قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن صدور القانون بمرسوم رقم 157 لسنة 2024 والخاص بالضريبة على الكيانات المتعددة الجنسيات في الكويت، هو توجه صحيح، مشيرا إلى انه في حال لم يسن ذلك القانون بمرسوم يحصل الضريبة لصالح الخزينة العامة، ستدفع تلك الشركات ضريبتها لخزائن عامة أخرى.
وأشار «الشال» إلى أن مصدر تلك المبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» أو منظومة دول العالم المتقدمة، وغرضها الحد من التهرب الضريبي لتلك الشركات، فبينما تحقق أرباحا من دول تمارس فيها نشاطها، تقوم بالتسجيل في دول منخفضة الضريبة لتدفع القليل منها.
وأضاف التقرير أن الحد الأدنى الذي فرضته منظومة الدول المتقدمة 15% على الشركات التي تحقق إيرادات تبلغ 750 مليون يورو أو نحو 770 مليون دولار، وهو الحد الأدنى الضريبي الذي سوف تتبناه الكويت. وقال تقرير «الشال» إن سن القانون يعتبر خطوة في الطريق الصحيح لأنه بداية لإصلاح النظام الضريبي في الكويت، ومساهمة الضريبة في تمويل الميزانية العامة في الكويت هي الأدنى، ربما على مستوى العالم. وأضاف أن الضريبة ليست مجرد دخل تجنيه الخزينة العامة، وإنما ركن أساس ضمن أدوات السياسة المالية، واستخدامها مهم في توسع أو تشدد تلك السياسة، كما أنها أداة لتشجيع الاستثمار المرغوب وخفض غير المرغوب. ولفت إلى أن الضريبة أساس في ترشيد النفقات العامة، فالموازنة العامة الممولة ضريبيا مراقبة شعبيا، أي من دافعي الضرائب، وذلك يخفض من هدر وفساد تلك النفقات، كما أنه يحد من السياسات الشعبوية الهادفة إلى التكسب السياسي.
3.48 مليارات دينار العجز المتوقع للعام المالي الحالي
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، أنه بانتهاء شهر ديسمبر 2024، يكون الشهر الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2024/2025 قد انتهى، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 73.7 دولارا، وهو أعلى بنحو 3.7 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 5.3% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024، التي انتهت بنهاية مارس 2024، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2024 أدنى بنحو -12.6% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 16.1 دولارا للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وافترض التقرير أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في ديسمبر 2024 بما قيمته نحو 1.41 مليار دينار، وفي حال استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.39 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.154 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.23 مليار دينار.
ومع إضافة نحو 2.68 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.07 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.55 مليار دينار، من المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزا قيمته 3.48 مليارات دينار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.