استعرضت شركة كامكو إنفست التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يتناول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، حيث أشارت الشركة إلى أن التقرير أعرب عن تفاؤله بتوافر فرصة أكبر لتحقيق الاقتصاد العالمي لهبوط ناعم بدعم من تحسن التوقعات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بمرونة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الكبرى الأخرى.
كما توقع التقرير أن تسهم تدابير الدعم المالي المعلن عنها بالصين في تعزيز النمو العالمي، إلا أن نفس التقرير سلط الضوء على التحديات المستمرة، والتي تتمثل في تشديد الأوضاع النقدية وتزايد التباعد بين مسارات النمو العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الدين العام والعجز المالي يعتبر أيضا من أبرز المخاوف، إذ ما زالت توقعات التضخم تشير إلى التحسن للعام 2025، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بمقدار 20 نقطة أساس إلى 4.4%، بينما ظلت توقعات التضخم للعام 2024 دون تغيير عند مستوى 5.8%، مقابل 6.8% في 2023.
أما بالنسبة للعوامل التي قد تسهم في تسجيل الاقتصاد العالمي لأداء أفضل من التوقعات، فسلط صندوق النقد الدولي الضوء على انخفاض معدلات التضخم بوتيرة أسرع، وتيسير السياسات النقدية، واعتماد إصلاحات هيكلية قوية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسارع وتيرة النمو.
من جهة أخرى، تشمل المخاطر السلبية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة على البحر الأحمر، والمصاعب التي تواجه قطاع العقارات في الصين وخفض الحكومات للإنفاق، ما قد يؤثر سلبا على النمو.
وذكر صندوق النقد الدولي أن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها سفن الشحن في البحر الأحمر أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والتسبب في تعطيلها، إلا أن هذا لم ينعكس على أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة، وأضاف ان معايرة السياسة النقدية في مواجهة ديناميكية التضخم الأساسي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه صناع السياسات على مستوى العالم.
ورفع صندوق النقد الدولي هامشيا توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2024 بمقدار 20 نقطة أساس إلى نسبة 3.1%، وأبقى على توقعات العام 2025 دون تغيير بمعدل نمو أعلى قليلا بنسبة 3.2% وتم رفع توقعات العام 2024 لكل من الاقتصادات المتقدمة وكذلك اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.5% و4.1%، على التوالي.
وبالنسبة للعام المقبل، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة دون تغيير عند 1.8%، مع إدخال تخفيضات هامشية لمعدلات نمو الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الأمر الذي قابله تعديل تصاعدي لمعدلات النمو المتوقعة لليابان والاقتصادات المتقدمة الأخرى، فيما تم رفع توقعات نمو اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمعدل هامشي للعام 2025.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو اقتصادات أوروبا الناشئة والنامية من نسبة 2.7% في 2023 إلى نسبة 2.8% في 2024، قبل أن تشهد تباطؤا إلى 2.5% في 2025.
ويعزى رفع توقعات النمو للعام 2023 بنسبة 0.6% مقارنة بأكتوبر 2023 للاقتصاد الروسي، إذ تشير التوقعات إلى نمو اقتصاد روسيا بنسبة 2.6% في 2024 وبنسبة 1.1% في 2025، أي بمراجعة تصاعدية قدرها 150 نقطة أساس مقارنة بتوقعات أكتوبر 2023، مما يعكس استمرار النمو من الفترة السابقة بوتيرة أقوى من المتوقع في 2023 على خلفية ارتفاع الإنفاق العسكري وتزايد الاستهلاك الخاص بدعم من نمو الأجور في سوق العمل الضيق.
وأضاف التقرير أنه تم خفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 50 نقطة أساس إلى نسبة 2.9% للعام 2024 ورفع التوقعات بمقدار 30 نقطة أساس إلى نسبة 4.2% للعام 2025، ويعزى خفض توقعات العام 2024 بصفة رئيسية إلى السعودية، بما يعكس الانخفاض المؤقت لإنتاج النفط في 2024، بما في ذلك التخفيضات أحادية الجانب وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال الأوبك وحلفائها (منظمة الدول المصدرة للبترول، التي تضم روسيا وغيرها من مصدري النفط من خارج الأوبك)، في حين من المتوقع أن يحافظ النمو غير النفطي على مرونته.
كما انعكس خفض توقعات العام 2024 على توقعات نمو الاقتصاد السعودي والذي من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 2.7% للعام 2024، مما يعتبر تعديلا هبوطيا قدره 130 نقطة أساس، يليه تسجيل نموا بنسبة 5.5% في 2025، أي برفع التوقعات بمقدار 130 نقطة أساس.