دينار لبرنامج مشاركة فعالة في المجتمع العالمي. وأظهر مشروع الخطة التنموية عن العام المالي المقبل وجود نحو 13 مشروعا تنمويا جديدا لدى عدد من الجهات الحكومية وجاءت تفاصيلها كالتالي:
1 ـ وزارة التربية: لديها مشروعان الأول أكاديمية نواف الأحمد لتدريب الطلاب التخصصي، والتي تستهدف تأهيل طلبة وزارة التربية من خلال التدريب التخصصي المعتمد لدخول الجامعات بمختلف تخصصاتها وذلك من خلال تدريب تخصصي، وإجراء اختبارات مقننة ومنح شهادات تدريبية معتمدة تساهم في رفع مستوى تقييم النظام التعليمي في الكويت واستثمار الطاقات الابداعية الأكاديمية من المواطنين العاملين بوزارة التربية.
يأتي ذلك إلى جانب مشروع آخر لحوكمة النظام التعليمي، والذي يعتبر أن للهياكل التنظيمية أثرا كبيرا على أداء المؤسسات الحكومية، إذ يعد المشروع تأسيسا لقفزة نوعية في وزارة التربية على مختلف القطاعات ويبنى على رؤية متكاملة ومترابطة لجميع الاحتياجات المستجدة وفك التشابك بين الاختصاصات ويصل إلى هيكل تنظيمي يتسم بالمرونة ويساعد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وفاعلية الاتصالات الإدارية بين جميع المستويات في الوحدات التنظيمية المكونة له، وهيكل تنظيمي يتسم باللامركزية والوضوح ولا يعاني من التعقيد والتشابك الذي يعاني منه الهيكل الحالي.
2 ـ جامعة الكويت: لديها مشروع جديد تحت اسم «واحة الأبحاث» (ku research park)، والذي يستهدف تمكين الجامعة من إحداث قفزة نوعية في كل مجالات العلوم والتكنولوجيا والإبداع، بالإضافة إلى تنمية البحث العلمي ودعم المبدعين والمتميزين والمساهمة في الاستفادة من مخرجات الأبحاث في تنمية المجتمع ويكون للجامعة أيضا دور فعال في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة، كما سيساهم في رفع مستوى ونوعية التعليم من خلال مشاركة الأساتذة والطلبة في أنشطته ذات الطابع التقنني والتنموي.
3 ـ وزارة الصحة: لديها مشروعان جديدان، الأول منهما برنامج من أجل صحة مدى الحياة للأطفال من عمر 2 إلى 9 سنوات، وهو عبارة عن برنامج تربوي مبني على الأدلة العلمية يعزز صحة الطفل والعلاقات بين الوالدين والمربين وأطفالهم الصغار، إذ طور ذلك البرنامج من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسف وجامعات ستيلنبوش وكيب تاون في افريقيا الجنوبية وجامعات أوكسفورد وبانقور وريدينج في المملكة المتحدة وتم تطبيقه في أكثر من 15 دولة.
ويشمل البرنامج تدريب مشرفين ومدربين معتمدين من قبل الجهة المنظمة ثم تدريب الوالدين والمربين عن طريق محاضرات وورش عمل شخصية، ويهدف البرنامج إلى منع الإساءة للأطفال التي تسبب حالات صحية ضارة، وكذلك تحسين مؤشرات الصحة المرتبطة بصحة الأطفال وتعزيز مهارات الوالدين الإيجابية وتعزيز العلاقة بينهم وبين الأطفال، وتعزيز التنمية الجسدية والعقلية والعاطفية الصحية للأطفال والحد من أمراض الصحة النفسية لدى الوالدين.
أما المشروع الثاني لدى وزارة الصحة فيعمل على تقييم التكنولوجيا الصحية، وهو مجال للمقارنة ما بين تكاليف ونتائج التدخلات الطبية، مستندا على تقييم ممنهج لخصائص التكنولوجيا الصحية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة قصيرة وطويلة المدى، من خلال اختيار البديل الأجود قيمة من حيث التكلفة والفعالية من بين الأجهزة أو الأدوية أواللقاحات أو الإجراءات والخدمات الصحية.
وتعد عمليات ذلك المشروع متعددة التخصصات وتشمل أطباء وصيادلة ومهندسين واقتصاديين وغيرهم، وهدفها توجيه صياغة سياسات صحية آمنة وفعالة لتحقيق أفضل قيمة، كما أن التقييم يجنب القطاع الصحي سوء الاستخدام للتكنولوجيا الصحية ويساهم في توفير رعاية صحية عالية الجودة ومستدامة.
4 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية: لديها مشروعان جديدان، الأول يتعلق بضمان عدالة شبكة الأمان الاجتماعي من خلال مبادرة تنفيذية تقودها الوزارة بالشراكة مع العديد من الجهات المعنية بشبكة الأمان الاجتماعي لدراسة الرعاية الاجتماعية الحالية، لإعداد نموذج للتوزيع العادل للثروات بين الكويتيين اعتمادا على مستوى كثافة الإصلاحات على فاتورة الدعوم والأجور الحكومية في شبكة الأمان المطورة.
أما المشروع الثاني فيعنى بتنمية الطفولة المبكرة الـ 1000 يوم، ويستهدف تمكين جميع الأطفال الصغار بدءا من مرحلة الحمل إلى سن الالتحاق ما قبل المدرسة من تحقيق امكاناتهم التنموية، وتطوير الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية وتوفير البيئة السليمة لجميع الأطفال وتنمية مواهبهم وقدراتهم من خلال الارتقاء بمستوى ثقافة الطفل تربويا ودينيا وذهنيا.
