قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن زخم إدراج الشركات الخليجية استمر خلال عام 2023، إلا أن عائدات الاكتتابات تراجع بالمقارنة مع النشاط الملحوظ الذي شهدته على مدار عام 2022، وانخفض إجمالي عدد الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي هامشيا إلى 46 اكتتابا في عام 2023 مقابل 48 في عام 2022.
وانخفضت عائدات الاكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2023 بنسبة 54% إلى 10.79 مليارات دولار، مقابل 23.38 مليار دولار في 2022، بناء على البيانات الصادرة عن وكالة بلومبيرغ وأسواق الأوراق المالية.
ورغم من أن عدد الاكتتابات كان مدفوعا بالاكتتابات العامة الأولية الأصغر حجما، إلا أن أداء ما بعد الإدراج للشركات الكبرى (أقل من 200 مليون دولار) كان إيجابيا، وكان الأداء القوي للأسهم الكبيرة مدعوما بإشارات واضحة وعروض الاكتتاب العام الأولي من الشركات والمصرفيين الاستثماريين حول آفاق النمو التي أدت لارتفاع قوي بالأسعار أو أرباح قوية (5% -6%).
وسعى المستثمرون للحصول على عائدات توزيعات الأرباح للشركات المدرة للإيرادات وشركات المرافق العامة، حيث إن العديد من هذه الشركات كانت تشمل أيضا شركات مملوكة سابقا للدولة وقامت حكومات المنطقة بالتخارج منها في إطار تنفيذها لخطط التنويع الاقتصادي.
وتواصل الحكومات دعم أسواق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة سواء من خلال طرح الشركات المناسبة المملوكة للدولة في السوق أو بطرحها لمبادرات مثل صندوق أبوظبي للاكتتابات العامة الأولية الذي من المتوقع أن تصل من خلاله الشركات المرتقبة في قطاع التكنولوجيا والضيافة إلى الأسواق بنهاية العام 2024.
وما زالت الإمارات في الصدارة باستحواذها على أعلى عائدات الاكتتابات، والبورصة السعودية تهيمن على عدد الصفقات مرة أخرى: احتفظت السعودية بمكانتها الرائدة على صعيد إصدارات الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة خلال العام 2023، إذ بلغ عدد الاكتتابات العامة الأولية التي طرحت في المملكة 35 اكتتابا سواء كان في سوق نمو أو تداول، وذلك من أصل 46 اكتتابا عاما أوليا تم طرحها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
أما داخل السعودية، فتمكنت نمو، السوق الموازية، من السيطرة على أعلى عدد من الإصدارات بواقع 27 صفقة، مقابل 8 صفقات للسوق الرئيسية. من جهة أخرى، واصلت الإمارات هيمنتها من حيث عائدات الاكتتابات العامة الأولية، حيث حصدت ما نسبته 56.3% من إجمالي عائدات الاكتتابات، بجمعها 6.07 مليارات دولار من خلال إدراجها لثماني شركات في البورصات الإماراتية في العام 2023.
وبلغ متوسط حجم الاكتتابات العامة الأولية في البورصات الإماراتية نحو 759 مليون دولار، والذي يعد أعلى بكثير من متوسط حجم عمليات الإدراج التي تمت في بقية دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ نحو 124 مليون دولار.
ويعتبر أكبر طرح عام أولي في المنطقة هو اكتتاب شركة أدنوك للغاز التي توفر ما نسبته 60% من احتياجات الغاز الطبيعي في الإمارات، وحصلت الشركة على 2.48 مليار دولار من بيع نسبة 5% من أعمالها عبر إصداراتها في السوق الأولية، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وتبعها طرح أسهم شركة أديس القابضة، المالك والمشغل والمزود الرائد لمنصات الحفر البحرية والبرية في السعودية، للاكتتاب العام والذي جمعت من خلاله 1.2 مليار دولار قبل إدراجها في سوق تداول الرئيسي.
واختتمت شركة بيور هيلث من الإمارات قائمة أكبر ثلاث اكتتابات عامة أولية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ جمعت 0.99 مليار دولار من طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ومن ثم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وكان رابع أكبر اكتتاب عام أولي في المنطقة من نصيب السوق العمانية (بورصة مسقط) حيث قامت شركة أوكيو لشبكات الغاز بجمع 771 مليون دولار من نسبة 49% من أسهمها للاكتتاب، وفقا لتقديرات وكالة بلومبيرغ.
كما قامت شركة أخرى ضمن قطاع الطاقة، وهي شركة أبراج لخدمات الطاقة بجمع 244.1 مليون دولار من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وأدرجت في بورصة مسقط هي الأخرى، وشهد كلاهما اقبالا شديدا.
من جهة أخرى، شهدت قطر الاكتتاب العام الأولي لشركة ميزة التي تقدم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المدارة، وجمعت الشركة 232.67 مليون دولار من طرح أسهمها للاكتتاب العام وتم إدراجها في البورصة في أغسطس 2023.
ومن حيث التقسيم القطاعي، جاء قطاع المواد الأساسية (6) والخدمات الاستهلاكية (6) والنقل (6) في صدارة كافة القطاعات الأخرى من حيث عدد الصفقات في جميع أنحاء المنطقة. وكانت الخدمات الصحية - الأدوية (4) والمالية (4) والتكنولوجيا (4) والطاقة (4) من القطاعات الأخرى التي شهدت عددا كبيرا من عمليات الاكتتاب العام. وظلت المشاركة القطاعية متنوعة على مستوى المنطقة، مع وصول الشركات ذات نماذج التشغيل المتخصصة الفريدة إلى السوق الأولية.