- ضرورة التزام العراق الكامل بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله»
أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا ضرورة التزام العراق الكامل بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله»، واحترام كل الاتفاقيات الدولية والثنائية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن بشأن ترسيم الحدود الكويتية ـ العراقية حتى العلامة 162.
وقال الوزير اليحيا، رئيس الدورة الحالية في كلمته الافتتاحية أمس خلال انعقاد أعمال الدورة الـ 162 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي: «نؤكد مجددا موقفنا المبدئي والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة وترحيب الكويت بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتقديرها للجهود الدولية المبذولة للتوصل الى هذا الاتفاق»، ومشددا على ضرورة احترام سيادة لبنان واستقراره ورفض أي محاولات للتعدي على أرضه وأمنه، ومجددا الدعم لوحدة واستقرار سورية وضرورة إنهاء التدخلات الخارجية التي تؤجج الأوضاع في المنطقة.
وأكد اليحيا أن انعقاد أعمال الدورة الـ 162 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون، ويعكس الحرص المشترك على تعزيز وحدة الصف الخليجي ودفع مسيرة التعاون بما يخدم مصالح شعوبنا.
أكد في كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري التحضيري الـ 162 للقمة الخليجية الـ 45 أهمية دعوة العراق للالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله
وزير الخارجية: أهمية استئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية الكويتية ـ العراقية المشتركة المعنية باستكمال ترسيم الحدود
- نقدّر الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون وخاصة السعودية لحث حكومة العراق على الدخول في حوار جاد وبنّاء لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162
- نجدد الدعم للجهود المباركة بقيادة السعودية للتحالف الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين
- ضرورة احترام سيادة لبنان واستقراره ورفض أي محاولات للتعدي على أرضه وأمنه
أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الخميس أن انعقاد أعمال الدورة الـ162 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون ويعكس الحرص المشترك على تعزيز وحدة الصف الخليجي ودفع مسيرة التعاون بما يخدم مصالح شعوبنا ويواكب تطلعاتها.
وقال الوزير اليحيا رئيس الدورة الحالية في كلمته الافتتاحية للاجتماع إن انعقاد هذا الاجتماع في دولة الكويت يمثل محطة مهمة لمواصلة تعزيز أطر التكامل بين دول المجلس والعمل على مواكبة المستجدات الإقليمية والدولية التي تتطلب منا تنسيقا أعمق ومواقف أكثر وحدة.
وأضاف «اننا اليوم أمام فرصة متجددة لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ورسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لمنطقتنا مستندين إلى إرث مشترك ورؤية طموحة تعكس تطلعات شعوبنا نحو الوحدة والتنمية الشاملة».
وذكر أن اجتماع اليوم (أمس) يأتي في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة والعالم بأسره، حيث تتزايد التحديات وتتفاقم الأزمات التي تستدعي منا الوقوف صفا واحدا والعمل بروح المسؤولية المشتركة لمواجهتها، كما أن الأخطار المحدقة بالأمن والاستقرار الإقليمي تتطلب منا تنسيقا مكثفا ومواقف موحدة لمواجهة التهديدات المتصاعدة وفي مقدمتها الأحداث المأساوية التي لا يزال أشقاؤنا في دولة فلسطين يعانون ويلاتها وخاصة في قطاع غزة.
وقال «نؤكد مجددا موقفنا المبدئي والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ووقف الاعتداءات الوحشية التي ترتكب بحقه، مشددا على أهمية الإسراع في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود مع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأشاد بجهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية والدور المحوري الذي تقوم به اللجنة برئاسة المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الجهود الديبلوماسية والإغاثية لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع.
وجدد الوزير اليحيا الدعم للجهود المباركة التي تقودها المملكة العربية السعودية في قيادة التحالف الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال إنه «لا يمكننا إغفال الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي العربية لاسيما في لبنان وسورية باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ السيادة».
