«الاستئناف» تؤيد براءة وافد مصري من تهمتي الاتجار وتعاطي المخدرات

قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة وافد من الجنسية المصرية من تهمتي الاتجار وتعاطي المخدرات. كان دفاع المتهم المحامي خالد عايد العنزي خلال جلسة المرافعة قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل استصدار إذن النيابة العامة وانتفاء حالة من حالات التلبس، كما دفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره عن موكله بمحضر الضبط كونه وليد إكراه. ودفع العنزي بانتفاء أركان جريمتي الاتجار والتعاطي المنسوبة للمتهم وطالب أصليا ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام. وتتلخص وقائع القضية في أن تحريات ضابط المباحث دلت على أن المتهم الأول يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه. ونفاذا لهذا الإذن كلف أحد مصادره السرية بشراء كمية من الحشيش مقابل مبلغ 125 دينارا. وعقب عملية التسليم والتسلم قام الضابط بإلقاء القبض على المتهم الأول. وبتفتيش سيارته عثر بداخلها على عدد 20 إصبعا لمادة الحشيش المخدرة. وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنه يحوزها بقصد التعاطي والاتجار وأن المبلغ المالي المضبوط معه هو حصيلة بيعه للمخدر للمصدر السري. وأقر أنه يتحصل على المخدر من المتهم الثاني. وبإرشاده تم الانتقال إلى مسكن المتهم الثاني بمنطقة المنقف حيث قام بضبطه. وبتفتيش مسكنه عثر على كيس كبير الحجم بداخله عدد 157 إصبعا لمادة الحشيش وعدد 11 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام لنفس المادة. كما عثر في دولاب ملابسه على مبلغ 2030 دينارا. أقر بأنها حصيلة بيع المواد المخدرة. كما أقر بأنه يتحصل على المخدر من المتهم الثالث. وبإرشاده تم الانتقال إلى مسكن المتهم الثالث بمنطقة السالمية فقام بضبطه. وبتفتيش مسكنه عثر على قطعة صغيرة لمادة الحشيش وورق لف سجائر. وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنها تخصه بقصد التعاطي، وأن المتهم الثاني هو من زوده بالمخدر المضبوط. وبتاريخ 8/3/2009 قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين الأول والثاني من التهم المسندة إليهما كما قضت ببراءة المتهم الثالث من تهمة الاتجار بالمخدرات وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه عن تهمة التعاطي على أن يقدم تعهدا بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنة. استأنفت النيابة العامة الحكم فقضت الاستئناف بتأييده.