تحرك معظم المجاميع الاستثمارية لتصعيد أسهم شركاتها يدفع البورصة للارتفاع مع استمرار ضعف الشراء

التوقعات السلبية للنتائج المالية لأغلب الشركات تحد من تحركات المضاربين استحواذ قيمة تداول أسهم 9 شركات على 53.8% من القيمة الإجمالية هشام ابو شادي حققت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعا امس وفقا لتوقعات «الأنباء» في تقريرها اول من امس، حيث جاء هذا الارتفاع على استحياء نتيجة اغلاق ميزانيات الربع الثاني للشركات مع نهاية تعاملات السوق اليوم. فقد شهدت بعض الاسهم التابعة لاغلب المجاميع الاستثمارية ارتفاعا خاصة الاسهم الاساسية لهذه المجاميع لتجميل ميزانياتها العمومية الا ان القوة الشرائية استمرت في الضعف نتيجة عدم قناعة اوساط المتداولين بالتصعيد الذي شهده السوق امس والذي يتوقع ان يستمر اليوم باعتبار انه الاخير في تعاملات الربع الثاني من العام الحالي ليدخل السوق الترقب لنتائج الشركات في النصف الاول من العام الحالي والتي لن تمثل مفاجأة لاوساط المتداولين باعتبار انها ستكون سيئة لاغلب الشركات. الموقف العام لاوساط المتداولين والمستثمرين تجاه السوق بل ومختلف القطاعات الاقتصادية يسوده الاحباط، وينتظرون المبادرات من الحكومة للخروج من حالة الضبابية سواء تجاه السوق او الانفاق الحكومي الاستثماري، فالمشاريع التي اعلنت عنها الحكومة لاتزال حبرا على ورق، والقطاع الخاص او ما يسمى بالقطاع الخاص في غرفة الانعاش وينتظر الاوكسجين الحكومي حتى يستطيع ان يتنفس في ظل ضغوط الالتزامات المالية الضخمة، والتراجع الحاد في اصوله والافتقار لموارد جديدة، وفي مقابل ذلك، فإن الحكومة تعاني المشاكل مع السلطة التشريعية التي بدورها تتهم الحكومة بالتقصير في انجاز مشاريع التنمية. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 29.6نقطة ليغلق على 6587.4 نقطة بارتفاع نسبته 0.45% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 2.90 نقطة ليغلق على 401.44 نقطة بارتفاع نسبته 0.73% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 153.3 مليون سهم نفذت من خلال 2577 صفقة قيمتها 19.1 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 113 شركة من اصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 52 شركة وتراجعت اسعار اسهم 33 شركة، وحافظت اسهم 28 شركة على اسعارها و99 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 68.7 مليون سهم نفذت من خلال 549 صفقة قيمتها 2.6 مليون دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 37.6 مليون سهم نفذت من خلال 786 صفقة قيمتها 3.9 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 25.7 مليون سهم نفذت من خلال 606 صفقات قيمتها 4.6 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 8 ملايين سهم نفذت من خلال 229 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 6.8 ملايين سهم نفذت من خلال 235 صفقة قيمتها 4.1 ملايين دينار. المبادرات السوق يفتقر للمحفزات التي تولد المبادرات سواء كانت هذه المبادرات لاهداف مضاربية او متوسطة وطويلة المدى، بل ان مبادرات الاستحواذ غائبة لضيق ذات اليد وصعوبة الحصول على تمويلات من البنوك. فالمجاميع الاستثمارية بعضها مرشح للانهيار في اي وقت، وما يحدث من استحوذات لا يخرج عن نطاق تبادل للاصول فقط، وفي ظل تفاقم الازمة لدى جميع شركات القطاع الخاص، فإن الحكومة وحدها يفترض ان تقود المبادرات، ولكن من اين تبدأ؟ فهناك من يطالب بدخولها لشراء الاصول، وهناك من يطالبها بضخ المزيد من الاموال في البورصة رغم انها منذ بداية الازمة قامت بضخ اكثر من 2.5 مليار دينار وفقا لقول مصادر مطلعة الا ان السوق التهم هذا المبلغ ويحتاج الى المزيد، وهناك من يطرح الفكر العقلاني الذي يجب ان تقوم الحكومة بسرعة تنفيذه والمتمثل في سرعة تنفيذ المشاريع التي تم اقرارها وفقا لخطة التنمية الاقتصادية الا ان الحكومة حتى الآن تقف امام العديد من المعوقات سواء التشريعية او المشاكل المتلاحقة مع مجلس الأمة الذي بدوره يحمل الحكومة مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وانتشار الفساد. آلية التداول اتسمت آلية تداول اسهم البنوك بالضعف مع صعود اسعار بعض الاسهم خاصة البنك التجاري الذي ارتفع بالحد الأعلى في تداولات تعتبر نشطة قياسا بمعدلات تداوله المتواضعة وجاء صعود السهم في إطار عملية التصعيد من قبل بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية الخاصة بالبنك ومجموعة الأوراق المالية استعدادا لإغلاق ميزانية الربع الثاني. وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في اطار عمليات التصعيد التي قامت بها بعض المجاميع الاستثمارية لأسهم شركات في القطاع، فرغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم مشاريع الكويت الا انه حقق ارتفاعا محدودا في سعره، كذلك سجلت بعض اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا خاصة اسهم المال للاستثمار والساحل للتنمية، كذلك ارتفعت نسبيا تداولات سهمي ايفا والديرة القابضة مع ارتفاع محدود في اسعارهما السوقية. وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة سهم المستثمرون الذي شهد تداولات قياسية دفعت السهم لتحقيق مكاسب سوقية جيدة، كذلك ارتفعت تداولات سهم التجارية العقارية الذي حقق مكاسب سوقية ايضا ويلاحظ في قطاع العقار انه يضم شركات لديها اصول جيدة مدرة للدخل الا ان هذه الشركات اسهمها تتداول بأقل من قيمتها الدفترية بكثير. الصناعة والخدمات اتسمت حركة التداول على معظم اسهم الشركات الصناعية بالضعف الشديد مع صعود اسعار اغلبها، فيما انه رغم التداولات المرتفعة على سهم مجموعة الصناعات الوطنية الا انه سجل انخفاضا محدودا في سعره، فيما ان الأرباح القياسية التي حققتها شركة بوبيان للبتروكيماويات لم تنعكس ايجابا على سعر سهم الشركة، فقد حققت ارباحا تقدر بنحو 21.4 مليون دينار ما يعادل 44.1 فلسا للسهم وتوزيع ارباح نقدية قدرها 30 فلسا ما يعني انها قامت بترحيل 14 فلسا من الأرباح الى العام القادم لتقوية مركزها المالي. وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا في إطار عمليات التصعيد، فقد شهد سهم زين ارتفاعا نسبيا في تداولاته مع ارتفاع محدود في سعره السوقي، ويمثل سعر اغلاق اجيليتي امس البالغ 335 فلسا حاجز المقاومة الذي في حال التراجع عنه، فإنه سيتراجع عن حاجز الـ 300 فلس. وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة، حيث واصل سهم بنك الخليج المتحد الارتفاع في اطار تصعيده لتحميل ميزانية الربع الثاني للشركات التي تمتلك فيه حصصا مؤثرة. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 53.8% من اجمالي الاسهم التي شملها النشاط والبالغ عددها 113 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 9 شركات البالغة 10.2 ملايين دينار على 53.8% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: التجاري، المشاريع، المستثمرون، الصناعات، بنك الخليج، زين، بيتك، بنك بوبيان، بوبيان للبتروكيماويات. استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 2.2 مليون دينار على 11.5% من القيمة الإجمالية. باستثناء انخفاض مؤشر قطاع الأغذية 3.5 نقاط، ارتفعت مؤشرات باقي القطاعات أعلاها غير الكويتية بمقدار 87.9 نقطة، تلاه البنوك بمقدار 60.2 نقطة، تلاه الخدمات بمقدار 43.8 نقطة.