"الأنباء" تفتح ملف: «هل آن الأوان لإعادة هيكلة قطاعات السوق؟»

10 سنـوات مضت... وتطوير البـورصة محلك سر إعداد: عمر راشد وشريف حمدي تحل الذكرى العاشرة لمحاولات تطوير البورصة في 14 أغسطس المقبل، حيث شهد السوق محطات مهمة للحاق بقطار التطوير الذي سبقه إليها بورصات عالمية وإقليمية رغم أقدميتها، فقد تعاقب على جهود التطوير 6 وزراء للتجارة والصناعة و3 مديرين للسوق إلا أن تلك الجهود لم تلامس بعد أرض الواقع وظلت محلك سر. وباتت تلك الجهود منحصرة في نطاق تغيير نظام التداول المعمول به حاليا وتحسين وضع الرقابة على التداولات الوهمية. وبعد توقيع ادارة السوق اتفاقية مع ناسداك اومكس في أكتوبر 2009 لتطوير أداء السوق يلوح في الأفق سؤال مهم وهو هل اقترب حلم تطوير السوق من التحقق ام أن السنوات العشر الماضية غير كافية وان سوق الكويت المالي يحتاج لأكثر من عقد من الزمان ليلحق بركب التطور؟ السطور المقبلة تتطرق لأهم مراحل تطوير السوق وتتلخص في الآتي: 14 أغسطس 2000: استعرض وزير التجارة والصناعة آنذاك عبدالوهاب الوزان مع مدير عام البورصة الأسبق عبدالله السديراوي الخطوات اللازمة لتطبيق نظام التداول الالكتروني في البورصة والأفكار المتعلقة باضافة نظم رقابية آلية جديدة. 5 فبراير 2002: أعلنت ادارة البورصة عن توقيع عقد مع شركة اي فيلكس تتولى بموجبه الشركة تقديم خدمات استشارية للبورصة ذات صلة بنظام التداول الآلي الذي أعلنت البورصة عن تطبيقه. 1 يناير 2003: تولى د.صعفق الركيبي منصب مدير عام البورصة وزاد الحديث عن خطة شاملة لتطوير البورصة، احد ابرز محاورها تطوير نظام التداول والرقابة في السوق. 10 أغسطس 2003: تم اسناد تنفيذ اعمال مشروع التداول الآلي الى شركة «سي ام سي» الهندية بمبلغ 1.6 مليون دينار، على ان يتم الانتهاء من تنفيذ النظام الجديد وتشغيله في نوفمبر 2004 وفق عقد أبرم بين الشركة وادارة البورصة. 10 يوليو 2006: فسخت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية عقد «سي ام سي» الهندية بعد تعثرها في إنجاز نظام التداول الآلي بعد انتهاء مدة العقد مع نهاية أغسطس 2006، ولم تسلم الشركة النظام الجديد إلى البورصة. 17 ديسمبر 2006: حدد مدير عام السوق الجديد صالح الفلاح بعد توليه المنصب، خلال لقائه مع ممثلي شركات الاستثمار 50 اسما من البيوت الاستشارية العالمية المتخصصة في تطوير نظام التداول الآلي، وتم اختصار تلك القائمة إلى 8 بيوت استشارية. 29 يناير 2007: أعلن مدير عام السوق صالح الفلاح أن العمل جار على مرحلتين في اطار تحديث شامل لأنظمة التداول، الأولى: تحديث مؤقت للنظام الحالي يلبي الحاجة الحالية للسوق إلى ان يحل محله النظام الجديد، اما المرحلة الثانية فسيتم اختيار مستشار عالمي. 14 يونيو2007: اجتمعت لجنة السوق برئاسة وزير التجارة آنذاك فلاح الهاجري وتم تكليف شركة ماكينزي بوضع دراسة لتطوير نظام التداول. 3 نوفمبر2007: أعلن مدير عام السوق صالح الفلاح ان اتفاقية ستوقع مع مستشار عالمي في يوليو (2008) لتطوير نظام التداول الآلي، وان إدارة السوق تعد نص الاتفاقية وشروطها من أجل سد كثير من الثغرات الحالية. 20 فبراير2008: اجتمعت اللجنة الفنية وقررت رفع خطة ماكينزي التي تتضمن تطوير النظام الآلي، إلى اللجنة العليا للسوق، وصرح مدير عام السوق وقتها ان النظام المطور سيسمح برفع عدد الصفقات من 20 ألفا إلى 340 ألفا في الساعة، ورفع أوامر البيع من 60 ألفا إلى 160 ألفا. 23 سبتمبر 2008: ناقشت الجهات المعنية في البورصة اقتراحا برفع الدفعة الأولى للبيوع المستقبلية الى 50 أو 60% وذلك بهدف القضاء على مشاكل التسويات التي ظهرت بجلاء اثناء الازمة. 