الأداء الاقتصادي للخلف در!

مدافعون ومنتقدون لسياسات «المركزي» في منح التسهيلات الائتمانيةعمر راشد بين مدافعين عن سياسة بنك الكويت المركزي في احتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية ومنتقدين لها بعد مرور عامين على تداعيات الأزمة المالية، جاءت أحدث المؤشرات الاقتصادية الصادرة لـ 2009 بتراجع نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنحو 22% لتوضح ما عاناه الاقتصاد منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية وحتى الآن مقارنة بأداء اقتصادات عدد من الدول المجاورة والمتقدمة. كما تراجع صافي الادخار والاستثمار الناتج عن تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2009 بنسبة بلغت 22.2% حيث تراجع متوسط نصيب الفرد من 11618 دينارا في 2008 إلى 9039 في 2009. فالمدافعون عن سياسة المركزي يرون أن قانون تعزيز الاستقرار المالي كان استباقيا واحترازيا في مواجهة تداعيات الأزمة المالية وأوجد أدوات مالية جديدة تحسبا لأي آثار قد تحدث لتغطية اي عجز في مخصصات المحفظتين الائتمانية والعقارية، موضحين أنه من بين تلك الأدوات السندات القابلة للتحول إلى أسهم والسندات الملزمة التحول إلى أسهم. وأشاروا الى أنه بجانب الشق الاحترازي الذي حرص عليه قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، فإن القانون حرص كذلك على تشجيع وتحفيز البنوك نحو منح التسهيلات الائتمانية والقروض وعمليات التمويل المختلفة للقطاعات الاقتصادية المنتجة بحد أقصى 4 مليارات دينار خلال عامي 2009 و2010 تضمن الدولة منها 50% من تلك التسهيلات. واستدركوا بأن «المركزي» لم يضع قيودا على البنوك لمنح الائتمان وإنما وضع ضوابط من شأنها تحسين وضع المحفظة الائتمانية لدى البنوك وبما لا يخل بأوضاعه النقدية على المدى البعيد. وبينوا أن إشكالية البنوك حاليا هي عدم وجود فرص للإقراض، متسائلين لمن نقرض؟ ولأي مشاريع؟ حيث أوضحوا ان كثيرا من طلبات الاقتراض المقدمة للبنوك المحلية لا تراعي شروط وضوابط الائتمان الموضوعة من قبل بنك الكويت المركزي، وبالتالي فإن منح القروض لتلك الطلبات يصبح صعبا في ظل غياب ضمانات واضحة يمكن للبنوك المحلية قبولها لمنح الائتمان. وعلى النقيض من هذا الرأي، ترى مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال أن البنوك المحلية تعسفت كثيرا في منح التسهيلات الائتمانية للشركات المحلية التي عانت الأمرين بسبب التزاماتها قصيرة الأجل التي حل موعد سدادها وغياب التمويل الذي يعزز إيراداتها التشغيلية لسداد تلك الالتزامات. وأوضحوا ان بنوكا محلية بدأت في تسييل ضمانات شركات لديها دون المرور بالأدوات القانونية المرعية لتطبيق مثل هذه الإجراءات وبالمخالفة الصريحة لتعليمات «المركزي» بمنع تسييل الرهونات الموجودة لديها. وبينوا أن ضمانات حوالات الحق حتى ولو كانت حكومية فهي مرفوضة من قبل البنوك المحلية لتخوفهم من احتمالية رفض الجهات الحكومية لأعمال تلك الشركات مستقبلا وهو ما أدى إلى غياب دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع من شأنها مساعدة القطاع على الاستمرار. وأبدى الكثير من المستثمرين تحفظاتهم على سياسة «المركزي» والبنوك المحلية في التعامل مع الشركات الاستثمارية ووضع عراقيل مقيدة لأدائها تحت غطاء تنظيف السوق من الشركات الورقية والتي تقدر أصولها بالمليارات، مبينين أن التنظيف يأتي بعد فشل محاولات العلاج، إلا أن ما حدث هو القيام بإجراءات من شأنها بتر تلك الشركات دون إعطائها فرصا للعودة للحياة مرة أخرى.