ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء واقع تصدير الفائض من المنتجات الزراعية ومعوقات دخولها إلى الأسواق الخارجية وسبل زيادة كمياتها بما ينعكس إيجابا على حالة الإنتاج الزراعي والتوازن السعري النسبي في الأسواق الداخلية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن اللجنة الاقتصادية قدمت مجموعة من الحلول والمقترحات لتلافي الصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية السورية، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء م. حسين عرنوس على توصية اللجنة المتضمنة تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتابعة مع الجهات المعنية لوضع مقترحات تلافي معوقات العملية التصديرية للمنتجات الزراعية موضع التنفيذ.
وتضمنت التوصية التنسيق مع وزارتي (المالية والكهرباء) لدراسة إمكانية تشميل منشآت الخزن والتبريد ومشاغل الخضار والفواكه بالقروض الممنوحة لتركيب منظومات الطاقات المتجددة، ودراسة إمكانية دعم هذه القروض من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة.
وكذلك التنسيق مع وزارة النقل لإصدار القرار اللازم لغاية 30-9-2024 الذي يسمح للسيارات والشاحنات العربية المبردة القادمة إلى سورية بالتحميل إلى الدولة التي يرغب المصدر بتحميلها بغض النظر عن بلد منشأ الشاحنة ومصدرها، والسماح للسيارات المبردة غير السورية الفارغة بالدخول للأراضي السورية لتحميل منتجات زراعية فقط في فترات ذروة الإنتاج بحيث يتم إعداد رزنامة تصديرية للمنتجات الزراعية بالتنسيق بين الجهات المعنية يحدد فيها (المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها بشكل رئيسي ـ ذروة الإنتاج لهذه المنتجات ـ حجم الإنتاج المتوقع خلال فترة الذروة ـ حاجة الإنتاج المتاح للتصدير من السيارات والشاحنات).
وطلبت اللجنة الاقتصادية في توصيتها تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات الصلة لإعداد دليل لتحاليل الأثر المتبقي المطلوبة بين الجهات المعنية حسب شروط كل دولة ليصار إلى اعتماده من قبل المصدرين.