"الشال" في تقريرها الأسبوعي: استشرى الفساد وانتشر

علق التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» على بعض الأوضاع قائلا: لا يبدو أن أحدا في الكويت يعترض على ان الفساد أصبح ظاهرة وبائية، بدءا من صاحب السمو الأمير وحديثه عن فساد البلدية، مرورا بما ذكره نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وانتهاء باجتماع مجلس الوزراء الأخير، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وجهود لجانه لإقرار التشريعات الضرورية، مثل الذمة المالية وحماية المبلغين وحرية تداول المعلومات وقواعد السلوك في الخدمة المدنية.. الخ، بما يفي بمتطلبات الاتفاقات الدولية بهذا الشأن، ومع الأهمية القصوى لتوفير بنية تشريعية مناسبة لمواجهة الفساد، إلا انها مجرد خطوة على طريق طويل يحتاج الى مراجعة وتقويم حقيقيين لأداء فرعي السلطة الآخرين أو سرعة الأحكام القضائية وسلامتها، وقدسية التنفيذ للأحكام والغيرة على ممتلكات الدولة من قبل السلطة التنفيذية، إن محاربة الفساد معركة، والفاسدون أصحاب نفوذ ولديهم وسائلهم في إفراغ التشريعات من محتواها، ومواجهتهم تتطلب تحويل مواجهة الفساد الى عقيدة مجتمعية صلبة، تتكاتف جهود سلطات الدولة الثلاث ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لنبذها. وأضاف انه في أيامنا الحالية هناك قضيتان حاضرتان حول صلابة مواجهة الفساد، الأولى: تلك التي نجحت فيها الولايات المتحدة الأميركية في تغيير القوانين المصرفية الحمائية السويسرية للكشف عن تحويلات لأكثر من 4 آلاف حساب لمواطنين أميركان في مصرف سويسري لدى الحكومة الأميركية كان هناك شك في تهربهم من دفع ضرائبهم المستحقة لخزينة الدولة الأميركية، والثاني، تجربة الحكومة الأميركية مع التسرب النفطي في خليج المكسيك وضد الشركة الوطنية لأقرب حلفائها الاستراتيجيين ـ بريطانيا ـ بما أجبر شركة «بريتش بتروليوم» على رصد 20 مليار دولار وبتكلفة إجمالية مقدرة بحدود 32.2 مليار دولار لتعويض الدولة الأميركية ومواطنيها لأن هناك شكا بإهمالها إجراءات السلامة لتحقيق المزيد من الأرباح. 32.9 مليون دينار انخفاضاً في مخصصات «الوطني من جهة أخرى حلل تــقـــريــر «الشــــال» الأسـبــــوعي النــتــــائــج والبيانات المالية النصفية لبنك الكويت الوطني، مشيرا إلى تحقيق البنك أرباحا صافية، بلغت، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة، نحو 145.9 مليون دينار، وهي ارباح اعلى من مستوى مثيلتها، في النصف الأول من عام 2009، والبالغة نحو 126.8 مليون دينار، بنحو 19.1 مليون دينار وبنسبة ارتفاع تقارب 15.1%. وارجع التقرير أهم أسباب ارتفاع، ربحية البنك، الى انخفاض مجموعة المخصصات وخسائر انخفاض قيمة استثمارات في أوراق مالية، حيث بلغت نحو 13 مليون دينار في يونيو 2010، مقارنة بمخصصات وخسائر انخفاض قيمة استثمارات في أوراق مالية بلغت قيمتها نحو 45.9 مليون دينار في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، أي إن التراجع في المخصصات بلغ نحو 32.9 مليون دينار أي نحو 71.6%، بما يعنيه ذلك من تحسن نوعية الايرادات. وحقق البنك ارتفاعا في صافي اتعاب وعمولات بنحو 1.3 مليون دينار حيث بلغت نحو 50.2 مليون دينار في يونيو عام 2010، مقارنة بما قيمته 48.9 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق، بينما تراجع صافي ارباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 85.7% حيث بلغ نحو 1.5 مليون دينار في يونيو عام 2010، مقارنة بما قيمته 10.2 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام السابق، وتراجع ايضا، صافي ارباح التعاملات بالعملات الاجنبية بنحو 35.7% حيث بلغت 10.6 ملايين دينار في يونيو عام 2010، مع 16.5 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. وقال ان مصروفات ادارية قد تراجعت بنحو 34.7% حيث بلغت نحو 29.2 مليون دينار في يونيو عام 2010، مقارنة بنحو 44.