15 يوليو 2009: اجتماع نائب مدير عام شؤون التداول في البورصة ومدير إدارة الوسطاء مع ممثلي 14 شركة وساطة مالية وشركة المقاصة لمناقشة اتفاق نهائي بين إدارة السوق وشركات الوساطة و«المقاصة» على 6 بنود في مقدمتها التسويات. 3 سبتمبر 2009: ناقشت اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية إمكانية فتح الباب أمام صناع سوق جدد لتقديم خدمة سوق الخيارات «option»، وذلك بشقيه خدمة «خيارات البيع» وخدمة «خيارات الشراء». 13 سبتمبر 2009: إعلان وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق أحمد الهارون عن شروط انتقال الشركات المدرجة من الموازي إلى الرسمي حيث أقرت لجنة السوق القرار رقم 4 لسنة 2009 وفقا لمواد أربع تتضمن إجازة التقدم بطلب للادراج في السوق الرسمي من قبل الشركات في السوق الموازي وموافقة اللجنة الفنية ودفع الرسوم على الشركات في حال انتقالها الى «الرسمي». 12 أكتوبر 2009: وقعت ادارة البورصة مع شركة ناسداك أوماكس عقد نظام التداول الآلي والرقابة بقيمة 18.3 مليون دينار وتتعهد بموجبه ناسداك بتوفير خدمات استشارية لفريق ادارة السوق بهدف دعمه لامتلاك المعايير الدولية والاسهام الفعلي في تطوير السوق. 12 أكتوبر 2009: كشف مدير عام السوق صالح الفلاح عن تقديم مبادرة خاصة بتنفيذ قاعدة جديدة للتجارة الالكترونية في السوق تكون منطلقا بتداول الأسهم والسندات والمشتقات بالاضافة الى تقديم سلسلة من المنتجات الأولية التي سيتم طرحها بحلول النصف الأول من 2011. 13 يناير 2010: فريق ناسداك أوماكس يبدأ أول لقاءاته والاطراف المعنية لشرح تفاصيل عملية التطوير والاستحقاقات المطلوبة من كل جهة لتكون جاهزة للتحول المقبل. 16 يونيو 2010: بدأت ادارة السوق تنفيذ تداولات وهمية على الاسهم المدرجة عقب التعاملات الرسمية لتجربة بعض التطويرات التي تمت على نظام التداول والبرامج الاحتياطية الخاصة بها ضمن الاستعدادات لتدشين النظام الجديد الذي تعكف على تجهيزه ناسداك اوماكس. 25 ديسمبر 2009: لجنة السوق وافقت لشركة جلوبل على نقل بعض موجوداتها الى صندوقها «الماكرو» في البحرين في اطار خطة اعادة الهيكلة. 25 ديسمبر 2009: وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون يعلن عن دراسة لجنة السوق شروطا جديدة للادراج دون أن يتم الاعلان عن طبيعتها، كما أعلن الهارون دراسة اللجنة لمعايير نقل الشركات من الموازي الى الرسمي وأوضح أن اللجنة استعرضت دراسة تدشين مؤشر جديد للسوق مع مجموعة ناسداك أوماكس. 15 فبراير 2010: لجنة السوق طلبت في اجتماع طارئ مع ممثلين من مجلس ادارة شركة «زين» تقديم بيان مفصل عن قيمة الصفقة وشروطها والاطار الزمني لتنفيذها والجزاءات في حالة رجوع الطرف المشتري عن الصفقة والأرباح المتوقعة من الصفقة وأوضح وزير التجارة والصناعة أن تلك الاستفسارات لابد من الاجابة عنها لعودة السهم للتداول. 3 يونيو 2010: لجنة السوق تناقش أخذ السعر المتوسط للتداول وليس الرقم المطلق للتداول وذلك منعا للتداولات الوهمية في السوق وناقشت اللجنة كذلك نظام التداول وتنشيط الكسور وتعديلات الأوبشن. 6 يونيو 2010: وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق أحمد الهارون يؤكد أن الايضاحات التي طلبتها لجنة السوق من شركة زين حول صفقة زين أفريقيا ستكون جاهزة خلال أيام لافتا الى أن السهم سيستمر موقوفا عن التداول لحين استجلاء الأمور الخاصة بالصفقة، مبينا أن اللجنة استكملت مناقشة مشروع تحديث البيانات الخاصة لحملة الأسهم عن طريق شركة المقاصة، مبينا أن المقاصة لديها الآن سجل كبير يحوي كل البيانات الخاصة بحملة الأسهم، مبينا أن هناك 880 ألف حساب لافتا الى أن هناك بعض الاختلافات في بعض الأسماء وتم التحري عنها من بعض المصادر مثل هيئة المعلومات المدنية. 