عبرت فرنسا أمس عن أسفها للقرار الذي اتخذته بوركينا فاسو بطرد ثلاثة ديبلوماسيين وموظفين فرنسيين بسبب «أنشطة تخريبية»، معتبرة أنه لا يستند إلى «أي أساس مشروع».
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن «قرار السلطات في بوركينا فاسو لا يستند إلى أي أساس مشروع»، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة إلى فرنسيين «لا أساس لها من الصحة».
وكانت وزارة خارجية بوركينا فاسو أعلنت 3 ديبلوماسيين فرنسيين، من بينهم مستشاران سياسيان في السفارة الفرنسية في واغادوغو، «أشخاصا غير مرغوب فيهم» بسبب «نشاطات تخريبية» وطلب منهم مغادرة البلاد.
وكتبت الوزارة في مذكرة موجهة إلى السفارة الفرنسية في واغادوغو مؤرخة وفق «فرانس برس» أمس، أن هؤلاء الديبلوماسيين الـ 3: «صنفوا أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضي بوركينا فاسو بسبب قيامهم بنشاطات تخريبية».
وأضافت «يطلب منهم مغادرة» بوركينا فاسو «خلال 48 ساعة».
وفي 1 ديسمبر، قبض على 4 موظفين حكوميين فرنسيين قالت السلطات إنهم عملاء استخبارات فيما قال مصدر ديبلوماسي فرنسي في واغادوغو إنهم تقنيو صيانة كمبيوتر، وتم توجيه الاتهام إليهم ثم سجنهم وفق المصدر الفرنسي.
وهم يخضعون للإقامة الجبرية، وفق مصادر أمنية في بوركينا فاسو.
وفي ديسمبر 2022، رحّلت حكومة بوركينا فاسو فرنسيين يعملان في شركة محلية بعدما اشتبهت السلطات في أنهما جاسوسان.
وتدهورت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو بشكل كبير منذ وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر 2022 بانقلاب كان الثاني خلال 8 أشهر، مع إنهاء البلاد اتفاقا عسكريا مع باريس وانسحاب القوات الفرنسية.