عاطف رمضان
أكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان توضيحي أن الدفع النقدي «الكاش» يظل وسيلة دفع رئيسية معتمدة في كل الأنشطة التجارية، باستثناء عدد محدود من القطاعات التي تم إصدار قرار وزاري بشأنها.
وتشمل هذه الاستثناءات مكاتب العمالة المنزلية، أنشطة بيع السيارات، المعارض التجارية المؤقتة، والصيدليات في حال تجاوزت قيمة الشراء 10 دنانير.
وأشارت «التجارة» إلى أن أي نقطة بيع، باستثناء الأنشطة المذكورة، ملزمة بقبول الدفع النقدي، موضحة أن «الكاش» لا يزال جزءا أساسيا من منظومة الدفع، ما يعزز من حرية المستهلكين في اختيار وسيلة الدفع المناسبة.
وأوضحت الوزارة أن لأصحاب المتاجر إمكانية تقديم وسائل دفع إلكترونية إضافية لراحة المستهلكين، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل العمليات التجارية وتلبية احتياجات مختلف العملاء، دون أن يلغي خيار الدفع النقدي.