سياسة «المركزي» في امتصاص سيولة البنوك.. إلى متى؟

منذ اندلاع الازمة المالية شرع بنك الكويت المركزي في انتهاج سياسة متحفظة في الاقراض المالي سواء للشركات او للافراد بهدف حماية القطاع المصرفي واصدر تعليمات متشددة في هذا الجانب، وعلى الرغم من ايجابية مثل هذه الخطوة الا انها في المقابل كان لها انعكاس سلبي على البنوك، اذ حدّت من حجم اقراض البنوك وادت الى تكدس الاموال لديها، ومن اجل معالجة هذا الأمر يتبع «المركزي» سياسة اصدار سندات كل فترة لامتصاص جزء من السيولة المتوافرة لدى البنوك جراء تراجع معدلات الاقراض. ودأب «المركزي» على اصدار سندات منذ بداية الازمة وهو مستمر في اصدارها من وقت لآخر، ومنذ بداية العام الحالي وحتى الآن اصدر «المركزي» سندات بقيمة 415 مليون دينار من خلال 5 اصدارات تمت تغطيتها لأكثر من 5.5 مرات وهو ما يعكس مدى تعطش البنوك لتوظيف السيولة التي لديها، ومن المتوقع أن يصدر «المركزي» سندات جديدة خلال العام الحالي لحل مشكلة السيولة الفائضة.. والسؤال هنا الى متى سيظل الاعتماد على هذا الاسلوب لامتصاص السيولة الزائدة لدى البنوك؟.. وفي هذا السياق اكدت مصادر مصرفية أن هذا الاجراء التحفظي من قبل بنك الكويت المركزي جاء لحماية البنوك من ارتفاع معدلات الديون المتعثرة نتيجة صعوبة الالتزام بالسداد من المقترضين، مشيرة الى التساهل الذي كان سائدا من قبل والذي كان له دور كبير فيما آلت اليه الامور مما ادى الى رفع سقف المخصصات لدى البنوك لمواجهة أي تحديات مقبلة. واشارت المصادر الى وجود خلل في النظام النقدي في السوق المحلي يتمثل في توافر سيولة لدى البنوك المحلية بسبب المخاوف من عدم القدرة على السداد، لافتة الى أن الامر يتطلب البحث عن قنوات بديلة لتصريف هذه السيولة، بالاضافة الى ما يقوم به «المركزي» من اصدار سندات لامتصاص هذه السيولة. ولفتت المصادر الى أن المعالجة الصحيحة لهذا الأمر يمكن أن تكون من خلال وضع آلية جديدة تمنح بموجبها البنوك القروض لعملائها على ان تراعي هذه الآلية ضمان حقوق البنوك، مشيرة الى أن هذه الخطوة يجب أن تتزامن مع خطة التنمية التي تعتزم الحكومة المضي فيها خلال السنوات الأربع المقبلة.