أسهم البنوك تنتعش على وقع أرباحها نصف السنوية وتدفع سيولة السوق إلى الارتفاع بشكل ملحوظ

استحواذ قيمة تـداول أسهــم 6 شركات والبالغة 16.54 مليون دينار على 41.88% من إجمالي القيمة «الوطني» يتصدر سيولة «البنوك» و«بيتك» يعود مجدداً لنادي الأسهم الدينارية بعد غياب أكثر من شهر عمر راشد أنهى السوق ثالث جلساته الأسبوعية على تباين في مؤشريه «السعري» و«الوزني»، ففيما أغلق المؤشر السعري على تراجع قدره 6.6 نقاط مستقرا عند 6494.3 نقطة، أنهى المؤشر الوزني تداولاته على ارتفاع بواقع 1.72 نقطة ليستقر عند 406.44 نقاط. وحققت سيولة السوق ارتفاعات ملحوظة بنمو بلغت نسبته 60% مستقرة عند 39.49 مليون دينار، مدفوعة بنشاط ملحوظ على أسهم البنوك التي حلقت ارتفاعاتها في السماء بفضل عدد من العوامل تصدرها موافقة مجلس الوزراء على مرسوم زيادة رأسمال بنك الكويت الوطني إضافة إلى تثبيت وكالة موديز تصنيفها لـ «الوطني» عند Aa2 مع تأكيدها على أنه الأكثر استفادة من المشاريع التنموية. وثاني تلك العوامل ما أحدثه تصريح محافظ بنك الكويت المركزي من قيام البنك المركزي بدراسة مقترحات البنوك بشأن شطب الديون المعدومة من دفاترها وقوائمها المالية لوضع الإطار العام لعملية استئصال تلك الديون، الأمر الذي يعزز من قدرات البنوك المحلية خلال النصف الثاني من العام الحالي ويؤثر بالتالي على تعزيز قدراتها الائتمانية. أما ثالث العوامل التي عززت من السلوك الشرائي على أسهم البنوك من قبل المتداولين فهي توالي إعلانات نتائج النصف الأول للبنوك والتي افتتحها البنك الوطني بأرباح صافية بلغت 145.2 مليون دينار، تلاه البنك الأهلي الذي حقق أرباحا قدرها 26.2 مليون دينار عن النصف الأول، مع توقعات بأن تأتي نتائج بقية البنوك إيجابية مع تراجع تأثير نسب المخصصات في ميزانياتها. تباين أداء مؤشري السوق عند الإغلاق، ففيما قادت إغلاقات الثواني الأخيرة السوق المؤشر السعري للتراجع بواقع 6.6 نقاط ليستقر عند 6494.3 نقطة متخليا عن حاجز الـ 6500 نقطة التي حافظ عليها في الساعة الأولى من التداولات، ارتفع المؤشر الوزني بواقع 1.72 نقطة ليغلق على 406.44 نقاط بارتفاع نسبته 0.42%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 304.72 ملايين سهم نفذت من خلال 5052 صفقة قيمتها 39.49 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 106 شركات من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة وتراجعت أسعار أسهم 46 شركة، وحافظت أسهم 30 شركة على أسعارها دون تغيير. وتصدر قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 94.07 مليون سهم نفذت من خلال 782 صفقة قيمتها 3.47 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثاني بكمية تداول حجمها 84.44 مليون سهم نفذت من خلال 1787 صفقة قيمتها 11.72 مليون دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 65.65 مليون سهم نفذت من خلال 65.65 صفقة قيمتها 5.96 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 24.4 مليون سهم نفذت من خلال 607 صفقات قيمتها 12.37 مليون دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 20.9 مليون سهم نفذت من خلال 596 صفقة قيمتها 4.27 ملايين دينار. لا تزال أوضاع قطاعات العقار والبورصة ومخاوف البنوك من منح الائتمان وفق قواعد البنك المركزي مسيطرة على قرارات البنوك في منح التسهيـــلات للشركــات في مختلف القطاعــات، فمصـــــدر مصـــرفي أكــــد لـ «الأنباء» أن نسب الضمانات المطلوبة على القروض الممنوحة هي في النهاية قرار يخص إدارة البنك ومن ثم لا سلطة للمركزي في مثل تلك العقارات، مضيفا أن الإشكالية الحقيقية التي تواجه البنوك في منح التمويل هي غياب المقترض «المؤهل» وكذلك المشاريع «المؤهلة» التي يمكن للبنك اتخاذ قرار بتمويلها. وأوضح باختصار أن الإشكالية التي تواجه البنوك هي اننا لم نقرض؟ ولأي مشاريع؟ وأكدت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي حول التسهيلات الائتمانية في نهاية شهر يونيو ما أشار إليه المصدر المصرفي، حيث بلغ إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية 27 مليار دينار في نهاية يونيو 2010 وهو نفس مستواه في نهاية 2008، ما يعني أن النمو الائتماني يساوي صفرا خلال تلك الفترة التي تشمل مرحلة ما بعد تداعيات الأزمة المالية والتي أدت إلى اتخاذ البنوك حذرا أكبر في مواجهة الشركات والتي زادت وتيرتها بعد قيام الجهات الرقابية بحملة تنظيف السوق. وتبدو خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي بارقة الأمل الوحيدة أمام البنوك والشركات للخروج من مأزق شح السيولة الذي يواجه الشركات ويعزز من ناحية أخرى الإيرادات التشغيلية للبنوك عبر قيامها بدور أكبر في مجال الإقراض. قادت ارتفاعات سهم بنك الكويت الوطني ارتفاعات قطاع البنوك مدفوعا بموافقة مجلس الوزراء على مرسوم زيادة رأسماله وكذلك تثبيت تصنيف وكالة «موديز» عند Aa2 والتأكيد على قدرته على الاستفادة من المشاريع التنموية والتي انعكست على أدائه رابحا 20 فلسا ليستقر عند دينار و180 فلسا للسهم بسيولة هي الأعلى بين قطاعات البنوك بلغت 3.04 ملايين دينار، وعاد سهم بيت التمويل الكويتي إلى حلبة الأسهم الدينارية بعد تخليه عنها على مدى جلسات الشهر الماضي رابحا 20 فلسا للسهم، في حدود سعرية تراوحت بين دينار كحد أعلى و970 فلسا كحد أدنى. وانعكست أرباح البنك الأهلي على أداء السهم، حيث بلغ سعر السهم 520 فلسا بعد أن فقد 20 فلسا في الجلسة السابقة. ورغم تحقيق الأهلي المتحد أرباحا بلغت 12.5 مليون دينار عن النصف الأول، إلا أن السوق لم يتفاعل مع الأرباح وقاد السهم للتراجع بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 530 فلسا للسهم. وانعكس الأداء الإيجابي لسهم الوطني على أداء بنك بوبيان حيث ارتفع السهم بواقع 10 فلوس مستقرا عند 520 فلسا للسهم بسيولة قدرها 1.48 مليون دينار. وتجاوبا مع سدادها 50 مليون دولار للبنوك الدائنة، حل سهم «جلوبل» في المرتبة الثانية بين أكثر الشركات ارتفاعا، فقد ارتفع السهم بالحد الأعلى مستقرا عند 56 فلسا للسهم بنسبة ارتفاع قدرها 9.8%، وهي النسبة الأعلى للسهم منذ شهر. وكان السهم قد أنهى آخر جلساته في الشهر الماضي عند مستوى 50 فلسا، بما يعني أنه ربح 6 فلوس فقط خلال تعاملات الشهر الجاري لترتفع قيمته السوقية خلال الفترة بنسبة 12% تقريبا. وتباينت ارتفاعات أسهم القطاع الاستثماري، حيث ارتفع سهم ايفا بواقع فلسين مستقرا عند 59 فلسا للسهم، فيما عزز سهم مجموعة الاستثمارات الوطنية من ارتفاعاته بعد عمليات جني أرباح شهدها السهم في الجلسة السابقة ليستقر عند 315 فلسا. وتصدر سهم «السلام» ارتفاعات السوق وفقا لمعيار النشاط بالغة 19.24 مليون سهم بقيمة 1.70 مليون دينار في نشاط مضاربي قاد السهم للانخفاض بالحد الأدنى بالغا 88 فلسا للسهم. واستثمر سهم المستثمرون متصدرا نشاط الشركات العقارية بحجم 57.36 مليون سهم بلغت قيمتها 1.24 مليون دينار في تداولات مضاربية قادت السهم إلى الانخفاض 0.5 فلس ليستقر عند 21.5 فلسا. تراجع سهم مجموعة الصناعات بواقع 5 فلوس في نهاية التداولات متخليا مرة أخرى عن حاجز الـ 270 فلسا للسهم ليستقر عند 265 فلسا. وتراجع سهم «أجيليتي» بالحد الأدنى مستقرا عند 380 فلسا للسهم بكمية تداول بلغت 3.5 ملايين سهم بقيمة 1.3 مليون دينار. واستقر سهم زين عند مستوى دينار و180 فلسا للسهم. وشهد سهم «الرابطة» تراجعا بواقع 8 فلوس للسهم ليستقر عند 176 فلسا للسهم في نشاط مضاربي ملحوظ حيث ارتفع السهم في الساعة الأولى من التداولات بالحد الأعلى بالغا 194 فلسا، إلا أنه تراجع لمستوى 176 فلسا متخليا بذلك عن معظم مكاسبه في الأسبوع الماضي. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 16.54 مليون دينار على 41.88% من إجمالي القيمة وهي: الرابطة والوطني والخليج وبيتك وزين والكويت الدولي. استحوذت قيمة تداول سهم «الرابطة» والبالغة 3.04 مليون دينار على 7.69% من إجمالي القيمة. تراجعت مؤشرات 6 قطاعات من بين قطاعات السوق الثمانية، فيما ارتفع مؤشر قطاعي البنوك والأغذية، فقد تصدر قطاع البنوك ارتفاعات السوق بواقع 153.9 نقطة، تلاه في الارتفاع قطاع الأغذية بواقع 0.6 نقطة، وتصدر قطاع الصناعة تراجعات السوق بواقع 41.1 نقطة، تلاه قطاع «غير الكويتي» بواقع 21.6 نقطة.