عبدالعزيز الفضلي
التقى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني عددا من القياديين في وزارتي التربية والتعليم العالي، وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة العديد من الامور المتعلقة بالمنظومة التربوية والتعليمية، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان اللقاء مع الوزير كان ايجابيا، مشيرة الى ان سيرته الذاتية وانجازاته البحثية والعلمية تؤكد انه لديه الكثير ليقدمه خدمة للعملية التعليمية.
من جانب آخر، عقدت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان اجتماعا مع عدد من المختصين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مكتبها بديوان عام الوزارة، لمناقشة الملامح الأولى للخطة الاستراتيجية الخمسية لتعليم ذوي الإعاقة وبنود مقترح القانون الجديد الخاص بفئات ذوي الإعاقة.
وذكرت الحمدان، خلال الاجتماع، انه جار دراسة القانون الحالي المتبع في وزارة التربية، وعرض مقترح القانون الجديد ودراسة بنوده، للوقوف على مدى فاعليته في حل العديد من الجوانب التي لم يعالجها القانون السابق لذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010، وذلك سعيا لحصر احتياجات ذوي الاعاقة المتمثلة في الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى المرافق التي يحتاجها المتعلمون في الفصول الخاصة بذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، ليتم دمجهم بشكل كلي داخل المؤسسات التعليمية.
وبينت الحمدان أن الوزارة ستقوم بحصر الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية بتخصص التربية الخاصة، بالإضافة إلى الحاصلين على مؤهلات علمية من حاملي درجة الماجستير والدكتوراه من الهيئتين التعليمية والإدارية بوزارة التربية، بهدف معرفة مراكز عملهم وتأهيلهم، إن كانوا خارج نطاق التربية الخاصة، والنظر في إمكانية تفعيل أدوارهم كمختصين لهذه الفئات.
وأوضحت أنه سيقوم القطاع المختص بوزارة التربية بوضع آلية للتشخيص المبكر لحالات فئات ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم لاكتشافهم في مراحل مبكرة وإلحاقهم بالفصول الراعية وفق القانون المقترح الجديد وذلك سعيا لدمجهم دمجا كليا وداخل المؤسسات التعليمية.