مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن تعجيل حسم قضية استبدال الإجازات المرضية بالإجازات الدورية يعد من أهم الخطوات الإيجابية التي تحقق العدالة والمساواة بين الموظفين، سواء كان ذلك بالوقف أو الاستمرار، مع ضرورة تحديد الحالات والأسباب التي يسمح فيها بالاستبدال.
وأوضحت أن استبدال الإجازات المرضية بالدورية يقصد به أن الموظف يتمكن من تحويل الأيام غير المستخدمة من إجازاته المرضية إلى إجازات دورية (سنوية أو اعتيادية) أو الحصول على مقابل مالي بدلا منها.
وذكرت المصادر أنه عند وقف الاستبدال لن يسمح بتحويل الأيام المرضية غير المستخدمة إلى إجازات دورية أو صرف تعويض مالي عنها، وستقتصر الإجازات المرضية على الغرض الأصلي لها، وهو الراحة والتعافي من المرض، وإذا لم تستخدم فلا يتم التعويض عنها.
وأضافت أن الهدف من الوقف إذا تم غالبا يكون ضبط استخدام الإجازات المرضية وتحقيق التوازن في سياسات الإجازات داخل الجهات الحكومية.
وبينت أن وقف اعتماد استبدال الإجازات المرضية بإجازات دورية يعتبر خطوة تهدف إلى تقليل التكاليف المالية الإضافية فضلا عن تشجيع الموظفين على استخدام إجازاتهم المرضية عند الحاجة بدلا من تخزينها واستبدالها بمقابل مالي، مما يعزز الصحة العامة لهم، فضلا عن تعزيز الالتزام بالقوانين، لافتة إلى أهمية تشجيع الموظفين على أخذ إجازاتهم المرضية المستحقة فعليا بدلا من العمل تحت ضغط دائم.
وشددت المصادر على أن وقف الاستبدال يحقق مزيدا من العدالة بين الموظفين الذين يستخدمون الإجازات المرضية بشكل حقيقي ومن يستبدلونها نقدا، مما يعزز العدالة والمساواة.
وتطرقت مصادر أخرى إلى سلبيات وقف الاستبدال، داعية إلى تقنين أسباب وحالات الاستبدال حتى لا يشعر بعض الموظفين بالإحباط إذا كانوا يعتمدون على استبدال الإجازات كمصدر دخل إضافي، لذلك تحتاج الجهات الحكومية إلى توعية الموظفين بأسباب هذا القرار حال اتخاذه وإيجاد بدائل لتحفيزهم.
واختتمت المصادر بأن الاستبدال حق للموظف ووقفه فيه إضرار بدخل الموظف وسوف يتأثر راتبه وميزانيته، وبما أن الإجازة المرضية صادرة من جهة حكومية فهي المسؤولة عن أحقيته بهذه الإجازة، أما أن تتم معاقبته بسبب مرضه فهذا هو الظلم.