وفي هذا السياق، أعرب عن ترحيب دولة الكويت بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتقديرها للجهود الدولية المبذولة للتوصل لهذا الاتفاق، آملين أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وشدد على ضرورة احترام سيادة لبنان واستقراره ورفض أي محاولات للتعدي على أرضه وأمنه، مجددا الدعم لوحدة واستقرار سورية وضرورة إنهاء التدخلات الخارجية التي تؤجج الأوضاع في المنطقة.
وتابع قائلا إن «دولة الكويت تؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي ـ وبملكية سورية خالصة ـ بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2254 تحقيقا لتطلعات شعبها الشقيق إلى الأمن والاستقرار وكذلك الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها».
وحول التطورات المتصلة بالأوضاع في اليمن، أكد مجددا الدعم لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
ورحب الوزير اليحيا بالجهود التي يقوم بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مع كل الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.
وقال «إننا اليوم أمام مسؤولية مشتركة تتطلب منا العمل بروح التعاون لمعالجة عدد من القضايا العالقة مع العراق بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وترسيخ مبادئ حسن الجوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي».
وأضاف انه «لتحقيق هذا الهدف نؤكد ضرورة التزام العراق الكامل بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام كل الاتفاقيات الدولية والثنائية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية ـ العراقية حتى العلامة 162.
وأعرب عن التقدير للجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون وخاصة السعودية لحث حكومة العراق على الدخول في حوار جاد وبناء لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 بما يعزز علاقات حسن الجوار ويرسخ الاستقرار الإقليمي.
وأكد أهمية استئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية الكويتية - العراقية المشتركة المعنية باستكمال ترسيم الحدود ودعوة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله التي تم توقيعها بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012 مجددا الدعوة بالاستجابة إلى طلب دولة الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وفي الجانب الإنساني أكد ايضا الدور المركزي للأمم المتحدة في متابعة ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة بالإضافة إلى ملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، مطالبا باستمرار متابعة مجلس الأمن لهذه الملفات مع تأكيد أهمية العودة إلى آلية تعيين منسق رفيع المستوى على غرار ما كان معمولا به قبل صدور قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) كخيار أنسب لضمان متابعة فعالة ومستدامة لهذه القضايا خاصة في ضوء قرب انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وأعرب عن تقديره للجهود المتميزة التي بذلها أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال رئاسته لأعمال مجلس التعاون في الدورة الماضية والتي جسدت نموذجا للعمل الدؤوب والرؤية الحكيمة وعكست حرصا بالغا على تعزيز العمل الخليجي المشترك ومواجهة التحديات بروح المسؤولية والتكاتف.
كما تقدم بالشكر لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي على جهودهما المخلصة التي أسهمت في دعم مسيرة المجلس.
وأشاد بالدور والجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وفريق الأمانة العامة لتميزهم في التحضير والإعداد لعقد اجتماع اليوم.
وأعرب عن الآمل في «أن يديم على دولنا وشعوبنا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار وأن يوفقنا جميعا لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل لما فيه خير أوطاننا وشعوبنا تحت ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، والذين نتطلع بكل اعتزاز إلى التشرف باستقبالهم ضيوفا أعزاء على صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما، في هذه المناسبة التي تعكس روح الوحدة والتلاحم بين دول مجلس التعاون، سائلين المولى عز وجل أن يكلل أعمال قمتنا المقبلة بالتوفيق والنجاح لما فيه خير وصالح مستقبل شعوبنا».
وكانت أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 162 التحضيرية للمجلس الأعلى على مستوى القمة في دورته الـ 45 المقرر عقدها في دولة الكويت يوم الأحد المقبل انطلقت أمس الخميس.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الخارجية عبدالله اليحيا مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات والبناء على الجهود التي بذلت خلال الدورة الماضية وتحقيق الرؤى الطموحة المدفوعة بالإرادة الصادقة لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.
كما تمت مناقشة التطورات الإقليمية والدولية وموقف دول مجلس التعاون منها تمهيدا، لرفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو القادة في قمتهم المرتقبة وفي مقدمتها آخر تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها والتطورات الأمنية في لبنان والأوضاع في المنطقة.