«الوطني»: الدولار يواصل تراجعه واليورو يرتفع

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن حالة أسواق النقد العالمي ان الدولار الأميركي واصل تراجعه أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال الأسبوع الماضي متأثرا ببيانات اقتصادية عديدة تتناول اقتصاد الولايات المتحدة، والتي أتت دون المستوى المتوقع. وقد ارتفع اليورو ليصل إلى 1.3028 مقابل الدولار وذلك بعد أن تحول اهتمام المستثمرين من التركيز على أزمة الديون الأوروبية إلى التركيز على التحسن الحاصل في النشاط الاقتصادي نتيجة انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار في الفترة السابقة، وبالتالي قد أقفل اليورو في نهاية الأسبوع بسعر 1.2906. أما الجنيه الإسترليني فقد سجل ارتفاعا هذا الأسبوع متأثرا بالأداء الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي والذي جاء على نحو أفضل مما كان متوقعا، وبالتالي فقد ارتفع الجنيه ليصل إلى 1.5449 خلال الأسبوع قبل أن يقفل بسعر 1.5439 مساء الجمعة، في حين جرى تبادل الين الياباني خلال الأسبوع ضمن نطاق 87.58 و86.32 مقابل الدولار قبل أن يقفل عند انتهاء التداول عند مستوى 87.50، كما تحرك الفرنك السويسري ضمن نطاق 1.0560 (في بداية الأسبوع) و1.0391 (خلال الأسبوع) وأقفل بسعر 1.0534 في نهاية التداول مساء الجمعة. وقال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي بن برنانكي ان التوقعات بشأن الاقتصاد الأميركي تبدو «غير مؤكدة خلافا للعادة» وأضاف أن المجلس مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا ما تبين أن النمو أضعف من المتوقع، وذكر برنانكي في شهادته أمام مجلس النواب الأميركي 33 خطوة يمكن أن يلجأ إليها المجلس، ومنها تغيير لهجة تصريحاته بعيدة المدى عند التحدث عن السياسة النقدية، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة الذي يدفع للبنوك لقاء احتياطياتها الزائدة، فضلا عن اتخاذ المزيد من الإجراءات المتعلقة بالميزانية العمومية. مطالبات التعويض عن البطالة من جهة اخرى، ارتفع على نحو غير متوقع، عدد الأميركيين المطالبين بالتعويضات عن البطالة خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يدل على أن عمليات الاستغناء عن الموظفين لاتزال مستمرة وبأرقام عالية حتى مع توسع النشاط الاقتصادي. وقد ارتفع عدد المطالبين بالتعويضات عن فقدان وظائفهم إلى 464.000 شخص مقارنة بـ 427.000 شخص في الأسبوع الماضي، في حين أن المراقبين قد توقعوا ارتفاعا في هذا العدد لا يتجاوز 449.000 شخص، وتفيد توقعات الخبراء الاقتصاديين بأن عدم توافر الوظائف بالأعداد المطلوبة سيؤدي إلى الحد من نسبة الإنفاق، الذي يعتبر العنصر الأكبر في الدورة الاقتصادية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى حصول تراجع أكبر خلال النصف الثاني من السنة. كما شهدت مبيعات المساكن المملوكة سابقا انخفاضا ملحوظا في يونيو الماضي وللشهر الثاني على التوالي، فيما يمثل دلائل جديدة على أن السوق سيشهد مزيدا من التراجع مع تلاشي الآثار الإيجابية للحوافز الضريبية الاتحادية. أما مبيعات المساكن القائمة فقد انخفضت إلى 5.37 ملايين وحدة في يونيو مقارنة بـ 5.66 ملايين وحدة في شهر مايو، ويعكس مؤشر آخر، وهو مؤشر أسعار المساكن، أثر انتهاء الحوافز الضريبية المقدمة من الحكومة، والذي انخفض إلى 0.5% عن مستواه السابق البالغ 0.9%. وقال التقرير ان 7 بنوك أوروبية فقط، من أصل 91 بنكا، قد سقطت في فحص التحمل أو فحص الضغط الذي طال انتظاره، وهي نتيجة قد تهدد مصداقية هذه الاختبارات التي صممت أصلا لاستعادة ثقة الأسواق في قطاع المصارف في منطقة اليورو. وقد تضمنت قائمة البنوك التي فشلت في هذا الفحص 5 مصارف ادخار اسبانية محلية، ومصرفا يونانيا ومصرفا ألمانيا أيضا.