اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت الدورة التدريبية التي عقدت تحت عنوان: «قواعد وأحكام قانون الشركات» في الفترة بين 21 و23 مايو الجاري.
وتأتي هذه الدورة نتيجة لتطورات المشاريع الاقتصادية، والتي أصبحت بحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة للقيام بها، وأمام عجز الأفراد عن القيام بهذه المشاريع وإحجامهم عن تحمل عناء القيام بها كل بمفرده، ازدادت الحاجة إلى مختلف أنواع الشركات التي أصبحت تلعب دورا مهما في تنمية الأموال وتطبيق مبدأ التعاون البناء بين الأفراد للمجتمعات الحديثة.
ومن هذا المنطلق، استهدف مركز الكويت للتحكيم التجاري للمشاركين في هذه الدورة، التعرف على أنواع الشركات التجارية وأحكام قانون الشركات الكويتي، وخطوات إقامة النشاط ومتطلباته والتطبيقات العملية لبيان شروط إقامتها ورأس المال المطلوب والحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء فيها والأسباب والمخالفات التي تؤدي إلى البطلان.
وقد حاضر في تلك الدورة أستاذ القانون التجاري كلية الحقوق بجامعة الكويت د.محمد المطيري، والذي تطرق إلى أنواع الشركات التجارية في الكويت، والتي تضمنت عدة محاور رئيسية تمثلت في: شكل التجارة المراد ممارستها، وكيفية تأسيس التجارة، وكيفية مزاولة التجارة، وكيفية حماية التجارة من الغير، والتركيز الاقتصادي وتوسع دائرة التجارة، وكيف تنتهي التجارة.
كما تضمنت الدورة التدريبية نماذج تشريعات قانون الشركات لدول أخرى، بالإضافة إلى قيام المحاضر بعمل مناقشات حوارية عديدة حول الفرق بين أنواع الشركات وعيوب ومميزات كل منها، وإضافة الرؤية المحلية للمشرع من خلال أربع زوايا هي الثوابت والاستحداث والابتكار والطموحات.
كما أشار خلال إلقاء محاضراته إلى أن البيئة الإلكترونية قد أحدثت آثارا واسعة على العلاقات التجارية والقانونية بين الأشخاص الاعتبارية، كما أثارت جملة من التحديات والمشاكل القانونية التي تتطلب تنظيما قانونيا متخصصا وعاجلا يتعلق في مجمله بإعادة تقييم جاد للقواعد القائمة لتتواءم مع الطبيعة الخاصة لتطبيقات العصر الرقمي.