أعلنت المجموعة الطالبية الرئيسية المنظمة للتظاهرات في بنغلاديش أمس أنها تعتزم مواصلة الاحتجاجات تنديدا بنظام الحصص في الوظائف العامة، رغم قرار بخفضه صدر عن المحكمة العليا.
وقضت المحكمة العليا في بنغلاديش أمس بالحد من نظام الحصص المطبق في توزيع الوظائف العامة من دون إلغائه، بعدما تسببت معاودة العمل به في يونيو باضطرابات واسعة عمت البلد وأوقعت نحو 151 قتيلا.
وأعلن متحدث باسم مجموعة «طلاب ضد التمييز» طلب عدم كشف اسمه «لن نوقف تظاهراتنا مادامت الحكومة لم تصدر قرارا يأخذ بمطالبنا».
وتجري تظاهرات شبه يومية منذ مطلع يوليو انطلقت مطالبة بإصلاح قواعد التوظيف في القطاع العام. لكن مع تشدد الشرطة في تعاملها مع المتظاهرين وصولا إلى إطلاق النار عليهم بالرصاص الحي أمس الأول في العاصمة دكا، بات المحتجون الذين ينزلون إلى الشوارع بعشرات الآلاف يطالبون بتنحي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة. ونشر الجيش دوريات في عدد من المدن بعدما عجزت شرطة مكافحة الشغب عن إعادة الهدوء، فيما أدى انقطاع عام للإنترنت على مستوى البلد منذ الخميس إلى الحد من تدفق المعلومات إلى الخارج.
وكان من المفترض أن تبت المحكمة العليا في أغسطس في قانونية نظام الحصص الذي أعيد العمل به مؤخرا ويخصص أكثر من نصف الوظائف العامة إلى فئات محددة من المواطنين، غير أنها قربت موعد صدور قرارها إزاء تصاعد العنف بين الطلاب المحتجين وقوات حفظ النظام. وقال المدعي العام أبو محمد أمين الدين لوكالة فرانس برس إن المحكمة العليا أعلنت أن القرار القضائي الصادر الشهر الماضي بإعادة فرض نظام الحصص «غير قانوني».
«عودوا إلى صفوفكم»
وبعد إصدار حكمها، حضت المحكمة العليا الطلاب المحتجين على «العودة إلى الصفوف»، وفق ما أفاد المحامي شاه الحق الذي يمثل الطلاب في الدعوى المطالبة بإلغاء نظام الحصص.
وخفضت المحكمة النسبة الإجمالية للوظائف المخصصة للفئات المحددة من 56% إلى 7%.
وستخصص 5% فقط من الوظائف العامة لأبناء «المقاتلين من أجل الحرية» في حرب الاستقلال عام 1971، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 30%.
كما ستخصص 1% من الوظائف العامة للمجموعات القبلية و1% لذوي الاحتياجات الخاصة.
وستمنح 93% من الوظائف العامة، وهي النسبة المتبقية، على أساس الكفاءة، وفق الحكم الصادر. وتثير فئة أبناء «المقاتلين من أجل الحرية» بصورة خاصة استياء خريجي الجامعات الشباب إذ يعتبرونها تستخدم لمنح وظائف في القطاع العام إلى أنصار رابطة عوامي، الحزب الحاكم.