أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الكبرى (G7)، أن الدول الأعضاء ستفي بالتزاماتها الخاصة فيما يتعلق بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال وزراء خارجية المجموعة في بيان مشترك عقب اختتام محادثاتهم في روما «نؤكد مجددا التزامنا بالقانون الإنساني الدولي وسنفي بالتزاماتنا الخاصة. ونؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حركة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل».
وأضاف البيان بأنه «في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، يجب على إسرائيل أن تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في كل الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».
وطلبت إيطاليا مناقشة مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ضمن مجموعة الدول السبع، بعد انقسامات واضحة داخل حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بشأن ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى نتنياهو.
وصرح مصدر ديبلوماسي لوكالة فرانس برس بأن المناقشات في ايطاليا كانت «أوسع نطاقا وأكثر استراتيجية» مما انتهى إليه البيان الختامي، من دون الكشف عن تفاصيل.
من جهة اخرى، أكدت وزراء خارجية دول مجموعة الدول دعمهم القوي لأوكرانيا والتزامها بالعمل من أجل سلام عادل ودائم في مواجهة الحرب الروسية.
وفي سياق متصل، قالت الخارجية الفرنسية في بيان إن وزير الخارجية جان نويل بارو التقى بنظيره الأوكراني أندري سيبيها على هامش الاجتماع الوزاري.
وأضاف البيان ان بارو أكد تصميم فرنسا على دعم أوكرانيا «لأطول فترة ممكنة وبشكل مكثف في مواجهة العدوان الروسي» مشددا على أن استقرار القارة الاوروبية «أصبح على المحك».
وخلال اللقاء ناقش الوزير الفرنسي بشكل خاص تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة السبع في يونيو الماضي والذي يهدف إلى إتاحة قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا.
واشار الخارجية الفرنسية في بيانها الى ان هذا الاتفاق الذي يجب أن ينفذه جميع أعضاء مجموعة السبع ويجري تفعيله حاليا على المستوى الأوروبي سيساعد في تلبية الاحتياجات المدنية والعسكرية لأوكرانيا للعام المقبل.