قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية «S&P»، إن شركات الاتصالات الخليجية لجأت إلى إجراء عمليات استحواذ صغيرة إلى متوسطة الحجم، تبلغ قيمتها 1.24 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، وذلك بهدف زيادة إيراداتها.
وتعتقد «S&P» أن عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة ستستمر بسبب الميزانيات العمومية الصحية لشركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي وطموحات النمو، فضلا عن تجزئة سوق تكنولوجيا المعلومات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار تقرير حديث صادر عن الوكالة إلى أن معدلات النمو المرتفعة، والتنوع الواسع للأعمال، وانخفاض كثافة رأس المال، كلها عوامل تدفع شركات الاتصالات الخليجية للاستثمار في مجال التكنولوجيا.
وأوضحت أن أسواق الاتصالات الناضجة في منطقة الخليج، التي تتراوح معدلات استخدام الهاتف المحمول فيها بين 130% و210%، توفر آفاق نمو عضوي محدودة لشركات الاتصالات، ولهذا، تبحث هذه الشركات عن طرق جديدة لتوسيع أعمالها وتنويع مصادر إيراداتها.
وقالت تاتجانا ليسكوفا، محلل ائتماني في الوكالة: «لا نتوقع أن يكون للمساهمة المتزايدة للإيرادات من العمليات غير المرتبطة بأنشطة الاتصالات تأثير على التصنيفات الائتمانية لشركات الاتصالات الخليجية المصنفة خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة، ونتوقع استمرار انخفاض المديونية لدى شركات الاتصالات الخليجية المصنفة».
وأضافت ليسكوفا: «لكننا، على المدى الطويل، سننظر في التأثير المحتمل لمزيج الأعمال المتغير لشركات الاتصالات الخليجية، والتهديدات التنافسية، والقدرة على تحقيق التوازن بين النمو والمديونية على التصنيفات الائتمانية لهذه الشركات».
وكشف التقرير عن أن أسواق الاتصالات بدول الخليج «ناضجة» مما يحد من نمو إيرادات شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1 إلى 3% سنويا، ويتناقض هذا بشكل صارخ مع إيرادات شركات التكنولوجيا، والتي تتوقع الوكالة أن تزيد بأرقام مضاعفة.
وتابعت أنه يمكن لاستراتيجية التنويع التي تتبعها شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي أن تحسن إمكاناتها في توليد التدفق النقدي، وذلك بفضل انخفاض كثافة الأصول لدى شركات التكنولوجيا، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى إضعاف ربحيتها.
ويمكن أن تؤدي هوامش شركات التكنولوجيا، التي تكون في المتوسط أقل من شركات الاتصالات، إلى تخفيف هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركات الاتصالات بمقدار 100 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس على مدى السنوات الثلاث المقبلة.