بدأ التنفيذ التجريبي لقرار وزارة التربية بتفعيل «البصمة» للمعلمين والمعلمات، والذي تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر الماضي.
وفي هذا الإطار وبينما تفاوتت الآراء بين مرحب بالقرار ورافض له، فإن هناك تساؤلات عن تأثير هذا القرار ومدى توافقه مع «البصمة المرنة» فيما يتعلق بدوام المراحل الدراسية المختلفة، وما شابه ذلك من قرارات سابقة، والتي أقرت لاعتبارات كثيرة ومنها تقليل الازدحامات المرورية وآثارها على العملية التعليمية، وكان الهدف تفادي السلبيات الإدارية من تأخير وتعطيل لليوم الدراسي للطالب والمدرس.
كذلك يقول البعض إنه ستكون هناك عراقيل كثيرة عند التطبيق الفعلي لقرار «البصمة» الأخير، وهناك آراء ناقدة لهذا القرار الذي يشمل معلمي ومعلمات وزارة التربية أي العاملين في قطاع مدارس وزارة التربية بالقطاعين الحكومي والخاص.
وهنا يفتح باب التساؤلات مرة أخرى على مصراعيه، استفسارا عن العراقيل التي تواجه التطبيق الفعلي وهل هناك استثناءات في القرار من الطاقم الإداري والوظيفي بدءا من مديري المدارس، وإذا كان الأمر كذلك فما آلية الاستثناء؟
وأيضا.. كيف سيتعامل الطاقم التعليمي من مدرسين ومدرسات مع «البصمة» في حال الاستئذان لظرف معين أو للطوارئ؟
وماذا عن تأثر رواتب المعلمين والمعلمات بسبب الاستئذان المتكرر، مثلا هذا سيزيد العبء على هذه الفئة المهمة والأساسية لاستمرار العملية التعليمية والتربوية ومستقبل أبنائنا وبناتنا؟ فكيف تستقيم العملية في ظل الضغوط المالية والحياتية، لاسيما مع المطالبات المتكررة بمناقشة أجور المعلمين والنظر فيها لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة.
والحقيقة أنه إذا كان القرار يهدف للإصلاحات وتلافي السلبيات في الإدارات المدرسية، ومنع التأخيرات والإهمال الذي كنت وما زلت أرصده كأب وكاتب ومواطن كويتي، وأؤيد الإصرار على مكافحة هذه السلبيات الإدارية سواء في وزارة التربية أو في أي من مؤسسات الدولة الأخرى، إلا أن التعاطي مع القرار في غياب آلية التطبيق، وغياب الخطط البديلة برأيي المتواضع سيعرقل عملية التنفيذ والتطبيق الذي يهدف للإصلاح.
واذا كان القرار قد دخل التشغيل التجريبي وسيدخل حيز التنفيذ الفعلي، فأين آلية التطبيق المنظمة؟ لاسيما أن ردود الأفعال لأغلبية المدرسين والمدرسات بين قبول ورفض، وعليه، هل سيكون التطبيق بمسطرة واحدة على معلمي الجامعات ومعاهد التطبيقي؟
أتخوف أن تكون «البصمة» التي أقرت على المعلمين والمعلمات بداية أزمة تربوية قادمة، تؤثر على الطواقم التعليمية نفسيا وماديا، ونحن نسير في شهور الفصل الدراسي الثاني مع اقتراب نهاية العام.
ويجب أن تكون هناك شفافية في طرح القرار لإيضاح آليات التطبيق، وطرح استفتاء تربوي أقله لمعرفة رأي المعلمين والمعلمات في هذا الجانب، وعلى الجميع التعاون مع وزارة التربية لإيجاد الحلول البديلة لتحقيق الأهداف الإيجابية المرجوة وتجنب عراقيل التطبيق!
[email protected]