6 يونيو 2010: وزير التجارة والصناعة ومدير عام السوق أحمد الهارون يعلن أن لجنة السوق ناقشت تطوير نظم المعلومات والبيانات الخاصة بصفحة التداول والتي تهدف ادارة السوق لأن تكون مصدرا مهما للمعلومات أمام المستثمرين والمتداولين داخل وخارج الكويت. 6 يونيو 2010: لجنة السوق ناقشت خطة الكوارث والخطط البديلة للتعامل مع أي حادث قد يحدث في السوق، مبينا أن موقع المبنى الجديد للبورصة لم يتم تحديده، لافتا الى أن الانتهاء من عمل نظام متكامل لعمل السوق يحميه من وقوع الكوارث. 23 يونيو 2010: وجه النائب خالد العدوة 12 سؤالا لوزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق أحمد الهارون تتعلق بتعاقد ادارة السوق مع شركة ناسداك أوماكس لتطوير نظام التداول المعمول به حاليا بقيمة 18.3 مليون دينار، في الوقت الذي فسخت تعاقدها مع شركة هندية وتسليمها 3 ملايين دينار قيمة التعاقد متسائلا عن أسباب هذا الاجراء. بورصة الكويت طاردة للشركات الخليجية والعربية   من ضمن ابرز ملامح خطة تطوير سوق الكويت للأوراق المالية تسويقه خارجيا ليصبح سوقا جاذبا لاستقطاب مزيد من الشركات الخليجية والعربية وإدراجها ضمن قطاع غير الكويتي في البورصة الكويتية, ولكن يبدو ان ما يحدث هو العكس فبورصة الكويت لم تعد قادرة على استقطاب شركات جديدة فحسب, بل بدأت في الآونة الاخيرة تلفظ عددا من هذه الشركات, حيث بدأت ظاهرة انسحاب بعض هذه الشركات من البورصة الكويتية. وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول أهم الأسباب التي تدفع في اتجاه انسحاب هذه الشركات من بورصة الكويت في الوقت الذي تنجح بورصات خليجية مجاورة في استقطاب مزيد من أسهم الشركات وعلى رأسها أسهم الشركات الكويتية؟ فضلا عن الأسباب التي أدت الى عزوف الشركات غير الكويتية عن السعي للإدراج في بورصة الكويت التي تعتبر ثاني اكبر بورصة عربية وتمتلك الكثير من المقومات الايجابية. مصادر مالية قالت لـ «الأبناء» ان هناك أسبابا متعددة وراء الانسحاب من بورصة الكويت أبرزها محاولات تقليص النفقات في ظل البحث عن حلول ذاتية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية, وكذلك الاندماجات التي تتم بين الشركات التي تنسحب وشركات اخرى في بلادها. وأضافت ان من أبرز الأسباب اندماج الشركات المنسحبة من بورصة الكويت مع شركات اخرى في أسواقها الأصلية, حيث يتطلب إجراء الدمج الانسحاب لذوبان الكيان المدرج في السوق الخارجي وفي حال رغبت ادارة الكيان الجديد في العودة للسوق المالي الذي انسحبت منه ان تتقدم مجددا بطلب جديد باسم الكيان الجديد الناتج عن عملية الدمج, فضلا عن رؤية مجالس إدارات الشركات والبنوك المنسحبة حول الأهداف التي من اجلها سعت للإدراج في أسواق خارجية, فعندما تتحقق أهدافها في سوق ما, فإن الإدارة ترى انه لا جدوى من الاستمرار في تداول أسهمها في هذا السوق وبالتالي تتخارج منه. وأشارت المصادر الى ان إحداث تغيرات على النظام الأساسي للشركة المنسحبة بما يجعلها لا تتوافق مع شروط الإدراج في السوق المتداول أسهمها فيه يعتبر من ضمن الأسباب, لافتة الى انه على سبيل المثال فإن سوق الكويت للاوراق المالية يفرض ضمن شروط الادراج ألا يقل رأسمال الشركات المدرجة عن 10 ملايين دينار, وفي حال قلصت شركة مدرجة رأسمالها عما يعادل 10 ملايين دينار يكون لزاما علها الانسحاب من البورصة الكويتية لعدم توافق أوضاعها مع شروط الإدراج. وذكرت ان انخفاض معدل دوران السهم في السوق المدرج فيه يعد احد أهم أسباب الانسحاب, خاصة عندما يكون سعر السهم في هذا السوق مرتفعا قياسا بأسهم أخرى محلية معدل دورانها في السوق اكبر بكثير مما يفرض حالة من العزوف طويل الأمد على السهم يصل في بعض الأحيان الى أكثر من عام. هذا وقال رئيس مجلس