رباب الجوهري
قال رئيس المؤتمر الدولي للاقتصاد الإسلامي د.سيد محمد الطبطبائي إن من الأساليب الاستثمارية المعاصرة التي قامت بعض الدول بسن قوانين تنظيمية لها الاستثمار في شركات رأس المال المخاطر، وهي شركات استثمارية لها طبيعة خاصة وشروط مختلفة وقد حققت نجاحا كبيرا لاسيما في الدول الغربية، وأصبحت معظم الدول تهتم بتنظيم الاستثمار بهذا النوع من الشركات.
وأضاف الطبطبائي خلال ورقة عمل ألقاها في مؤتمر بعنوان «الضوابط الشرعية للمتاجرة في رأس المال المخاطر» أن معظم الدول أصبحت تهتم بتنظيم الاستثمار في شركات رأس المال المخاطر، وكان لزاما على الفقهاء بيان الأحكام الشرعية للتعامل في هذه الاستثمارات وضوابطها لما لطبيعة الفقه الإسلامي من المرونة والصلاحية لكل زمان ومكان وحال. وتطرق إلى مفهوم رأس المال المخاطر والكلمات ذات الصلة ونشأته ومميزاته، علاوة على تطرقه إلى الضوابط الشرعية للاستثمار في رأس المال المخاطر.
من جانبه، تحدث رئيس الامتثال الشرعي في البنك الكويتي التركي التشاركي د. إسماعيل خالد أوغلو عن التجربة التركية في التمويل برأس المال المخاطر، حيث قال إن العالم أصبح قرية صغيرة بسبب تطور التقنية والتقارب المعرفي بين أقطاره، مشيرا إلى أن ما يحدث في الغرب يوجد نظيره في الشرق.
وأضاف أنه في ظل هذا التقارب زادت تعاملات الناس، وأصبح القاصي يشتري سلعة الداني وذو المال يسهم بشركة تبعد عنه آلاف الأميال، ما جعل الحوادث تزداد وتكثر الحاجة إلى حكم الشريعة فيها، ومع انتقالها لبلادنا والعالم الإسلامي تطلب الأمر بحثها بتقصي جذورها ومعرفة أهدافها وأسباب نشوئها ثم أدواتها وأشكالها ووسائلها وأحوالها لتنزيل أحكام الشريعة عليها مراعاة لأقوال المذاهب واختيارات الفقهاء والاجتهاد الجماعي بين العلماء.
وأشار أوغلو إلى أنه في بلدان العالم الإسلامي، كان لماليزيا السبق كما هو الحال دائما في الصناعة المالية، حيث بدأ التمويل برأس المال المخاطر فيها مع إنشاء أول شركة للتمويل برأس المال المخاطر عام 1984 وهي شركة بيرهاد للمشروعات الماليزية ثم أنشأت الحكومة الماليزية مؤسسة تطوير التقنية الماليزية عام 1992 لتكون شركة تمول برأس المال المخاطر.
ولفت إلى أن هذه الشركات ركزت على توفير التمويل اللازم للمشروعات التقنية في مراحلها الأولى، وكان للحكومة الماليزية دور فعال بدعم صناعة رأس المال المخاطر من مختلف الجوانب القانونية والتقنية والمادية، مضيفا أنه في نهاية عام 2004 بلغت شركات التمويل برأس المال الجريء في ماليزيا 38 شركة مولت أكثر من 332 مشروعا ومازالت الصناعة في تطور مستمر.
من جانبه، قال الأستاذ في جامعة أم درمان الإسلامية كلية الشريعة والقانون د.عبدالحميد محمد فقير، خلال ورقة بحث بعنوان: «أدوات التحوط في عقود التمويل برأس المال المخاطر وأحكامها في الفقه الإسلامي»، إن الموضوع أهميته تنبع من أن التمويل برأس المال المخاطر أصبح ممارستها واقعا بالعالم الإسلامي، حيث صدرت لها قوانين ونظم في بعض بلاد المسلمين، ولذلك تحتاج إلى معرفة حقيقتها ومدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.