- أحمد الخطيب: 2023 شهد فائضاً بالميزان التجاري للقطاع السياحي في المملكة.. للمرة الأولى
- خالد الفالح: نتعاون مع «شريك» أو لجنة الحوافز بالصفقات تتجاوز قيمتها 300 مليار ريال
أكد وزير السياحة في المملكة العربية السعودية أحمد الخطيب، أن المملكة ستصل إلى المرتبة السابعة عالميا في أعداد السياح الوافدين إليها بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن السعودية تخطط لضخ استثمارات تتجاوز 500 مليار دولار في القطاع السياحي خلال السنــوات الـ 15 المقبلة.
وأشار الخطيب في ندوة نظمتها «العربية Business»، على هامش «منتدى المحتوى المحلي» في الرياض أمس، إلى أن الوزارة تنسق مع جميع الوزارات في المملكة للتأكد من أن البنى التحتية جاهزة في جميع المناطق.
وأكد الخطيب أن مجلس التنمية السياحي يضم مختلف الوزارات القادرة على توطين قطاع السياحة، مضيفا: «عززنا مطالبنا من القائمين على المشاريع بزيادة المحتوى المحلي، وعام 2023 شهد وجود فائض بالميزان التجاري للقطاع السياحي بالسعودية للمرة الأولى.
من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المحتوى المحلي هو الشعلة التي توقد تنافسية قطاعات الاقتصاد، وحاليا في الرياض هناك 25 صفقة بقيمة 100 مليار ريال يتم العمل عليها حاليا عبر مبادرة «جسري».
وأضاف الفالح، خلال فعاليات جلسة وزارية حول التوجهات المستقبلية، أن مبادرة «جسري» لسلاسل القيمة من أهم مبادرات وزارة الاستثمار حاليا، مضيفا: «نتعاون مع برنامج شريك ولجنة الحوافز على عدد كبير من الصفقات التي تتجاوز قيمتها 300 مليار ريال، وتشمل استثمارات نوعية مميزة». ولفت إلى إطلاق 3 مجمعات للسيارات والفرصة قائمة لتعزيز سلاسل الإمداد بالقطاع ككل، مشيرا إلى مبادرات صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في مجال توطين الصناعات السعودية وآخرها إطلاق «آلات».
بدوره، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، عن أن قيمة المنافسات التي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي منذ بدء تفعيل هذه الأدوات في عام 2020 وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام بلغت قرابة الـ 800 مليار ريال.
وأكد، خلال الجلسة الوزارية، أهمية التركيز على مختلف القطاعات في المملكة لتطوير منتجات وخدمات جديدة وتمكين الصناعات الوطنية.
من جهته، قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، إن استجابة القطاع الخاص للمتغيرات بالمملكة سريعة بفضل وضوح الرؤية.
وأضاف الحقيل، خلال كلمته الجلسة الوزارية، أن التركيز على المحتوى المحلي لتنمية قوة صناعية متميزة سيسهم في ازدهار المنطقة كافة وليس فقط السعودية.
وتابع بالقول: فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد، نسعى لأن نكون الأكبر بالمنطقة عبر تطوير تقنية البناء ومنظومة العمل والإنتاجية وخفض التكلفة، لتكون المملكة نقطة انطلاق للمستثمرين إلى دول المنطقة.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم إن دعم المحتوى المحلي يجب ألا يؤثر على تنافسية القطاع الخاص السعودي.
وتحدث الوزير ضمن الجلسة الوزارية، عن أهمية ترسيخ أثر المحتوى المحلي كمساهم رئيسي في تعزيز إمكانات اقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.
وأشار إلى أن زيادة المحتوى المحلي تعني إحلال الواردات وتعزيز الصادرات، وهذا يساعد في الميزان التجاري ويزيد احتياطيات المملكة من الدولار، كما تساعد زيادة الصادرات في تنويع مصادر النمو.
وتابع الوزير: لا نريد تنويع مصادر الدخل بل مصادر النمو لينمو الاقتصاد من خلال مصادر أخرى غير النفط ومن خلال قنوات أخرى غير المالية العامة، مشيرا إلى ان التركيز على زيادة المحتوى المحلي يدعم نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ويخلق وظائف مستدامة.