الإدارة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار خالد المطوع ان قرار الانسحاب من بورصة خارج السوق الأساسي لشركة هو قرار يتخذه مجلس الإدارة بالإجماع ويحصل على موافقة الجمعية العمومية بشأنه وبالتالي فإن هذا القرار يكون في صالح الشركة والمساهمين, مشيرا الى ان هناك شركات تحقق الغرض من الإدراج في سوق خارجي وعندما تصل الى ما كانت تصبو إليه فإن قرار الانسحاب يكون منطقيا كما هو الحال عند الدخول في استثمار معين عندما يتحقق الهدف منه وهو تحقيق عائد مجز فإن قرار التخارج منه يكون في صالح الشركة والمساهمين. وحول عزوف الشركات عن السوق الكويتي للأوراق المالية في العامين الماضيين أوضح المطوع ان الفترة الاخيرة ليست مقياسا لأي شيء فهي فترة استثنائية لا يمكن القياس عليها, مشيرا الى ان الانكماش الاقتصادي العالمي يحتم عدم التوسع سواء في الاستثمار او في الإدراج, لافتا الى ان هناك شركات كويتية لديها الفرصة للإدراج في السوق الكويتي ولكنها تفضل التريث لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية ليكون دخولها في السوق في الوقت المناسب لتحقق أهدافها من الإدراج وأهداف مساهميها. ولفت المطوع الى انه من المنطقي ان تتراجع طلبات الإدراج من الشركات غير الكويتية فضلا عن العزوف الحالي. من جهته، قال المحلل المالي بسوق الكويت للأوراق المالية ومدير الاستثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل ميثم الشخص ان اغلب أسواق المال في العالم شهدت منذ اندلاع الأزمة ولاتزال العديد من الانسحابات من اغلب أسواق المال في العالم وعودتها الى أسواقها الأساسية كنوع من التعاطي مع الأزمة التي تتطلب تقليص النفقات قدر المستطاع, لافتا الى ان الإدراج في بورصات خارجية له تكلفة وتسعى كثير من الشركات والبنوك في ظل الأزمة الى الانسحاب لتقليل النفقات, مشيرا الى ان هذا الأمر ينطبق على سوق الكويت للأوراق المالية. وتوقع الشخص ان تتخارج شركات اخرى من بورصة الكويت خلال المرحلة المقبلة فضلا عن صناديق استثمارية, لافتا الى ان بورصة الكويت كانت تضم نحو 8 صناديق استثمار في وقت من الاوقات والآن تقلص عدد هذه الصناديق الى صندوق واحد فقط, مشيرا الى ان الصناديق انسحبت لاسباب مختلفة أهمها انقضاء مددها القانونية. وأشار الى ان أكثر شركة مرشحة للانسحاب من بورصة الكويت بعد البنك التجاري الدولي هي شركة لم تشهد اي تداولات منذ تاريخ 28 يوليو 2007, لافتا الى ان الشركات التي انسحبت من بورصة الكويت في السنوات الاخيرة في الغالب تتخارج لعدم تداول السهم لفترات طويلة وبالتالي انخفاض معدل دوران أسهمها, فضلا عن تقليص النفقات تماشيا مع متطلبات تجاوز الأزمة. وأوضح الشخص ان أول شركة انسحبت من بورصة الكويت هي المجموعة العربية المصرفية قبل 14 عاما, وكان السبب ان سعرها 5 دنانير تقريبا وبالتالي لم تكن تتداول, مشيرا الى ان سوليدير اللبنانية انسحبت أيضا من بورصة الكويت هي الأخرى للسبب نفسه تقريبا. وأضاف ان شركة شعاع كابيتال التي انسحبت من بورصة الكويت قبل عامين كان بسبب تحول ملكية الشركة لملاك إماراتيين, لافتا الى انهم ارتأوا إدراج أسهم الشركة في السوق الإماراتي أفضل بالنسبة لهم فاتخذوا القرار المناسب من وجهة نظرهم الاستثمارية. وذكر ان انسحاب بنك البحرين والكويت يرجع لعدم تداول السهم في بورصة الكويت لفترات طويلة جدا وهو ما أدى الى انخفاض معدل دوران السهم وبالتالي لم يتحقق الغرض من الإدراج في سوق المال الكويتي ومن ثم جاء قرار الانسحاب, لافتا الى ان البنك التجاري الدولي اتخذ القرار بناء على عدم تداول السهم منذ فبراير 2009، أي أكثر من سنة وشهرين والسهم لم يشهد حركة, وبالتالي كان لزاما ان يتخذ مجلس الإدارة قرار الانسحاب.