الكويت - (كونا): أكد أكاديميان كويتيان أهمية مخرجات القمة الخليجية ال45 التي استضافتها الكويت، إذ «عكست رؤى واضحة ومواقف ثابتة لأعضاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وقال الأكاديميان في تصريحين منفصلين لـ «كونا» إن القمة تطرقت لملفات خليجية وإقليمية ودولية عكست مدى التوافق بين دول «التعاون» وطموحاتها في ضوء المتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية.
واعتبرا أن مخرجات القمة الخليجية جسدت ما يمثله مجلس التعاون كنموذج رائد للعمل الجماعي المبني على التفاهم والمصالح المشتركة.
ورأى الأستاذ المساعد في قسم التاريخ بجامعة الكويت د.بدر السيف إن إعلان قمة الكويت جسد المواقف الخليجية الثابتة وفتح آفاقا جديدة بالتركيز على القضايا التي تهم المنطقة والمستقبل.
وقال د.السيف إن الإعلان الخليجي عكس الثقة المتزايدة لدول مجلس التعاون في قدراتها وثقلها الإقليمي والدولي مع طموحها لترسيخ حضورها على الساحة العالمية خاصة من خلال مبادرات دعم الاقتصاد الرقمي وتطوير البنى التحتية التكنولوجية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبها مضيفا أن هذا التوجه يأتي منسجما مع رؤية قادة دول المجلس أن «المستقبل خليجي» ليس فقط للمنطقة إنما للشرق الأوسط والعالم أجمع.
ولفت إلى أن البيان الذي جاء مؤكدا على مركزية القضية الفلسطينية ومواصلة الاهتمام بتمكين المرأة والشباب في دول الخليج استشرف المستقبل بالتركيز على أهمية الاقتصاد الرقمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات.
من جهتها، أكدت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الخليجية بمملكة البحرين د.استقلال العازمي أهمية نتائج القمة الخليجية الـ 45 في تكريس دعائم «مجلس التعاون» وتماسكه ووحدة الصف بين أعضائه وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط.
وقالت د.العازمي إن البيان الختامي تطرق إلى ملفات مستحقة وغاية في الأهمية منها ضرورة احترام العراق سيادة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية، مشيرة إلى تأكيده ضرورة استئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162).
وأشارت إلى الدور المهم والمحوري للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إعداد تقارير ودراسات تتصل بقضايا سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية تشكل أداة مهمة لصنع القرار وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.