وجه النائب د.محمد الداهوم رسالة إلى الحكومة بجميع وزرائها بمن في ذلك رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله مؤكدا أننا أمام مفترق طرق والشعب الكويتي يعاني من الأمرين على جميع الأصعدة وعلى جميع المستويات
وقال الداهوم: المواطنون يعانون ويتألمون من سوء إدارة الحكومة والمفترض علينا كنواب أن نوصل رسالة الناس وليس مقبولا أن نكون شهود زور أو تكملة عدد، موضحا: من ضمن معاناة المواطنين توقف التعيينات للخريجين وعدم زيادة الرواتب والشوارع مكسرة ومخرجات التعليم متدنية والمنظومة الصحية تئن وأزمة كهرباء قادمة.
وأكد الداهوم أن الشعب الكويتي ينتظر منا الكثير مستغربا أن الحكومة إلى الآن لم تختر ممثليها من الوزراء فكيف نثق فيها في إدارة الدولة وتلبية طموحات الشعب، مستدركا: نحن ايدينا ممدودة للتعاون مع الحكومة في حال كانت على قدر المسؤولية وفي المقابل اليد الممدودة ستفعّل جميع ادواتها اذا اضطرت إلى ذلك في حال التراخي والهدر والتكسب والفساد.
وذكر الداهوم: هناك أمور أطالب بإنجازها على وجه السرعة وهي زيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة واقرار البديل الاستراتيجي والعمل الجاد على إيجاد فرص وظيفية، مستغربا أن الحكومة تدعي الفقر رغم الخيرات ولكن بسبب الفساد الذي ينخر في المؤسسات تدعي الفقر، مطالبا رئيس الوزراء بحلّ مشكلة التوظيف.
وطالب الداهوم: بمساواة الموظفين الكويتيين في الكوادر اذا كانت مسمياتهم واحدة ومتشابهون في الصفة والوظيفة على سبيل المثال يجب مساواة كادر الدكتور في «التربية» و«الأوقاف» مع كادر الدكتور في «التطبيقي» والجامعة داعيا إلى توحيد دوام المعلمين والمعلمات في وزارتي التربية والأوقاف مثلما هو في التطبيقي والجامعة ونقول لرئيس الوزراء الله يعينك على حمل الأمانة ويجب أن يكون مقرونا باختيار وزراء أكفاء.
من جانب آخر، قال النائب أنور الفكر: إن الكويت تترقب انطلاق الفصل التشريعي الثامن، ويشهد الله أننا نسعى بكل صمت للتهدئة والحكمة والى العمل لتجنب التصادم، ولكن فوجئنا بأن كل ما قمنا به من مبادرات شخصية لعدم اختيار اي وزير عليه اعتراض نيابي مثلما حصل مع وزير الداخلية ذهب في اتجاه سلبي لا إيجابي، وعلينا ان نفهم ما هي مشكلتنا مع وزير الداخلية الذي يحاول ان يسترزق من ملف الهوية الوطنية، فليس صحيحا ان مشكلتنا مع الشيخ فهد اليوسف على الهوية الوطنية، أبدا، فهو طبق قانونا، ولو كان هذا القانون رجعيا ومواجهة هذا الشيء في التشريع لا الرقابة، ولا يمكن لنائب عاقل ووطني استجواب وزير لأنه طبق القانون.
وأوضح الفكر: أن القانون الذي استخدمه الشيخ فهد اليوسف موجود منذ العام 1962، والحكومات المتعاقبة تعمل به وتسحب وتمنح الجنسية بشكل تقليدي وتكرار في كل حكومات الكويت، والسؤال: لماذا في وقت اليوسف اصبح هناك ضجة اعلامية كبيرة وشو اعلامي لأنه استخدم هذا القانون، فنحن أمام ملف حساس فيه الانتماء والمواطنة.
وتابع: ان وزير الداخلية يسترزق من ملف الهوية الوطنية ويصنع له انصارا وحلفاء يحافظون له على كرسي الوزارة، فالكويت لا تستاهل ان يكون لديها وزراء على ذلك الاسترزاق كي يجلس في منصبه لأكبر مدة ممكنة ممكن ان يحرق الكويت كلها.
وذكر الفكر: في عهد الشيخ فهد اليوسف اصبح لدينا معتقلو رأي، وهذا لم يحصل مع الوزراء السابقين، حيث كان يخرج كل من يتهم بكفالة شخصية بعد الاستدعاء الشخصي من النيابة، اما في عهد اليوسف فلم يحدث ذلك الأمر، ونحن امام ظاهرة جديدة، وهذه مشكلتنا معه، ولن نقبل ان يكون الكويتيون أداة إهانة لك، وهذه مشكلتنا الحقيقية مع اليوسف لا بملف الهوية والوطنية، وهذا سوء استخدام السلطة والفساد المالي والاداري في وزارتك وسنأتيك به قريبا ونحن اصل الهوية الوطنية.
وأكد: نحن منبع الهوية الوطنية ونقولها بالفم المليان: والله ما راح نقعد ساكتين على اي مزور او مزدوج في الكويت، فالمزور والمزدوج ناخذه ونعلقه من رجله في ساحة الصفاة ولا تاخذنا بهم رحمة، فلا اقبل في بلدي واحد يأكل بره وعندي ولا نقبل واحد عنده أمير بره وامير داخل وولاء بره وولاء داخل، فلا يمكن كان نقبل بمزور بعيش بيننا.
وأضاف: اليوم نتحدث عن مزورين ومزدوجين ماهو المانع ان نذهب بهم للقضاء ليقول كلمته، مشددا على أننا على يقين ان ملف الهوية الوطنية في حرز مكنون لدى صاحب السمو ولا يمكن لأحد ان يزايد على القيادة السياسية في هذا الملف، وانا كلي ثقة بهذه القيادة.
وأفاد الفكر بأن هناك من 25 إلى 30 نائبا اعلنوا من مقراتهم الانتخابية انهم ضد سياسات وافكار وزير الداخلية وضد اعادة توزيره في الحكومة مرة اخرى، والسؤال من الذي يسعى للتأزيم والتصعيد وتخريب العلاقة بين السلطتين؟