أمرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، في ظل التأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
يأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدم بها محامون وموظفون من السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، حيث ينفذ معلمون إضرابا ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.
يأتي ذلك فيما كانت الحكومة الاتحادية وافقت في سبتمبر على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه، تدفع على ثلاث دفعات كل منها بقيمة 700 مليار دينار (نحو 530 مليون دولار).
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثه التلفزيون الرسمي الحكومة في بغداد «بتوطين رواتب» جميع موظفي الإقليم بجميع الوزارات والمؤسسات العامة، فضلا عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، «لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم».
وأوضح أن هذه المدفوعات «تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة».
وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة «تنفيذ» القرار «دون الرجوع» إلى سلطات الإقليم.
ويلزم القرار كذلك أربيل «بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية»، فارضا كذلك تدقيقا على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده لم تعد بحاجة إلى وجود مستشارين من 25 دولة يعملون في إطار مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، لافتا إلى أن مبررات وجود هذا التحالف انتهت.
وقال السوداني في مؤتمر صحافي أمس الأول «بدأنا بمشروع متكامل لتحسين الجانب التسليحي للقوات الأمنية بالتزامن مع توجهنا لإنهاء تواجد التحالف الدولي في البلاد».