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع كل من مخصص استهلاك المباني والمعدات بنحو 23.6%، ومصروفات موظفين بنحو 6.6% مقارنة بالفترة عينها من العام السابق. واشار التقرير الى ان صافي ايرادات الفوائد للبنك قد تراجعت، بنحو 7.1%، اي نحو 13.7 مليون دينار نتيجة تراجع اجمالي ايرادات الفوائد بنحو 14.9% اي ما يعادل 43.1 ملايين دينار، وهو تراجع أعلى من تراجع مصروفات الفوائد الذي بلغ نحو 29.4 مليون دينار اي نحو 30.7%، تقريبا. وقد تراجع صافي هامش الفائدة بنحو طفيف (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) وصولا الى نحو 3.4%، في النصف الأول من عام 2010، مقارنة بنحو 3.8% للفترة نفسها من العام الفائت. ولفتت البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي موجوداته قد سجل تراجعا، بلغ قدره 367.6 مليون دينار أي ما نسبته 2.8% ليصل الى نحو 12539.7 مليون دينار، مقابل 12907.3 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2009، بينما حقق ارتفاعا بنحو 425.5 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 3.5%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الاجمالي، في النصف الأول من عام 2009، أما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت تراجعا، بلغت نسبته 1.2% وقيمته 94.9 مليون دينار، ليصل بإجمالي المحفظة الى 7722.2 مليون دينار (61.6% من اجمالي الموجودات) مقابل 7817.1 مليون دينار (60.6% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2009. بينما ارتفعت محفظة قروض وسلفيات العملاء عن مستواها للفترة نفسها من عام 2009، بنحو 6.4%، أي 463.1 مليون دينار، حيث كانت قد بلغت حينها نحو 7259.0 مليون دينار (59.9% من اجمالي الموجودات). أو الموجودات الحكومية (سندات واذونات) فقد سجلت ارتفاعا، بلغت نسبته 18.6%، لتصل إلى 814.7 مليون دينار (6.5% من إجمالي الموجودات مقابل 687.2 مليون دينار (5.3% من اجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2009، بينما كانت تلك الموجودات قد سجلت ارتفاعا بنحو 18%، مقارنة بما كانت عليه في نهاية يونيو 2009، إذ بلغت حينها 690.2 مليون دينار (5.7% من اجمالي الموجودات). من جهة ثانية ذكر التقرير تراجع بند نقد والودائع قصيرة الأجل بنحو 500.1 مليون دينار، أي ما نسبته 30.8% ليصل إلى 1122.1 مليون دينار في يونيو عام 2010، بعد ان كان 1622.2 مليون دينار (12.6% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2009، في حين انخفض حجم تلك الودائع بنحو 1%، عند المقارنة مع يونيو 2009. أو ما يعادل 11.8 مليون دينار.   16.5 مليار دينار إيرادات نفطية محتملة للسنة الحالية بزيادة 7.9 مليارات دينار تناول «الشال» تحليل البيانات المالية للثلث الاول من السنة المالية الحالية 2010 ـ 2011، ومازالت اسعار النفط متماسكة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر يوليو نحو 70.4 دولارا بانخفاض بلغ نحو -1.7 دولار للبرميل عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 72.1 دولارا للبرميل، ومعه بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للثلث الاول من السنة الحالية نحو 75.5 دولارا بزيادة بلغت نحو 32.5 دولارا للبرميل اي ما نسبته 75.6% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولارا للبرميل ويزيد بنحو 15.4 دولارا للبرميل اي ما نسبته 25.6% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للثلث الاول من السنة المالية الماضية والبالغ 60.1 دولارا للبرميل، وكان معدل شهر يوليو 2009 من السنة المالية الماضية قد بلغ نحو 65.9 دولارا للبرميل وهو ايضا يزيد بنحو 6.8 دولارات اي بما نسبته 9.9% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الماضية 2009 ـ 2010 والبالغ 68.7 دولارا للبرميل، وللتذكير فقد سجل معدل شهر يوليو 2008 اعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه 130.2 دولارا للبرميل. وذكر التقرير انه يفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية خلال الثلث الاول بما قيمته 5.5 مليارات دينار تقريبا، واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما ـ وهو افتراض في جانب الاسعار على الاقل لا علاقة له بالواقع ـ فإن من المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.5 مليار دينار، وهي قيمة اعلى بنحو 7.9 مليارات دينار عن قيمة الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة البالغة نحو 8.6 مليارات دينار، ومع اضافة نحو 1.1 مليار دينار ايرادات غير نفطية ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.6 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات (بعد التعديل) البالغة نحو 16.310 مليار دينار ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة بحدود 1.3 مليار دينار لمجمل السنة المالية 2010 ـ 2011، لكن ما نستطيع الجزم به هو استمرار تحقق الفائض، لكنه مجرد افتراض حسابي ومستوى الاسعار خلال ما تبقى من السنة المالية ـ 8 اشهر ـ هو ما سيقرر حجم هذا الفائض.