«موديز» تثبت تصنيف «الوطني» طويل المدى عند Aa2

البنك يتمتع بحصة سوقية مرتفعة ومتانة مالية وتوسع إقليمي مدروس وتخطيط إستراتيجي جيد أحد البنوك القليلة في المنطقة التي تتمتع بقدرة على هيكلة وتمويل التحويلات الضخمة  إستراتيجية التوسع الإقليمي من شأنها أن توفر للبنك في المدى المتوسط فرص النمو ثبتت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها لبنك الكويت الوطني طويل المدى عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت ان «الوطني يبقى في موقع متقدم عن منافسيه في السوق المحلي، بحصة سوقية مرتفعة»، وأوضحت «موديز» أن هذا التصنيف يعكس نظرتها إلى «استقرار وخبرة الجهاز الإداري لبنك الكويت الوطني، واستراتيجيته الواضحة، وقوة مؤشراته المالية، لاسيما من حيث جودة أصوله وقوة ربحيته في ظل ضعف البيئة التشغيلية». ورأت «موديز» في تقريرها الأخير عن بنك الكويت الوطني أن دوافع هذا التصنيف تتلخص بكون الوطني يتمتع بحصة سوقية مرتفعة في السوق المحلي، ومتانة مالية، وتوسع إقليمي مدروس، ما يتيح له المجال أمام المزيد من التنوع وتعزيز شبكته بشكل إضافي، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي الجيد وقوة واستقرار جهازه الإداري المدعوم من مجلس إدارة يتمتع بخبرة واسعة. وأكدت أن «بنك الكويت الوطني هو المؤسسة المالية الأكبر في الكويت، والبنك الأكبر بفارق كبير عن منافسيه، إذ تبلغ موجوداته الإجمالية 12.54 مليار دينار كما في نهاية يونيو 2010، تشكل ما نسبته 28% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الكويت». وقالت ان «كافة العقود الكبيرة الممنوحة إلى الشركات الأجنبية تقريبا يقود بنك الكويت الوطني عملية تمويلها، كما أنه أكبر ممول للمبادلات التجارية في الكويت، بحصة سوقية تصل إلى نحو 39%»، ورأت أن «بنك الكويت الوطني هو أحد البنوك القليلة في المنطقة التي تتمتع بقدرة على هيكلة وتمويل التحويلات الضخمة في أسواق رأس المال». وأشارت إلى أن «استراتيجية الوطني للتوسع الإقليمي من شأنها أن توفر له في المدى المتوسط فرص النمو التي يفتقر اليها السوق المحلي»، بالإضافة إلى تملكه حصة في بنك بوبيان، ما من شأنه أن يوفر له موطئ قدم في السوق المصرفي الإسلامي. وأكدت أن «الجهاز الإداري لبنك الكويت الوطني يتميز بخبرته واتساع رؤيته، إلى جانب استراتيجيته الواضحة». ورأت أن «إدارة المخاطر لديه قوية وعلى قدر كبير من الاستقلالية»، واشارت الى انه «رغم ضعف البيئة الائتمانية في العام 2009، إلا أن جودة أصول بنك الكويت الوطني قد تخطت جودة أصول أقرانه، ما يشير إلى إدارة أفضل للمخاطر الائتمانية لديه». وقالت «موديز» ان «بنك الكويت الوطني كان البنك الكويتي الوحيد الذي استطاع تحقيق نمو في أرباحه الصافية خلال العام 2009، التي بلغت 265.2 مليون دينار رغم ظروف السوق حينها». وقد حقق بنك الكويت الوطني 145.2 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول من العام الحالي، بنمو بلغ 15% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت قيمة حقوق المساهمين إلى 1.9 مليار دينار بنهاية يونيو 2010، فيما ارتفع العائد على الموجودات إلى 2.4% والعائد على حقوق المساهمين إلى 18.1%. كما يتمتع البنك بأعلى تصنيف ائتماني على مستوى مصارف الأسواق الناشئة والشرق الأوسط من قبل مؤسسات التصنيف العالمية مثل: «موديز» و«فيتش» و«ستاندارد أند بورز».