- متابعة مدى جدية الجهات بتوصيات الحدّ من الأوامر التغييرية وقياس أثرها
- تحفيز الجهات لمعالجة القصور المسبب للهدر المالي.. وتقارير لبيان مواضعه
علي إبراهيم
ما زالت جهود الدولة وأجهزتها الرقابية مستمرة للحدّ من الهدر وصولا إلى التوظيف الأمثل للموارد، وهو الأمر الذي دفع ديوان المحاسبة إلى تحديث توجهاته الاستراتيجية من اجل تعزيز عمليات الرقابة على الجهات للحد من هدر الموارد وتحصيل الإيرادات وأموال الدولة.
ويأتي على رأس القضايا التي يوليها ديوان المحاسبة أهمية مبادرة تتعلق بالأوامر التغييرية والتي وضعت في الاستراتيجية الأولى بمبادرة لدراسة الأوامر التغييرية وأسبابها وكيفية الحد منها، إلا أن الاستراتيجية المحدثة وضعت «الأوامر التغييرية» تحت ميكروسكوب «المحاسبة» بمفهوم أوسع إذ باتت المبادرة معنية بدراسة الأوامر التغييرية للمشاريع ذات الأهمية والمرتفعة المخاطر وتحديد أسبابها وكيفية الحد منها.
وأظهرت الخطة المحدثة أن الأمر سيتم عبر 4 مهام رئيسية وهي حصر الأوامر التغييرية ودراسة أسباب نشأتها من حيث تكرارها أو نوعها، ودراسة الآثار المترتبة على زيادتها، ووضع التوصيات للحد منها.
وحدث الديوان مبادرته بالتوصية للجهات المعنية في الدولة لتبني سبل الحد من الأوامر التغييرية، إذ حدد لها 4 مهام رئيسية تتمثل في تفعيل التوصيات الناتجة من دراسة الأوامر التعييرية وأسبابها وكيفية الحد منها، ونشر الوعي لتفعيل التوصيات، والتنسيق المباشر مع اللجان والجهات المختصة، ومتابعة مدى جدية الجهات بالتوصيات مع قياس أثرها.
وفي سياق متصل، حدد الديوان مهام مركزة في سبيل تحديد أوجه الهدر بأنواعها وتصنيفاتها والخطوات الإجرائية لفرق التدقيق لفحص وتقييم جهود وأنشطة الجهات المشمولة بالرقابة في تلافيها عبر جمع القوانين والتعاميم الخاصة بالمصروفات وتحديد مفهوم الهدر ومواطنه وفقا للأهمية النسبية من خلال خطة التدقيق، وتنفيذ خطة التدقيق والتحقق من فاعلية التدقيق الداخلي، والتحقق من فعالية الجهود وأثرها على الحد من الهدر.
وجاء ضمن التحديثات الجوهرية للتوجهات الاستراتيجية للديوان تضمين خطط التدقيق السنوية مواضيع رقابية موجهة لتحفيز جهات الدولة لمعالجة القصور المسبب للهدر المالي عبر التنسيق بين الإدارات الرقابية على المواضيع ذات القيمة للحد من الهدر المالي، ووضع آلية مشتركة للفحص للقيام بعملية التدقيق وكشف مواضيع ومسببات الهدر وإصدار تقارير رقابية تشمل بيان مواضع الهدر.
يأتي ذلك إلى جانب تطوير آليات متابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان الخاصة بالهدر والأوامر التغييرية واتخاذ الجهات المشمولة لإجراءات كفيلة بمعالجتها من خلال المهام التي تستهدف الكشف عن مواضع الهدر بالصرف ومتابعتها مع الجهة أولا بأول، وحصر الأوامر التغييرية ومتابعتها ومتابعة الجهات لمعالجة الهدر بالصرف وزيادة الأوامر التغييرية.