عرقلت روسيا أمس تجديد تفويض خبراء في الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية، المتعلق برنامجها النووي.
منذ عام 2006، تخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية مرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي، وتم تعزيزها عدة مرات في عامي 2016 و2017.
ومنذ عام 2019، تحاول روسيا والصين إقناع المجلس بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ نهايتها.
في هذا الإطار، استخدمت روسيا أمس حق النقض (ڤيتو) ضد قرار يهدف إلى التمديد لعام للجنة الخبراء المكلفة مراقبة هذه العقوبات، وتعتبر تقاريرها مرجعا في الملف.
وعلق السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا قائلا «تواصل اللجنة تركيز عملها على قضايا غير مهمة لا ترقى إلى مستوى المشكلات التي تواجهها شبه الجزيرة».
وأوضح أن «روسيا طلبت من المجلس تبني قرار بإجراء تقييم مفتوح وصادق للعقوبات»، وشدد على أنه «إذا كان هناك اتفاق على تجديد العقوبات سنويا، فإن مهمة لجنة الخبراء ستكون منطقية»، منددا برفض الولايات المتحدة وحلفائها قبول هذا التعديل.
في تقريرها الأخير الصادر مطلع مارس، أكدت لجنة الخبراء مرة أخرى أن كوريا الشمالية واصلت «الاستخفاف بعقوبات مجلس الأمن»، لاسيما من خلال تطوير برنامجها النووي، وإطلاق الصواريخ الباليستية وانتهاك العقوبات البحرية والقيود على واردات النفط.
وأشار أيضا إلى أنه بدأ التحقيق في «المعلومات الواردة من الدول الأعضاء بشأن قيام كوريا الشمالية بتزويد دول أخرى بأسلحة وذخائر تقليدية» في انتهاك للعقوبات ولاسيما إلى روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وقبل التصويت مباشرة، أكدت 10 دول أعضاء في المجلس في إعلان مشترك (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ومالطا وسيراليون وسلوڤينيا والإكوادور وسويسرا) انه «في ضوء المحاولات المتكررة (من كوريا الشمالية) لتقويض السلام والأمن الدوليين، فإن عمل اللجنة أهم من أي وقت مضى».
وحصل مشروع القرار الأميركي على دعم 13 صوتا من أصل 15 صوتا بمجلس الأمن، وصوتت روسيا ضده، وامتنعت الصين عن التصويت.
وكان من المقرر أن يمدد مشروع القرار تفويض فريق الخبراء حتى 30 أبريل 2025.