العراق: تأجيل جلسة البرلمان للغد ومباحثات لسحب صلاحيات الحكومة

قرر ممثلو الكتل السياسية العراقية امس تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الى غد الثلاثاء وسط مباحثات لطرح مشروع بسحب صلاحيات الحكومة وتحويلها الى تصريف أعمال في وقت هاجم ائتلاف دولة القانون مطالبة رئيس الائتلاف الوطني عمار الحكيم بتنحي زعيمه نوري المالكي، فيما تتصاعد أصوات قوى سياسية تدعو للتوجه نحو مرشح تسوية لتولي رئاسة الحكومة الجديدة في ظل تمسك الفرقاء السياسيين بمرشحيهم واصرار كل منهم على أحقيته بتشكيل الحكومة التي ينتظرها العراقيون منذ انتهاء انتخاباتهم العامة قبل حوالي خمسة أشهر. وأنهى قادة وممثلو الكتل السياسية اجتماعا تداوليا امس هو الثالث منذ رفع جلسة الافتتاح الأولى لمجلس النواب العراقي في الرابع عشر من الشهر الماضي جرت خلالها محاولات فاشلة للاتفاق على الشخصيات التي ستتولى رئاسات الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. وعقب مداولات تناولت آخر الحوارات حول تشكيل الحكومة وإمكانية عقد جلسة ناجحة لمجلس النواب فقد تقرر تأجيلها يوما واحدا إلى غد الثلاثاء حيث ينتظر ان يتم فيها انتخاب رئاسة مؤقت للمجلس وطلب من الكتلة العراقية بتكليفها بتشكيل الحكومة باعتبارها الفائزة في الانتخابات. وقد سبق الاجتماع مداولات بين القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي والائتلاف الوطني بقيادة الحكيم تناولت إمكانية طرح مشروع لسحب صلاحيات حكومة المالكي وتحويلها الى وزارة تصريف أعمال. وأعقب اجتماع الكتلتين آخر مع ائتلاف القوى الكردية حيث تم بحث الموضوع نفسه. وابلغ مصدر نيابي «ايلاف» ان اجتماع ممثلي الكتل السياسية الذي استمر ساعة ونصف الساعة قد تم من دون حضور ممثلي ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وذلك في إشارة الى عدم رضاه على مقترح سحب صلاحيات الحكومة. ورد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على دعوات أطلقها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بتنازل رئيس الوزراء عن ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة. وقال القيادي في الائتلاف كمال الساعدي ان السيد الحكيم يعلم أن المالكي هو العقبة الوحيدة امام مرشحه الذي يريده أن يكون رئيسا للوزراء وبالتالي فان تنحي المالكي يعني فوز مرشح السيد الحكيم من وجهة نظره وليس لرغبة الكتل السياسية الأخرى في المالكي. وإزاء هذا المأزق السياسي الذي انحشرت فيه البلاد فإن الدعوات بدأت تنطلق بقوة للاتجاه نحو مرشح تسوية بديل عن الشخصيات التي ترشحها الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس الماضي لتولي رئاسة الحكومة الموعودة. ويقود هذه الدعوة بقوة الائتلاف الوطني العراقي الذي يواجه تحالفه مع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي خلافات واسعة في الموقف من المرشح لرئاسة الحكومة والصلاحيات التي يتمتع بها والقوى السياسية التي يجب مشاركتها في تشكيلة الحكومة المنتظرة. وفي هذا الاتجاه أمهل الائتلاف الوطني ائتلاف دولة القانون أسبوعا واحدا لترشيح بديل عن المالكي الذي يواجه رفضا من مكونات الائتلاف كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة. وأضاف انه في مواجهة ذلك فإن من حق الائتلاف الوطني التحالف مع القائمة العراقية لإيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة في حال فشل الائتلاف الوطني في الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الوزراء غير المالكي.