سبق أن تطرقت إلى قضية «تزوير الشهادات الجامعية» التي على أثرها تم تشكيل لجان تحقيق بشأنها للتأكد من سلامتها وقانونيتها، خصوصا بعد تكرار حالات التزوير التي تداولتها وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية.
وطالبت وقتها من خلال زاويتي مجلس الوزراء بإلزام جميع الوزراء بإخضاع جميع شهادات الموظفين العلمية من بكالوريوس ودكتوراه للتحقيق، والتأكد من صحة وسلامة موقف حامليها.
البداية كانت آنذاك مع وزارة التربية، حيث طالبت المسؤولين في الوزارة بفتح ملفات جميع شهادات المعلمين لديها للتأكد من صحتها ومعاقبة من تثبت إدانته وتطبيق القانون عليه.
كذلك الحال لوزارة الصحة، طالبت بالتحقق من شهادات الموظفين في هذه الوزارة من أطباء، وقانونيين وأفراد الهيئة التمريضية والفنيين، وخصوصا خريجي بعض الجامعات التي تحوم حولها الشبهات، إضافة إلى ذلك التدقيق على شهادات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والتعليم التطبيقي، وكذلك للموظفين في ديوان الخدمة المدنية من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى وزارات أخرى.
مجلس الوزراء مشكورا تجاوب مع مطالبنا، حيث أصدر ديوان الخدمة المدنية قبل أيام قرارا يوصي وزارات الدولة بفحص شهادات الموظفين من الثانوية العامة وما فوق منذ بداية عام 2000 حتى تاريخه، وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا للسياسات العامة للدولة وتوجيهاتها للتحقق من صحة الشهادات الدراسية.
وزارة التربية، كانت أولى الجهات الحكومية التزاما بالقانون، حيث عممت على موظفيها من مواطنين ومقيمين مهلة أسبوعين لرفع نسخ من الشهادات الجامعية الصادرة لهم خلال الفترة المحددة مع معادلتها من وزارة التعليم العالي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وجاءت على خطاها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي عممت أيضا على موظفيها ضرورة تقديم نسخة من المؤهل الدراسي الجامعي ومن المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي خلال مهلة أقصاها شهر مع تحمل أي موظف لا يقدم البيانات المطلوبة المسؤولية القانونية عن ذلك، في إجراء سريع يسجل لهذه الجهات.
والجهات الحكومية الأخرى وعلى رأسها وزارة الصحة ستطلب من موظفيها تقديم شهاداتهم تمهيدا لفحصها أسوة بما هو معمول به في «التربية» و«الأوقاف»، وكذلك وزارة الكهرباء والأشغال والإسكان التي يعمل بها الكثيرون من أصحاب المؤهلات العليا.
ونتمنى أن يتم إغلاق هذا الملف الذي اصبح هاجسا يشغل الجميع نظرا لأهميته.
[email protected]