معرفي يطالب بإحالته إلى النيابة العامة

طالب العضو السابق في المجلس الأعلى للبترول موسى جعفر معرفي رئيس مجلس الوزراء بإحالته إلى النيابة العامة للتحقق من دقة ما جاء في إجابة وزير النفط ردا على سؤال النائب أحمد السعدون. وفيما يلي نص تصريح معرفي الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ـ الحجرات آية: 6). لقد تابعت وأنا خارج البلاد ردود الفعل الصحافية تجاه جواب وزير النفط الشيخ احمد العبدالله على سؤال النائب أحمد السعدون الذي أكن له كل تقدير، بشأن تضارب المصالح لأعضاء المجلس الأعلى للبترول ورغم كل الشعور بالاسى والحسرة تجاه الأوضاع التي آلت إليها الأمور في بلدنا الغالي، ومع قناعتي المطلقة بحق النائب الرقابي في توجيه سؤاله. إلا أن ما أصابني من طعن في الذمة وظلم وتجريح واتهام وإساءة للسمعة نتيجة لصياغة رد الأخ الوزير العائمة والمضللة قد الزمني مباشرة ومنذ لحظة قراءة رد الوزير بالصحف، بالطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للبترول بإحالتي للنيابة العامة للتحقيق في الموضوع. علما أنني قدمت استقالتي المسببة من المجلس الأعلى للبترول قبل سنة من اليوم. «وأود هنا أن أؤكد على حقي القانوني بالرجوع الى كل من أساء لي بشكل مباشر أو غير مباشر من دون التحقق من دقة ما جاء في إجابة الوزير من انتفاعي ووقوعي تحت طائلة تضارب المصالح بين عضويتي والعقود التي حصلت عليها حسبما جاء في رد الوزير الذي لم يوضح ان الترسية تمت بطريقة قانونية ومن خلال المناقصات العامة وتنافس شريف وبمبالغ زهيدة لا تتناسب مع حجم الاتهامات والتشهير والتنفع بالملايين، الذي تعرضت له ومازلت!».