القاهرة - هالة عمران
أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة، من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وأشار د.مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة أمس إلى أنه قريبا، وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مضيفا: هذه المشروعات الاستثمارية ستحقق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأوضح أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.
إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها.
وأشار مدبولي إلى أنه ستكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية، بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.
كما كلف مدبولي الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، استكمالا لهذا النهج خلال المرحلة الأولى، موجها بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من هذا المحفل الوطني، والذي يتمثل في التوافق على القضايا الوطنية، وطرح حلول للتحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، مؤكدا: منفتحون على كل الآراء والتوجهات بما يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.