حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني من التخابر مع ميليشيات الحوثي أو تمويل أنشطتها أو معاونتها، مؤكدا أن القوانين الوطنية تقرر عقوبات تصل إلى الإعدام للجرائم الماسة بأمن الدولة واستقلالها وإعانة العدو.
وأكد المجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أمس، أن التخابر مع الميليشيات الحوثية أو تزويدها بالمعلومات والإمكانات التي تساعدها على استهداف الدولة والمواطنين والقوات المسلحة والأمن يستوجب المساءلة القانونية وفقا لطبيعة الأفعال والجرائم المرتكبة.
ودعا المجلس المواطنين اليمنيين ومنتسبي أجهزة ومؤسسات الدولة إلى الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن الوقائع والمعلومات المتعلقة بهذه الجرائم، موجها الجهات المختصة إلى حماية المبلغين والشهود وضمان سرية معلوماتهم في إطار القانون.
ووجه الأجهزة الأمنية والعسكرية ومأموري الضبط القضائي إلى التحرك العاجل إزاء الوقائع التي تتوافر بشأنها دلائل جدية وجمع الأدلة وحفظها واتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة واستكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة والعسكرية المختصة دون إبطاء وإحالة من تتوافر بحقهم الأدلة الكافية إلى القضاء المختص.
وشدد على أن الصفة الوظيفية أو العسكرية أو الأمنية أو النفوذ لا تعفي من المساءلة القانونية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت استغلال موقعه أو إمكاناته لخدمة ميليشيات الحوثي أو الإضرار بقدرات الدفاع الوطني.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني مواصلة ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تستهدف الجمهورية وسيادة البلاد وأمن المواطنين وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وفقا للقانون، مشددا على أن حماية الجبهة الداخلية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة يمثلان جزءا أساسيا من معركة استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.