- الاتفاقيات الـ 7 بين الكويت والصين الموقعة في سبتمبر 2023 إحدى أهم محطات التطور التنموي
- الحكومة تجمع على ترجمة التوجيهات السامية لتدشين سياسات تهيئ مناخاً جاذباً للاستثمارات
- الاستدامة المالية تعدّ هدفاً رئيسياً للإصلاحات الاقتصادية عبر تنويع الدخل وخلق فرص عمل جديدة
- الكويت تنطلق من قاعدة اقتصادية متينة وثروة مالية كبيرة تدعم تصنيفاتها السيادية من وكالة «موديز»
على هدى التوجيهات الأميرية السامية، تسارع الكويت الخطى نحو تحقيق نهضتها الاقتصادية من خلال إصلاحات شاملة وبناء شراكات استراتيجية مع الدول الكبرى تستهدف فتح آفاق تنموية واسعة وتشريع أبواب تمثل قاطرة لتعزيز الاستدامة المالية في البلاد.
وجاءت تأكيدات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في مناسبات عدة بشأن أهمية تحقيق الاقتصاد المستدام لتشكل قاعدة الخطط التي تستعد الحكومة لإطلاقها لإحداث تحولات في طبيعة الاقتصاد وقاعدته الإنتاجية والقوة البشرية الدافعة له.
ويكشف الانفتاح الكويتي المتنامي على خلق شراكات استراتيجية دولية عميقة الجذور عن منظور شامل للإصلاحات المرجوة يرتكز على محورين أساسيين هما الاستجابة للمتطلبات والتحديات الاقتصادية المحلية والمرونة في التعاطي اقتصاديا مع المشهد الدولي الذي يمر بمرحلة تحول عميق.
وتشكل الاتفاقيات السبع بين الكويت والصين التي وقعها البلدان في سبتمبر 2023 إحدى أهم المحطات الدافعة للتطور التنموي في الكويت وسط الرغبة المؤكدة في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية الناجمة عن تلك الاتفاقيات.
وتعمل الكويت بشكل حثيث على ترجمة مضامين التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين العام الماضي، إذ كثفت الحكومة بالآونة الأخيرة مباحثاتها مع الجانب الصيني ممثلا بالمفوض العام لمكتب التمثيل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى الصين، لتذليل العقبات ودعم جهود وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ في أقرب وقت.
وبالتوازي تتحرك الذراع الاستثمارية للكويت المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار لاقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز الوجود في بعض الأسواق لاسيما السوق السعودي، حيث قررت الهيئة في 25 يونيو 2024 فتح مكتب تمثيلي في السعودية ما سيمكنها من تعزيز آفاق التعاون مع الشركات السعودية والعالمية في مشاريع مشتركة.
كما يضيف مشروع مصفاة الزور الذي دشن صاحب السمو الأمير حفل تشغيله الكامل في نهاية مايو الماضي عمقا للكويت في بنية المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الموقع الريادي للبلاد.
وليس خافيا إجماع الإرادة التنفيذية للحكومة على ترجمة التوجيهات السامية وإعمال مضامينها عبر التخطيط لتدشين سياسات رئيسية وخلق بنية تشريعية متينة تواكب عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي وتهيئ مناخا جاذبا للاستثمارات.
وتأسيسا لرؤية متكاملة بهذا الشأن، كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بتقديم تصورات حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة كذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية، كما شكل المجلس لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الأشغال العامة ووزير التجارة والصناعة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وكلفها بتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لمشروع الخطة وفق برنامج زمني محدد.
وفي الثالث من يوليو الماضي، أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف على أن دعائم الإصلاحات الاقتصادية تحظى بدعم من صاحب السمو أمير البلاد، مبينا أن الاستدامة المالية هي الهدف الرئيسي والأسمى للإصلاحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وخلال ملتقى الميزانية العامة الأول، والذي عقدته وزارة المالية في 14 يوليو 2024، أكدت الوزارة أن الكويت مقبلة على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة.
وتشمل الإصلاحات المرتقبة في هذا الجانب تحسين عقود المشتريات الحكومية وإعادة تسعير الخدمات العامة وإعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة إضافة إلى تطوير الأداء المالي للجهات الحكومية.
ويضاف إلى ذلك المضي قدما في مشاريع تنموية كبيرة تسهم بتحسين الوضع المالي للدولة منها جزيرة فيلكا ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة والمنطقة الاقتصادية الشمالية ومشاريع الاقتصاد الرقمي وميناء مبارك الكبير والتوسع في الصناعات.
وتنطلق الكويت من قاعدة اقتصادية متينة وثروة مالية كبيرة أسست عليهما وكالة (موديز) العالمية في تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A1) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.
وذكرت (موديز) في منتصف مايو 2024 أن التصنيف الائتماني للكويت يعكس استمرار قوة كل من الموازنة العامة والمصدات المالية في المستقبل المنظور مع استمرار الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والموازين الخارجية.
وعلى صعيد تطورات الموازنة العامة، توقعت الوكالة استمرار قوة أداء الموازنة العامة والاحتياطيات المالية في المستقبل المنظور مما يعزز من قوة التصنيف الائتماني السيادي للدولة.
وكان مجلس الوزراء أقر في 2 يوليو 2024 قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2025/2024)، حيث من المرتقب أن تسجل الإيرادات غير النفطية في الميزانية زيادة قدرها 16.8% في خطوة أولى نحو تعزيز الإيرادات غير النفطية.
يذكر أن الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للسنة المالية (2025/2024) تقدر بـ 18.9 مليار دينار (نحو 61.6 مليار دولار) بانخفاض نسبته 2.8%، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 24.5 مليار دينار (نحو 79.9 مليار دولار) بانخفاض نسبته 6.6% عن السنة المالية السابقة.