5 ـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: لدى الوزارة مشروع واحد جديد يتعلق بمساجد خضراء مستدامة وصديقة للبيئة، والذي يستهدف تحويل مساجد الكويت إلى مساجد خضراء مستدامة وصديقة للبيئة بمعايير متوافقة مع المعايير العالمية وبشكل تدريجي على 3 مراحل مدة كل مرحلة 3 سنوات، سيتم تحويل 1700 مسجد خلالها إلى مساجد خضراء مستدامة، وذلك ضمن التوجهات العامة للدولة للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني نتيجة تذبذب أسعار النفط، وتفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أهمية للاقتصاد الوطني والرخاء الاجتماعي من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالي بهدف إيجاد توازن في الميزانية العامة.
6 ـ وزارة الكهرباء والماء: لدى الوزارة مشروعان جديدان، الأول منهما يتعلق بشراء الطاقة المتجددة من الغير عبر تحفيز وتشجيع المواطنين على إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل، وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة منهم بأسعار تنافسية للحصول على الوفر من الجانب المالي والكهربائي للدولة، وكذلك تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة من محطات القوى الكهربائية. أما المشروع الثاني فيعنى بتوريد وتركيب خط هوائي جهد 400 ك/ف من محطة توليد النويصيب إلى محطة الطاقة الشمسية بالشقايا مرورا بمحطة تحويل أم قدير، وذلك بطول 200 كم لنقل الطاقة الكهربائية المتولدة من مشروع محطة توليد النويصيب مرورا بمحطة أم قدير إلى محطة الشقايا للطاقة الشمسية لمجابهة الأحمال الكهربائية المتزايدة التي تواجه الدولة نتيجة النمو العمراني والصناعي وتعزيز استقرار الشبكة في الكويت.
7 ـ الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص: لدى الهيئة مشروعان، الأول منهما تطوير شبكة الاتصالات الثابتة من خلال تصميم وتمويل وبناء وصيانة وتحويل شبكات وزارة المواصلات والمتضمنة البنية التحتية النشطة وغير النشطة والشبكة النحاسية (خط الهاتف الثابت).
والمشروع الآخر يتعلق ببناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات: وهو أحد مشروعات وزارة التجارة والصناعة والذي يعتبر الأول من نوعه في الكويت، ويقع في الأبرق والنعايم واللياح بمساحة كلية 500 ألف متر ويضم مدينة خدمات فنية متكاملة للمزادات ويقدم خدمات لجميع العملاء من تجار متخصصين في نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة وكذلك لعامة الناس وذلك حتى لا تتم عملية المزايدة بشكل مباشر وواضح ويتكون من جزأين للمزادات ومواقف السيارات، ومبنى الخدمات المساندة.
8 ـ الهيئة العامة لمكافحة الفساد: لديها مشروع واحد جديد يتعلق بإعداد استراتيجية الكويت الجديدة لمكافحة الفساد والتي تعد من الاختصاصات الأصيلة في الأعمال الموكلة إلى الهيئة.
38 متطلباً تشريعياً
حدد مشروع خطة التنمية السنوية الجديدة المتطلبات التشريعية في 38 مشروعا بقانون وتعديل على قانون جاءت كما يلي:
1 ـ مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية
2 ـ مشروع قانون بإنشاء شركة البريد.
3 ـ مشروع قانون بإنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية.
4 ـ مشروع قانون بإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء.
5 ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
6 ـ تعديل قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
7 ـ تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للشباب رقم 100 لسنة 2015.
8 ـ قانون المنطقة الحرة لمجمع الكويت التقني لزيادة الأعمال.
9 ـ تعديل قانون الصناعة.
10 ـ تعديل قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964.
11 ـ تعديل قانون ضم زيادة 1/7/2005 إلى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص.
12 ـ تعديل قانون الأجانب.
13 ـ مشروع قانون الفتوى والتشريع.
14 ـ تعديل بعض مواد القانون رقم 32/1982 بشأن نظام المعلومات المدنية.
15 ـ مشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام.
16 ـ تعديل قانون الجزاء رقم 16/1960.
17 ـ مشروع قانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة.
18 ـ مشروع قانون شركات الأمن والحراسة الخاصة.
19 ـ تعديل القانون رقم 26/1962 في شأن تنظيم السجون.
20 ـ مشروع قانون بشأن تعديل قانون حماية الأموال العامة.
21 ـ تعديل قانون الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
22 ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
23 ـ تعديل قانون رقم 23 لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
24 ـ تعديل القانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
25 ـ تعديل القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على التنفيذ والحساب الختامي.
26 ـ مشروع قانون تسعير خدمات الطاقة.
27 ـ مشروع قانون الدين العام.
28 ـ مشروع قانون السحب المنظم من صندوق الأجيال.
29 ـ مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
30 ـ مشروع قانون اعتماد اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن القيمة المضافة.
31 ـ مشروع قانون اعتماد اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن السلع الانتقائية.
32 ـ مشروع قانون التمويل العقاري لبنك الائتمان الكويتي.
33 ـ مشروع قانون التطوير العقاري.
34 ـ مشروع قانون الطيران المدني.
35 ـ مشروع تعديل قانون المرور.
36 ـ مشروع قانون في شأن العمل الخيري.
37 ـ مشروع قانون السياحة.
38 ـ مشروع قانون في شأن المنظمات النقابية.