واجه المستشار الألماني أولاف شولتس تحديا من منافسيه المحافظين الذين دعوا إلى طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان الأسبوع المقبل، لتسريع إجراء انتخابات مبكرة بعد انهيار الائتلاف الحكومي.
وقال زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي فريدريش ميرتس إن التحالف بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة شولتس، وحزب الديموقراطيين الأحرار (ليبرالي)، وحزب الخضر «فشل»، و«لا يوجد أي سبب لطرح مسألة الثقة بالحكومة في يناير»، كما يرغب شولتس.
وأتى هذا الزلزال السياسي في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ إن القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا أزمة صناعية خطيرة.
وقال ميرتس «ببساطة لا نستطيع أن نتحمل أن تكون لدينا حكومة بدون أغلبية لأشهر».
وانهار الائتلاف الحكومي الألماني الهش إثر إقالة شولتس وزير المال وزعيم حزب الديموقراطيين الأحرار كريستيان ليندنر مساء الأربعاء.
وسيستبدل شولتس ليندنر بأحد مستشاريه المقربين، وهو يورغ كوكيز (56 عاما) الخبير في قضايا الاقتصاد.
وانسحب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة إثر إقالة ليندنر باستثناء وزير النقل فولكر فيسينغ الذي أعلن أنه سيبقى في الحكومة متخليا عن حزبه الذي لا يتفق معه.
وأتت الإقالة إثر خلافات عميقة بين الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة شولتس والليبراليين بزعامة ليندنر حول الميزانية والسياسة الاقتصادية التي يجب اتباعها، حيث يؤيد الأول إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر من خلال الإنفاق، بينما يدعو الليبراليون إلى خفض الانفاق الاجتماعي وضبط الميزانية بشكل صارم.
وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المال، قال شولتس «نحن في حاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا».
وقال شولتس إنه أقال وليندنر لأنه «خان ثقتي مرارا... العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه»، منددا بسلوك «أناني».
من جهته، اتهم ليندنر شولتس بأنه يجر البلاد «إلى مرحلة من عدم اليقين» من خلال دفع «التحالف إلى انهيار مدروس».