وزراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على عقوبات أشد ضد إيران

قال ديبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد سيتبنون الأسبوع المقبل عقوبات أكثر صرامة تفرض على إيران بما في ذلك إجراءات لمنع استثمارات النفط والغاز والحد من قدراتها في قطاعي النفط والغاز الطبيعي. وأظهرت مسودة إعلان تم إعدادها لاجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنهم سيوافقون على قرار اتخذه زعماء الاتحاد يوم 17 يونيو لتبني المزيد من العقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووي وأيضا دعوة طهران لاستئناف المحادثات. وتهدف هذه الإجراءات التي تذهب لمدى أبعد مما ذهبت إليه الأمم المتحدة في العاشر من يونيو، إلى ممارسة الضغط على طهران للعودة للمحادثات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعتقد قوى غربية ان الغرض منه هو إنتاج الأسلحة النووية. وجاء في مسودة الإعلان أن الوزراء الذين سيجتمعون في بروكسل يوم الاثنين القادم سيقرون العقوبات الجديدة «بما يتوافق مع إعلان المجلس الأوروبي الصادر في 17 يونيو» في إشارة إلى قرار اتخذه زعماء الاتحاد خلال اجتماع قمة. وأضافت المسودة أنه تم تبني هذه الإجراءات «بهدف حسم كل المخاوف البارزة المتصلة بتطوير إيران لتكنولوجيات حساسة لتعزيز برنامجيها النووي والصاروخي من خلال المفاوضات». ولم يصدق بعد سفراء الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل هذا الأسبوع على الإعلان، لكن من غير المرجح إدخال تعديلات كبرى. وتركز الخطوات الجديدة للاتحاد الأوروبي على التجارة والبنوك والتأمين والنقل بما في ذلك النقل البحري والجوي وقطاعا الغاز والنفط المهمين. وقال زعماء الاتحاد الأوروبي يوم 17 يونيو ان العقوبات المتعلقة بقطاع النفط ستحظر «الاستثمارات الجديدة والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيات والمعدات والخدمات المتعلقة بهذه المجالات خاصة المتعلقة بتكرير النفط والإسالة والغاز الطبيعي المسال». والغرض من هذه الإجراءات ممارسة ضغوط مالية شديدة على إيران وهي خامس أكبر مصدر للنفط الخام في العالم لكن قدراتها محدودة على التكرير، لكن ديبلوماسيين أقروا أيضا بأن أثر العقوبات سيتوقف على الإجراءات المتخذة لضمان الالتزام بها. وقال متعاملون في أسواق النفط هذا الشهر إن إيران أصبحت تعتمد أكثر على القوى الصديقة في الحصول على إمدادات الوقود بسبب العقوبات التي تستهدف وارداتها من الوقود وانها تشتري نحو نصف وارداتها من البنزين في يوليو من تركيا والباقي من باعة صينيين نظرا لأن أغلب الأطراف الأخرى توقفت عن البيع. كما سيؤيد وزراء الخارجية دعوة كبيرة مسؤولي الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إيران لاستئناف المحادثات ردا على خطاب بتاريخ السادس من يوليو أرسله سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين في إيران والذي اقترح استئناف الحوار. وجاء في مسودة الإعلان ان مجلس وزراء الخارجية «يدعو إيران إلى استغلال هذه الفرصة لتبديد مخاوف المجتمع الدولي فيما يخص برنامجها النووي والاتفاق على موعد محدد لإجراء محادثات مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول الست» في إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي تشارك في مباحثات البرنامج النووي الإيراني.