عبدالعزيز الفضلي
أعلنت وزارة التربية عن تطبيق البصمة في المدارس تجريبيا بدءا من الاحد 11 الجاري.
ودعت الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع مديري عموم المناطق التعليمية ومدير إدارة التعليم الديني ومدير إدارة التربية الخاصة إلى التعميم على كل المدارس التابعة لهم بتسهيل مهمة فريق نظم المعلومات لإجراء البصمة التعريفية لكل العاملين من الهيئتين التعليمية والإدارية، كمرحله أولية تجريبية.
وأكدت المطوع أنه في اطار تنظيم العملية التربوية والتعليمية واستكمالا لمتابعة نقل بيانات البصمة من المدارس إلى ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والعكس، يقوم فريق من نظم المعلومات بإجراء البصمة التعريفية في الأجهزة المخصصة بدءا من يوم الأحد القادم 11 الجاري وهو اجراء مسبق لمعالجة أي مشاكل قد توجد في أجهزة اثبات البصمة.
من جانبها، طالبت جمعية المعلمين وزير التربية د. عادل العدواني بتحمل مسؤولياته مع بداية عهده في الوزارة، ومعرفة كل الحقائق والمبررات في رفض تطبيق البصمة على أهل الميدان التعليمي في المدارس، واتخاذ قرار عاجل للتصدي لكل المحاولات في قرارات التطبيق دون الأخذ بالمبررات المنطقية والموضوعية والميدانية في الرفض. وقالت الجمعية في بيان لها انه من الملاحظ أن الممارسات والقرارات الأخيرة الصادرة من الوزارة، قد جاءت في ظل نوع من التعسف والتعنت، وتفتقد أبسط المعايير المهنية، علما بأن الممارسات والقرارات الصادرة عنها، تخلو من الأسباب القانونية التي سيترتب عليها العديد من المشاكل المعوقات والصعوبات في الميدان التربوي، وتحد من الارتقاء بالعملية التعليمية.
وأضافت الجمعية في بيانها: ان ما حدث مؤخرا في موضوع البصمة، له الكثير من الأبعاد السلبية على العملية التعليمية، والتي سبق وأن طرحها وزراء سابقون كتساؤلات تم تقديمها لمجلس الخدمة المدنية للمطالبة باستثناء الهيئة التعليمية من قرار تطبيق البصمة إلى حين وجود هياكل تنظيمية واضحة لوزارة التربية، والحالة الاستثنائية لطبيعة عمل المعلم في المدرسة، وما يتضمنها من أعباء وتكاليف وآليات مهنية يتم التعامل فيها بشكل ميداني داخل وخارج المدرسة، وليس بآلية عمل مكتبية مرتبطة بساعات دوام محددة.
وكشفت الجمعية في بيانها عن سقوط الهيكل المدرسي في حالة تطبيق البصمة والذي يوضح دور ومهام الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه في عملية إثبات الحضور والانصراف للهيئة التعليمية، وما يتعلق ببند تقييم الكفاءة، وهو أحد البنود الرئيسية في التقييم، والذي من شأنه يدخل الوزارة في إشكاليات وتبعات قانونية، كما أن تطبيق عملية الحضور والانصراف ومسؤولياتها ينصب على الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه، علاوة على أن تطبيق البصمة في ظل المعطيات الحالية من شأنه الإضرار بالواقع الميداني، ويتسبب في إحداث حالة من الإرباك والخلل الميداني، وصعوبات جمة على جميع المستويات والأعمال والخطط الفنية والإدارية.
واختتمت الجمعية بيانها مستشهدة بموقف الوزير السابق د. محمد الفارس برفض البصمة، واستكمله الوزير د. حمد العدواني، والوزير د. عادل المانع، ومطالبتهم جميعا مجلس الخدمة المدنية وبكتب رسمية باستثناء الهيئة التعليمية من قرار التطبيق، إلى حين الانتهاء من الهيكل التنظيمي، فيما عزز ذلك موقف اللجنة التعليمية السابقة في مجلس الأمة برئاسة النائب د. حمد المطر في المطالبة باستثناء الهيئة التعليمية من التطبيق إلى حين الأخذ بكل المبررات التي سبق وأن تم طرحها.
وعليه، فإن جمعية المعلمين الكويتية ترفض قرارات تطبيق البصمة على الهيئة التعليمية الصادرة من وزارة التربية دون انتفاء جميع المسببات التي تم طرحها من قبل الجمعية والوزراء السابقين.