- لا تهاون أو استثناء والتعامل بحزم وصرامة تامة مع أي مزور أو من يثبت عدم صحة شهاداته
ثامر السليم
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بمحاربة الفساد والعمل على رفعة الوطن وتقدمه، وضمن الجهود الحثيثة والشاملة لوزارة التعليم العالي في مكافحة الفساد والقضاء على المزورين، أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني في تصريح صحافي، اعتماده توصيات لجنة التحقيق في وزارة التعليم العالي وإحالة عدد من الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة إلى النيابة العامة كدفعة ثانية، لتقديم أصحابها مستندات مخالفة للحقيقة، وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة، ويأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات الوزارة الفعلية في تطبيق القانون، كاشفا عن أن هناك مجموعة جديدة ستتم إحالتها إلى النيابة العامة خلال الفترة المقبلة، وسنستمر في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سمعة ومكانة التعليم في بلادنا. وشدد الوزير العدواني على أن عجلة الإصلاح ومحاربة الفساد مستمرة، وتسير بقوة وثبات نحو تحقيق العدالة والنزاهة، موضحا أن فتح ملف الشهادات العلمية المزورة لن يشهد أي تهاون أو استثناء مع أي مزور أو من يثبت عدم صحة شهاداته، وسيتم التعامل مع هذا الملف بحزم وصرامة تامة، حتى لا يفلت أحد من تلك الجريمة التي ارتكبت بحق الوطن، والتصدي لهذه الظاهرة واجب وطني وديني ومهمة أمنية، لضمان مستقبل أفضل وبيئة شفافة وعادلة، تتيح للجميع فرصا متساوية وتعزز الثقة في مؤسساتنا الوطنية، وتعكس التزامنا العميق والحقيقي ببناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة يعتمد على الكفاءة والاستحقاق.