طبق ديوان الخدمة المدنية نظام البصمة منذ سنوات على الموظفين في الجهات الحكومية التابعة له.
لكن هناك جهات حكومية مازالت لا تطبق البصمة التي تنظم العمل في تلك الجهات الحكومية، وتحصل على جميع المكافآت رغم عدم توافر ما يثبت الحضور والانصراف.
الديوان أصدر قبل أيام قرارا بتفعيل البصمة على جميع المعلمين بشكل تجريبي قبل تطبيقها الفعلي، الأمر الذي قوبل في البداية من قبل البعض بالرفض رغم أن الهدف منه حفظ حقوق الموظفين وتنظيم العمل في تلك الجهة.
أجزم تماما بأن جميع الاعتراضات التي كانت ليست بهدف التحدي او العناد من قبل المعلمين على تطبيق نظام البصمة، حيث إن الغالبية منهم ملتزمون بحضورهم وانصرافهم، ولكن كانوا يريدون معرفة الآلية التي تنظم عملهم من حيث الحضور والانصراف والمرونة وعلاقة نصاب الحصص بذلك. جميع تلك التساؤلات تمت الإجابة عنها من قبل وزارة التربية بعد حالة الشد والجذب بتطبيق الدوام المرن لجميع المراحل بواقع 5 ساعات لرياض الأطفال و6 ساعات للمراحل الأخرى، الذي خفف من حالة الاحتقان بين المعلمين.
ينبغي كذلك إيجاد آلية تنظر بعين الاعتبار في وضع الإشراف والمراقبة وكذلك نصاب الجدول المدرسي للمعلم الذي بالأساس يريد النظام وتطبيق القانون ولكن وفق آلية واضحة ننتظر تنظيمها خلال الفترة المقبلة.
نتمنى من ديوان الخدمة بعد هذه الخطوة لبصمة المعلمين أن يطبق على الفور البصمة على الأطباء في وزارة الصحة الذين يختلق البعض منهم الأعذار بعدم قانونيتها حتى لا يتم تطبيقها عليهم، علما أن تطبيقها ينظم سير العمل ويحفظ حقوق الموظفين، كما أنها شرط أساسي للحصول على الأعمال الممتازة للموظف، وفي المقابل نجد الأطباء تصرف لهم دون هذا الشرط والاكتفاء فقط بتسجيل النسبة التقديرية التي من الممكن أن تكون سببا في فتح باب للمحسوبية من قبل المسؤول، وفي ذلك مخالفة واضحة وصريحة للقانون.
هكذا، على المسؤولين بالديوان تطبيق القانون على الجميع، لأن البصمة ضرورية وعدم الالتفات لما قد يكون هناك من أعذار مبتدعة من قبل البعض، فهناك عدد من الأطباء يعملون في القطاع الخاص ويطبقون البصمة ولم نسمع أي اعتراض من قبلهم.
ونستغرب هنا كيف يتم تقييم الأطباء في حال عدم وجود آلية للحضور والانصراف وإنتاجية ممثلة في عدد المراجعين في عيادات المستشفى خلال الدوام الرسمي والحالات التي تمت معالجتها بإحصائية توضح عمل الأطباء وتميزهم.
لذلك بات من الضروري الاستعجال في تطبيق البصمة على الأطباء بأسرع وقت أسوة بالجهات الأخرى التي كان آخرها بصمة المعلمين، ومنا إلى المسؤولين بديوان الخدمة حتى تكون هناك مساواة وعدالة للجميع.
[email protected]