إصدار «الصكوك الحكومية» يُخرج أزمة تمويل الشركات من عنق الزجاجة

رغم دخول الاقتصاد الوطني في مرحلة جديدة من التفاؤل بعد تصريحات الوزير الشيخ احمد الفهد باستخدام التمويل متعدد الأدوات للنهوض بالاقتصاد الوطني، يبقى من الضروري تحديد الغطاء التمويلي الجيد لتحقيق القيمة المضافة للمؤسسات المالية والبنوك بشكل عام لتوفير أقصى درجات الجودة والكفاءة الإنتاجية الفعالة لترسيخ مقومات المجتمع الاقتصادي السليم خلال الأعوام القادمة. وفي هذا السياق قال مصدر مصرفي لـ «الأنباء» ان البنوك المحلية غير مستعدة لتمويل المشاريع التنموية التي ستطرح على الشركات خاصة البنوك التقليدية نظرا لأن المشاريع التي ستطرح خلال الفترة القادمة بحاجة إلى تمويل طويل الأجل وهو ما لم تعتد عليه البنوك خاصة التقليدية المعتادة على التمويل قصير الأجل بسعر فائدة يعد بمثابة الملاذ الآمن لها لتمويل أي مشروع، مبينا أن هذا لا يتناسب مع الآجال الطويلة للخطة، لذلك لابد أن تجد الحكومة أدوات وجسورا تمويلية بديلة تخدم الخطة وتحقق مقاصدها بأقل كلفة ومخاطرة وبقيمة مضافة عالية تؤمن تمويلا مستقرا وحقيقيا للدولة من موارد موجودة فعليا في الدورة الاقتصادية. هذا وقد رأى المصدر أن تتولى وزارة المالية نيابة عن الحكومة إصدار صكوك استثمارية للجهات المستفيدة من الصكوك، ثم يتم تسويقها عبر البنوك المحلية للمواطنين سواء على المستوى المحلي، أو الإقليمي، او العالمي، وبآجال مختلفة ويختلف الصك الحكومي عن الخاص من حيث الأهداف والأغراض التي أنشئ من أجلها، حيث تهدف الحكومة من الإصدار إنعاش اقتصادها واستقطاب الأموال الأجنبية، كما يساهم بشكل رئيسي في توازن عجز الموازنة، كذلك توسيع قاعدة مواردها التي توفر تمويلا مستقرا مرتبطا باقتصاد حقيقي مما يقلل من الآثار التضخمية، وفي المقابل تهدف كذلك الحكومة الى الربط بين الوعي الإدخاري والوعي الاستثماري فتحمي صغار المستثمرين من تلاعب الأسواق، كما للصكوك الحكومية أثر بالغ في تطوير الأسواق المالية وتنميتها وتوسيع دائرة نشاطها ومستثمريها مما يخلق كيانا اقتصاديا ذا قاعدة صلبة قادرة على التعامل مع الأزمات المالية بشكل احترافي وآمن. وأوضح أنه لابد أن تحسن الحكومة كيفية توظيف هياكل الصكوك الاستثمارية لتأمين أقصى درجات إدارة السيولة التي تشجع وتعزز مكانة الاقتصاد المحلي وتحرك عجلة التنمية والاستثمار، كما يجب أن تفعل الحكومة القوانين ذات الصلة المباشرة بتطوير صناعة الصكوك وما يتصل بها من برامج وتشريعات، مشيرا إلى أن الصكوك تعتبر الأكثر نموا بين الأدوات المالية باعتبارها أداة تمويلية تستفيد منها الحكومة في تمويل المشاريع الضخمة كمشاريع البنية التحتية ومشاريع المدن الصناعية وغيرها من المشاريع التي تحتاج إلى رساميل عالية لآجال طويلة لذلك لابد أن تسعى الحكومة إلى تسهيل وتوظيف الإمكانات من أجل إصدار هذه الأداة وحيازة هذا الأسلوب لدعم السياسات النقدية فيها. وعدد المصدر المزايا التي ستتمتع بها الدولة في حال اتخاذها قرار دعم وإصدار الصكوك كالآتي: المساهمة الفعالة والمباشرة في تنشيط وإنعاش الاقتصاد المحلي. استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. التوسع في القاعدة التمويلية الحكومية للبرامج التنموية. المساعدة في إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي. ربط التدفقات المالية بأنشطة اقتصادية حقيقية وأصول فعلية. واختتم المصدر قوله بأن الصكوك تعتبر أداة جيدة لتنشيط السيولة المالية بالكويت فضلا عن كونها آمن أداة في أدوات التمويل المتعددة حيث تصدر عادة تصانيف معينة من البنوك المركزية تحدد مقدار مخاطر هذه الاستثمارات حيث يتم ذلك على حسب التصنيف الائتماني حيث تهتم البنوك المركزية بتصنيف تلك الصكوك بسبب رفع نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك وجودة الأصول الموجودة والمتوافرة لدى البنك سواء كان تقليديا أم إسلاميا في مواجهة طلبات الودائع لعملاء البنك وبالتالي تبرز هنا أهمية أخرى وهي السوق الثانوي للصكوك والذي يخطو اليوم خطواته الأولى حتى مع وجود بعض المحاولات الجيدة والجادة لتطوير هذه الأسواق مثل إفراز شركات تهدف إلى إنشاء السوق الثانوي أو حتى الوحدات المتفرعة من إدارة الأسواق الرأسمالية في بعض البنوك العالمية في لندن والتي تتعامل في تداول الصكوك بعشرات الملايين من الدولارات يوميا.