بيروت - اتحاد درويش
قال النائب السابق المحامي غسان مخيبر في حديث إلى «الأنباء»: «إن تداخل المصالح المحلية والإقليمية والدولية في انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان عال جدا. فخلال فترة الوصاية السورية كان يتم اختيار الرئيس اللبناني خارج الحدود اللبنانية، وكان مجلس النواب مجلس شبه إذعان لهذه الوصاية، وكان الصوت الدولي مؤثرا في اختيار الرئيس في مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، ولا ننسى المقولة الشهيرة للأميركيين: إما مخايل الضاهر أو الفوضى».
وأضاف مخيبر: «انتخاب الرئيس ثمرة توازنات وتوافقات داخلية وإقليمية ودولية، وهذا التقاطع سينتج رئيسا. وأي إخلال بهذا التوافق قد يؤدي بلبنان إلى متاهات سياسية وأمنية واقتصادية هو بغنى عنها. وبات اللبنانيون على يقين بالواقع وفي مقدمتهم الرئيس نبيه بري، الذي يقبل اليوم بفكرة الدورات المتتالية حتى انتخاب رئيس، في حين أنه في وقت سابق لم يكن في هذا الوارد».
وأشار مخيبر «إلى ان انتخاب رئيس للبنان مطلب عارم من اللبنانيين جميعهم الذين ضاقوا ذرعا بمجلس نواب وبنواب مقصرين في أداء مهمة دستورية تؤدي إلى تكوين السلطات، والى سخط من هذا التأخير لمصالح إقليمية وحزبية لا تمت إلى المصلحة اللبنانية بصلة. فالجميع يراهن على تغييرات إقليمية وهي حدثت، لاسيما بعد سقوط النظام في سورية ونتائج الحرب الإسرائيلية الكارثية على لبنان، فلم يعد هناك من سبب أو حجة ألا تخرج جلسة التاسع من الجاري من دون انتخاب رئيس جديد للبلاد».
واعتبر مخيبر «أننا كنا في حالة مخالفة دستورية في جلسات الانتخاب السابقة. وهناك قراءة جديدة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ بات يعقد الجلسات وفقا للمادة الـ49 من الدستور والمواد المتعلقة بدعوة المجلس واعتباره في حالة انعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية وليس بجلسات متتالية. ويفترض أن تكون الدورة الأولى في الجلسة الأولى التي دعي إليها المجلس قد استوفت شرط الدورة الأولى التي تحتاج إلى ثلثي أعضاء المجلس النيابي لانتخاب الرئيس. أما سائر الدورات الأخرى فهي يمكن وإن على مستوى النص الدستوري أن تنتج رئيسا بالأكثرية المطلقة».
وأشار مخيبر إلى «أن السواد الأعظم من اللبنانيين والقادة السياسيين والمسؤولين غير اللبنانيين يدعون إلى التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، بأكثرية تفوق الثلثين لتعزيز دور الرئيس وعدم عرقلة مهامه لا داخليا ولا خارجيا، لأن هذا الرئيس يعول عليه الكثير في إدارة مرحلة هي محض انتقالية ومهمة جدا في إعادة تكوين السلطات والشروع بإعادة بناء الدولة وإصلاحها. أما الإشكال الذي يستمر فهو الفارق بين النص الدستوري الذي يكتفي بموجبه لانتخاب رئيس بالأكثرية المطلقة، في حين أن المساعي تنزع إلى اعتماد الثلثين. وكان الرئيس بري يسعى إلى اعتماد عرف دستوري هو غير قائم لانتخاب الرئيس بالثلثين، وقد انضم إلى الرأي القائل انه أمام دورات متتالية وليس جلسات متتالية».
وقال مخيبر ان «التحليل الدستوري للمادة الـ49 لا يشير إلى نصاب، بل إلى الأكثرية. أما نصاب الثلثين فهو ضروري لاستمرار الجلسة وهو أيضا بتفسير عرفي، أي بالأعراف الدستورية لهذه المادة التي تتكلم عن الأكثرية وليس النصاب. ويبدو أن مسألة النصاب بات متفقا عليها كما الانتخاب».
ورأى «أن الإشكال يبقى قائما ومستمرا بالنسبة إلى انتخاب المرشحين من موظفي الفئة الأولى. وهذا أيضا يرتبط بالمادة الـ49، بحيث يقول البعض بالحاجة إلى تعديل دستوري يسبق انعقاد جلسة الانتخاب. ويعتبر آخرون أنه بمجرد حيازة أي من هؤلاء المرشحين من موظفي الفئة الأولى على أكثرية الثلثين، فإن هذه الأكثرية هي بمنزلة التعديل الضمني للدستور، وهذا الاختلاف مازال قائما.